با گسترش شهرنشینی و مزاحمت نزدیک به بیش از شش میلیون سفر درونشهری توسط ۷۰۰۰۰۰ دستگاه خودرو و روند فزاینده مهاجرتها به کلانشهر شیراز، تنفس در کلانشهر شیراز هر روز محدودتر شده و با حذف بقایای باغهای قصرالدشت، کودکان این شهر در آستانهی تنگی نفس شدید و انواع بیماریهای تنفسی قرار میگیرند. در همان حال که کلانشهر شیراز با بیش از ۴۰۰۰۰ واحد مسکونی و مجتمعهای تجاری اضافی روبروست، تغییر کاربری باغهای شیراز به واحدهای مسکونی و تجاری در سالهای اخیر با یک شیب صعودی و تند همراه شده است. تصاویر ماهوارهای و تکنیک سنجش از دور نشان از تخریب و تغییر کاربری شدید بقایای باغهای شیراز در سالهای اخیر دارد. ضلع غربی محور بلوار مطهری و بخشهایی از باغهای محدوده بلوار ستارخان با چنان سرعتی تخریب شدند که گویا زمان تنگ است و باید به تخریبها شدت بخشید.
در همین رابطه، داریوش مختاری کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) اظهار داشت: با اینکه روح و متن قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۸) در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری، نابودی و قطع درختان به شدت سختگیرانه هست، ولی مصوبههای شورای عالی شهرسازی مبنی بر امکان صدور مجوز برای تفکیک و ساخت در ۳۰ درصد مساحت باغها مشروط بر واگذاری مالکیت ۷۰ درصد باقیمانده آن به شهرداری که از حدود دهه ۷۰ در جریان هست و دیگری مصوبات غیرقانونی شورای عالی شهرسازی مبنی بر درجهبندی کاربری اراضی باغها از درجه ۱ تا ۵ که در دستور کار شهرداری شیراز قرار دارد تغییر کاربری باغها را سرعت بخشیده است. این مصوبات آشکارا خلاف بندهای قانون حفظ و گسترش فضای سبز بوده است. این دو مصوبه موجب شدند نابودی باغهای خصوصی شیراز محمل قانونی پیدا کند. بر پایهی اصل ۱۳۸ قانون اساسی (مصوب ۱۰/۰۱/۱۳۵۸) نمیتوان در یک دستگاه وزارتخانه یا کمیسیون ادواری نهاد شهرداری یا کارگروههای استانداری، مصوبهای را خلاف متن و روح قانونهای مصوب مجلس، تصویب کرد. بنابراین میتوان گفت که درجهبندی کاربری باغها نیز به هیچ عنوان مبنای قانونی ندارد.
مختاری در ادامه اظهار داشت: مرجع دیگر برای تخریب باغها اشکالاتی است که در متن قانون وجود دارد. از جمله اینکه تبصره ۱ ماده ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز پی در پی مبنای عمل شماری از فعالان بخش مسکن و شماری از مالکان باغها هست که بر پایه آن ابتدا اقدام به “تفکیک” و سپس اقدام به “ساخت و ساز” میکنند. اقدام شدیدا غیرقانونی دیگری که در سالهای اخیر توسط دستگاه شهرداری شیراز اجرایی شده است، خرید و تملک باغها بوده است. از حدود ۹۵۰ هکتار بقایای باغهای قصرالدشت، ۲۷۰ هکتار آن را شهرداری خریداری کرده است که به طور تقریبی این ۲۷۰ هکتار از دل ۵۰۰ هکتار از باغها خریداری شده است. بنابراین در خوشبینانهترین حالت، تفاوت ۹۵۰ از ۲۷۰ هکتار (یعنی برابر با ۶۸۰ هکتار)، معادل باغی هست که در اختیار باغداران هست. در هیچ کدام از مواد قانون حفظ و گسترش فضای سبز، حتی یک واژه یا عبارت دیده نمیشود و یا استنباط نمیشود که ورود شهرداری را به خرید و تملک باغها به رسمیت بشناسد. بنابراین اگرچه در متن قراردادها با باغداران گفته شده که بر پایه قواعد حقوقی مربوط به برگشت معامله از جمله “غش در معامله”، “تدلیس” و “خیار غَبَن”، امکان برگشت معامله نیست ولی اساس شهرداری در جایگاه یک بنگاه املاک یا موسسه خصوصی نبوده است که حق خرید باغها را برای خود قایل شده است. بنابراین امکان بازگشت ۲۷۰ هکتاری که به بهای بسیار ارزان خریداری شده است به مالکان اصلی با پیگیری حقوقی فراهم هست. شهرداری صرفا میتواند عرصه باغهایی که مالکان آن تخلفاتی همانند سوزاندن یا تخریب عمدی باغ داشتهاند را به صورت قانونی و قهری (با حکم قضایی)، تملک رایگان کند و اقدام به نگهداری آن کند. گسترش فقر در بیش از ۴۰ درصد مالکان باغهای خصوصی شیراز، دست نهاد شهرداری را برای تملک غیرقانونی بقایای باغها فراهم کرده است.
اتفاق نامبارک دیگر در حوزه عمل شهرداری شیراز، تبدیل برخی باغهای کهن به بوستانهای خانواده هست. در چنین شرایطی دست کم ۴۰ درصد از عرصه باغها با پیادهراه و یا چیدمان مبلمان و ساخت سرویس بهداشتی و غیرو جایگزین میشود. همچنان که دست کم ۵۰ درصد مساحت بوستانهای بزرگ خلدبرین، معلم و ولیعصر در چند سال اخیر توسط شهرداری تخریب و با اقدامات سازهای شهرداری جایگزین شدند. در چند سال آینده، همین بوستانهای خانواده نیز قربانی اقدامهای ناکارآمد شهرداری و توسعه ساخت و ساز خواهند شد. دیوارکشی بیش از ۷۰ درصد از مساحت بوستانهای فرزانه در خیابان زند و انقلاب (نادر سابق) برای ساخت و ساز و اخیرا اختصاص اراضی باغی (نزدیک پیادهراه سلامت) برای ساخت هتل (به بهانه اشتغال و گردشگری)، از جمله تخلفات آشکار این دستگاه اجرایی در صدور مجوزهای غیرقانونی است. در حالی که مشکلات باغداران (از جمله فروش محصول، پرداخت یارانه حق تنفس از محل عوارض مالی گسترده دریافتی و …) برطرف شود با حفظ مالکیت آنان امکان حفظ باغها بسیار بیشتر از وضعیت کنونی است که نهاد شهرداری که واجد یک نظام مالی غیرشفاف و ناکارآمد هست، اقدام به خرید و تملک باغها میکند.
مختاری همچنین در پایان، گفت: هر چند برخی شواهد نشان میدهند که وضعیت محدوده حوزه استحفاظی باغهای قصرالدشت در مورد کاهش تراکم درخت از وضعیت بافت پیرامونش خیلی بهتر هست. بدون تردید مصوبه سال ۷۹ شورای عالی شهرسازی در خصوص محدوده استحفاظی باغات قصرالدشت گام خوبی بوده است و در مقایسه با بقیه مناطق شهر که صرفا تحت پوشش قانون حفظ و گسترش فضای سبز میباشند، نرخ تغییر کاربری پایینتری داشته است. ولی واقعیت این است که اقدامات مثبت شهرداری برای نجات بقایای باغها کافی نیست. آشکارا میتوان گفت که اقدامات نهاد شهرداری شیراز یک نقش درجه اول و برجسته در تخریب و نابودی باغهای شیراز را دارد. در یک کلام، نمایندگان محترم شیراز در مجلس شورای اسلامی لازم است نسبت به اصلاح قانون یادشده و حذف مصوبات غیرقانونی اقدام کنند و نظارت دقیقتری را بر عملکرد مجموعه شورای اسلامی و شهرداری شیراز داشته باشند. همچنین از دستگاه قضایی و سازمان بازرسی استان فارس انتظار میرود حسب وظیفه قانونی با تخلفات شهرداری برخورد قانونی داشته باشند. یقینا نظرات کارشناسان و خبرگان این حوزه در یافتن راهکارهایی که همزمان حقوق باغداران و حفظ این باغها را به دنبال داشته باشد، موثر خواهد بود.
