پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/مهرداد مسیبی*: ظهور گاه و بیگاه لوایح ،نامه ها ،بخشنامه ها و قوانین از سوی کسانی که داعیه تسلط بر عرصه های منابع طبیعی و قانونمند کردن زمین خواری و تعرض به عرصه های منابع طبعی را دارند دل هر درد کشیده عرصه های منابع طبیعی را بدرد می آورد.پیشنهاد قانون حفظ اراضی کشاورزی به مجلس و توصل به اصل ۸۵ قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی مجلس و طرح در کمیسیون کشاورزی، اصرار بر ادامه حرکتهای قبلی همچون قانونمند شدن مجوز بهره برداری برای چاه هائی که قبل از سال ۸۵ حفر شده اند دارد. همه دلسوزانی که طی سی و چند سال گذشته مرتب نگران از دست رفتن اراضی منابع طبیعی و تخلفات گسترده در این اراضی بوده اند اکنون با تصویب این قانون شاهد قانونمند شدن تخلفات دهه های قبل و بخصوص قبل از سال ۸۵ خواهند بود . و بنظر این مسیر هموار شده که امروز تخلف کنیم و فردا روز با قانونمند شدن تخلف مزد این تخریب را با تغییر قوانین بگیریم.
بر بنیاد فرمایشات رهبری و نقل از قرآن کریم که میفرماید: وَ الاَرضَ وَضَعَها لِلاَنام؛ زمین را برای انسانها آفریدیم؛ مال همه است. متعلّق به بعضی نیست؛ بعضی حقّ بیشتری از بعض دیگری ندارند؛ امروز متعلّق به شما است؛ فردا متعلّق به فرزندان شما، به نوه‌های شما و به دودمان شما تا آخر.
لازمه استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و مصوب نمودن قوانین در ابتدا رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی می باشدضمن اینکه مصوبات دولت نبایستی با احکام مذهبی کشور و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.در حالی که قانون حفظ اراضی کشاورزی به استناد نص صریح قرآن کریم و تاکید ولی امر مسلمین و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی مغایرت شرعی و قانونی دارد.
مقام معظم رهبری در سال ۹۳ تاکید کردند که تخریب عرصه ها بایستی جرم محسوب شده و تعقیب قانونی داشته باشد.اما تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی نه تنها مجرمین و متجاوزین به عرصه های منابع طبیعی را تحت تعقیب قرار نمیدهد بلکه به آنها به پاس چنین تعرضی سند نیز داده خواهد شد.تخلف تخلف است بُعد مکان و زمان ندارد. نمیشود امروز تخلف کرد ، فردا تبرئه شد و پس فردا سند گرفت.
شبیه همین اقدام در لایحه جامع منابع طبیعی در سال ۹۰ اتفاق افتاد و لایحه ای که سالها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته بود در چرخشی حساب شده تبدیل به لایحه ای شد که نه تنها حفاظت عرصه های منابع طبیعی نادیده گرفته شد بلکه قصد واگذاری مراتع با هدف سرمایه گذاری در آن پر رنگ شده بود و مقرر شد تخریب های قبل از سال ۶۵ قانونمند شده و متخلفین و متصرفینی که قبل از سال ۶۵ مبادرت به تصرف اراضی ملی کرده اند بصورت رسمی صاحب سند گردند.
مجدد در ۲۱ تیر ۹۳ نامه ای با پیشنهاد سازمان امور اراضی از سوی وزیر جهاد خطاب به ریاست جمهوری ارسال شد که در نامه با اظهار تاسف از تهدید و تغییر کاربری عرصه های منابع طبیعی وملی در سه استان گیلان و مازندران و گلستان پیشنهادی با هدف کاهش خسارت ناشی از تغییر کاریری اراضی کشاورزی و حفظ وصیانت از این عرصه های تولید که جایگزینی ندارند بدین شرح شد: “وزارت راه وشهر سازی،با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی وسازمان های حفاظت محیط زیست،میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری در اراضی ملی و دولتی بالاتر از دشتها وجنگلها،نسبت به شناسائی و تملک وطراحی شهرک هائی با کاربری گردشگری(عمدتاً گردشگری داخلی) در طول نوار شمالی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام نماید.”
این پیشنهاد هم در حالی مطرح شد که تخریب و تغییر کاربری اراضی جلگه ای ارتباطی با واگذاری مراتع بالا دست جنگلها پیدا نمیکرد.و تضمینی وجود نداشت تا با واگذاری عرصه های ملی به شهرک های گردشگری از تغییر شالیزارها به ویلا جلوگیری نمود.
سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور با بیش از یکصد سال فعالیت دوران رشد و بلوغ خود را طی نموده است و اگر مورد کم لطفی قرار نمیگرفت اکنون باید در کسوت یک وزارت مستقل و قدرتمند در حفظ انفال که متعلق به تک تک افراد جامعه است عمل می نمود. در حالی که سازمان امور اراضی با سابقه کوتاه فعالیت نه تنها داعیه دفاع از انفال را ندارد و مترصد قدرتمند نمودن خود با تشکیل ادارات کل به موازات ادارات کل منابع طبیعی در استانها می باشد. بلکه با پیگیری برخی موارد تنها باعث تشدید تخریب و تخلف خواهد شد.چرا که اگر تذکرات رهبری در سال ۹۳ نبود برخی رفع تصرفات در دماوند و لواسانات و گردنه حیران صورت نمیگرفت و متصرفین پس از تصویب چنین قوانینی بدنبال قانونمند کردن اقدامات خود بوده و خواهند بود.
در ارتباط با تصرف سنواتی سابقا از طریق اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری در مدت زمان ۱۲ سال ، حدود ۱۹۰ هزار هکتار از اراضی تصرفی کشاورزی ( زراعت آبی و باغ ) تعیین تکلیف و سند بنام متصرفین ومتجاوزین صادر شد و با توجه به عدم تمدید آن با توجه به رای مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ پیشنهاد میگردد به منظور تعیین تکلیف برخی اراضی باغی و رفع برخی مشکلات مربوط به تعرضات باقیمانده در ارتباط با اراضی تصرفی سنواتی ( فقط باغ ) می تواند حداکثر برای یک سال ماده ۳۴ را تمدید کرد به شرطی که رضایت صاحبان عرفی ( بهره برداران ) مرتعی فراهم گردد .
و تا مادامی که سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور در زیر مجموعه وزارتی قرار دارد که هم سو وهم هدف با اهداف منابع طبیعی نمیباشد نمیتوان توقع رشد و تعالی در عرصه های منابع طبیعی را شاهد بود .چرا که وزارت بایستی به فکر تقویت منابع طبیعی باشد در حالی که منابع طبیعی همچون گوشت قربانی در عزا و عروسی ها پای برخی مصالح ذبح می گردد.و با ادامه روند موجود فرونشست بیشتر اراضی بدلیل عدم توجه به آبهای زیر مینی،توسعه ریزگردها،خشک شدن دریاچه ها و هامون ها و رها شدن اراضی کشاورزی بدلیل بی آبی بخشی از هدیه طبیعت به بی مهری وارثان آن خواهد بود.
* کارشناس منابع طبیعی و بازرس انجمن علمی مرتعداری کشور
منبع: زیست بوم
