مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به راهبردهای دولت تدبیر و امید در حوزه پایدارسازی محیط زیست و حفظ آن، گفت: یکی از مهمترین سیاست ها برای حفظ محیط زیست تقویت و حمایت از سمن های این حوزه به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد درویش افزود: سمن های فعال در حوزه محیط زیست (NGO) به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی، تسهیلگران عملکرد دولتی و ناظران صادق و دقیق فعالیت های دولت هستند.
بیش از ۷۶۰ سمن زیست محیطی در سراسر کشور فعال هستند.
وی اظهار کرد: در همین راستا دفتر آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور بهره مندی از ظرفیت سمن های این حوزه در حفظ، احیا و بازسازی طبیعت، بستر لازم برای تشکیل شبکه استانی سمن های محیط زیست و منابع طبیعی را در یک فرآیند از پایین به بالا و بدون دخالت هیچ نهاد دولتی در ۳۱ استان کشور فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شبکه های استانی سمن های محیط زیستی کشور را تلاشی در راستای حمایت و کمک به فعالیت این سمن ها دانست و تاکید کرد: در صورتی که توانمند سازی سمن ها به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی به درستی و با حفظ استقلال آنها صورت گیرد، سمن ها از طریق برون سپاری مسوولیت های دولتی می توانند بهترین پشتیبانان حکمرانی مطلوب باشند.
سمن ها، ناظران صادق و دقیق فعالیت های دولت
وی با انتقاد از نگاهی که سمن ها را در تضاد، تقابل و رقابت با دولت ها می داند، اظهار کرد: سمن ها تسهیلگران عملکرد دولتی و ناظران صادق و دقیق فعالیت های دولت در بخش های مختلف هستند.
درویش سازمان دهی، گردش اطلاعات، حمایت و پشتیبانی و کمک به توان افزایی سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور را از مهمترین اهداف شبکه استانی سمن های محیط زیستی کشور برشمرد و گفت: نخستین کارگاه آموزشی ‘نقش شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور برای ارتقای سرمایه اجتماعی’ ویژه نمایندگان شبکه سمن ها در همین راستا برگزار شد.
مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: استقبال از این کارگاه که به منظور آشنایی نمایندگان سمن های محیط زیستی استانی با اصول مدیریت شبکه و نحوه ارتباط با یکدیگر (به لحاظ کیفی) اردیبهشت ماه سال جاری در گلستان برگزار شد منجر به ایجاد برنامه ریزی هایی برای تداوم کارگاه های آموزشی مشابه در این حوزه با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری کشور شد.
