یادداشت/ بانک کشاورزی و رویکرد تحول ساز در کشاورزی

سال ها پیش از این، یعنی در سال ۱۳۸۵ خورشیدی و در دولت نهم، که تصمیمات خلق الساعه و یکباره و غالبا بدون بررسی و با شیوه استدلال «این» برای «آن» است، اتخاذ می شد، اعلام گردید که از این پس برای حمایت از کشاورزان و دریافت نقدی و دسترسی سریع آنان به پول گندم، اعتبار خرید تضمینی گندم در سراسر کشور به بانک ملت واگذار خواهد شد. طرفداران این اقدام دو استدلال به میان می آوردند، یکی کاملاً نادرست و به دور از صداقت و انصاف که می گفت بانک کشاورزی طی سنوات گذشته پول گندم کشاورزان را به صورت نقدی نداده است، بی آنکه توضیح دهند آیا پیش از این «اعتبار خرید تضمینی گندم» توسط سازمان برنامه و بودجه وقت، همزمان با فصل برداشت و یا حتی بعد از آن به حساب بانک کشاورزی واریز می شده است که حالا بانک کشاورزی در پرداخت آن تعلل کرده است یا همین بی انصاف ها در اذهان چنین وانمود می کردند که این بانک، سنتی و کهنه است و ابزار و امکانات لازم برای انتقال پول به نقاط دوردست را ندارد! این استدلال ضعیف و به واقع نادرست در فضای هم قسمی و عهد و پیمان میان اعضای کابینه نهم که همه یک حرف بزنند، هرگز مورد اعتراض وزیر جهاد کشاورزی این دولت قرار نگرفت و حتی ایشان با تأیید تلویحی این تصمیم خلق الساعه، در پاسخ پرسش نگارنده در یک جلسه مطبوعاتی با صراحت گفت: «برای ما، کشاورزان و دریافت نقدی پول گندم توسط آنان مهم تر از بانک کشاورزی است» و البته این اتفاق افتاد و تنها بانک کشاورزی کشور بود که در اوج درآمدهای نفتی و حجم عظیم و بی انتهای نقدینگی در آن زمان با مشکلات بسیار مواجه شد و به تدریج دشواری هایی نیز برای کشاورزی و کشاورزان کشور حاصل شد، همگان می دانند که نقش بانک کشاورزی طی ۸۰ سال گذشته تنها دریافت اعتبار برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم نبوده است، بلکه در ازمنه گذشته و طی سالیان متمادی نیز این بانک در شرایط مصائب ناشی از بلایای طبیعی و اقتصادی، سیل ها و خشکسالی ها، بیماری های اپیدمی، آفتهای ویران ساز برای کشت های باغی و زراعی و ده ها مشکل غیر قابل پیش بینی و ناگهانی دیگر در کنار کشاورزان و کشاورزی کشور بوده است، یعنی صرف منابع اعتباری و نقدینگی بانک کشاورزی، همچون بانک های تجاری دیگر، تمام و کمال در اختیار خودش نبوده است که مثلاً در مقابل این یا آن بحران کشاورزی یا هزاران نیاز این بخش به دریافت وام کم بهره شانه ها را بالا اندازد و ادای یک تاجر منطقی را با استدلال هزینه و فایده به میان آورد.
آیا به واقع تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت نهم از این نقش تاریخی بانک کشاورزی بی اطلاع بودند و آیا به واقع قصدشان فقط این بود که به کشاورزان کشور کمک کنند یا اینکه به دلایل خاص آن دوران بانک ملت می بایست از نقدینگی فراوان برخوردار شود، ولی این اقدام نادرست را با نام کشاورزان و به کام دیگران رقم زدند؟ در آن زمان هیچ کدام از رسانه های موجود، اعم از رسانه ملی یا سایر روزنامه های جناح های مختلف که بحث های دیگری برایشان جاذبه داشت حتی یک تیتر یا یک خط در این مورد به میان نیاوردند و یکی از ماه نامه های تخصصی بود که سرمقاله، طرح و تیتر روی جلد خود را به این موضوع اختصاص داد و در مقاله ای با عنوان «تصمیمی نه چندان همه جانبه !نگرانی از آینده بانک کشاورزی و خرید نقدی گندم کشاورزان توسط بانک ملت» شجاعانه این تصمیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت؛ «حال که قرار است پول گندم به کشاورزان به صورت نقدی پرداخت شود و تمهیدات لازم در این زمینه نیز اتخاذ شده است، چرا این اعتبار به خود بانک کشاورزی محول نمی شود و بانک ملت این وسط چه کاره است؟» و آن را به حکایت «مورچه و جیرجیرک» تشبیه کرد؛ زیرا فردا که زمستان شود و بلایای طبیعی پیش آید، بانک ملتی در کار نیست. در آن مقاله آمده بود: «اما آنچه که اتفاق می افتد این است که در درجه اول کشاورزان بخشی از پول گندم خود را به صورت حساب پس انداز در بانک ملت می گذارند، حساب جاری نیز افتتاح می کنند، حسب اعتمادی که ایجاد شده معاملات خود را از طریق بانک ملت انجام می دهند و به طور کلی حجم قابل توجهی از سپرده های کشاورزان در جهت تقویت نقدینگی بانک ملت به کار می رود. اگر مسئولیت، وظایف و تعهدات بانک ملت نسبت به کشاورزان مملکت با بانک کشاورزی یکسان بود، بدون تردید این وضعیت نه تنها در عرصه توسعه کشاورزی مشکلی ایجاد نمی کرد، بلکه این رقابت عامل تقویت و توسعه کشاورزی کشور نیز به شمار می رفت، اما واقعیت این گونه نیست، بانک کشاورزی در تمامی بحران هایی که برای کشاورزان در زیر بخش های مختلف حاصل می شود از طرف دولت متعهد به پیگیری و تامین اعتبار می گردد، بانک کشاورزی است که وظیفه استمهال وام تولید کنندگان و کشاورزان در مناطقی که خشکسالی، سیل، تگرگ و سرمازدگی پیش آمده است را برعهده دارد و باید برای پروژه های زودبازده و ده ها مورد دیگر که تکرار آنها ملالت آور خواهد بود تامین اعتبار کند».
حال در دولت تدبیر و امید و کنار رفتن بسیاری از پرده ها شاهد هستیم نقدینگی یا اعتبار خرید تضمینی گندم مجدداً در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و در اعلان های ایستاده (بیلبورد) با شعار «طلوعی دوباره» این تحول تاریخی را به جامعه شهری نوید می دهد تا کسانی که هنوز اعتقادی به برکت سفره های مردم و تامین«قوت لایموت» و «گندم» آنان را دارند فقط به تفاوت اندک سودهای بانک های تجاری فکر نکنند و با ذره ای تأمل بیندیشند پولی که به حساب های جاری پس انداز یا کارت بانک های کشاورزی واریز می کنند حداقل برای«خرید گندم» که «برکت زندگی» است مصرف می شود. این باور در میان جامعه شهری وقتی افزون می شود که دریابند بانک کشاورزی تمام قد و یا همه قوا و امکانات تلاش دارد در قالب شورایی با نام «شورای خرید گندم»، متشکل از نمایندگان بانک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی (مباشر اصلی خرید گندم) نگذارد هیچ کشاورزگندم کاری در هیچ نقطه این سرزمین پس از تحویل گندم خود و به هنگام دریافت وجه آن ناراضی یا پریشان از جلوی شعب گسترده و وسیع بانک کشاورزی به خانه بازگردد. دکتر مرتضی شهید زاده، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی در جلسه هماهنگی این شورا و در ۸ اردیبهشت ماه جاری می گوید: «هماهنگی تمامی نهادهای ذیربط در شورای خرید تضمینی گندم فصل نوینی در عرصه کشاورزی کشور است تا با وحدت رویه تمامی ارگان های خانواده کشاورزی امور مربوط به کشاورزی و کشاورزان کشور به بهترین شکل ممکن انجام گیرد» و در همین نشست، در یک آمار تطبیقی آقایی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس می گوید: «خرید گندم در سال جاری و تاکنون نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۳ بیش از ۴۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۴۹ درصد افزایش یافته و این رضایت بخش است و نشان از این دارد که بازگشت این نقدینگی برای خرید گندم به بانک کشاورزی می تواند آغاز یک تحول در کشاورزی کشور باشد و به واقع توان موتور توسعه کشاورزی در تقویت و ارتباط این بانک با کشاورزان افزون تر می گردد». در نهایت اگر به قسمت اول این نگاشته و اتخاذ تصمیم نادرست ده سال پیش، یعنی واگذاری اعتبارات خرید تضمینی گندم به بانک ملت باز گردیم، استدلال دوم تصمیم گیرندگان این بود که کشاورزان به بانک کشاورزی بدهکار هستند، لذا به هنگام پرداخت پول گندم، آنان را به دلیل بدهی در فشار و مخمصه قرار می دهند. این استدلال که ناشی از سلیقه بعضی از مدیران شعب بانک کشاورزی در استان ها یا شهرستان ها بود تا حدودی منطقی و به واقع یک اشکال به شمار می رفت که گرچه همان زمان هم به صورت موردی و محدود به چشم می خورد، ولی حالا شاهد هستیم مدیر کل روابط عمومی بانک کشاورزی می گوید: «این اشکال به کلی منتفی شده است و اصولاً سیستم خرید تضمین گندم آنلاین بوده و حتی در روزهای تعطیل نیز پس از تحویل محصول خریداری شده، مبلغ آن به حساب گندمکاران واریز می شود»، بنابراین باید گفت؛ «طلوعی دوباره» در عرصه کشاورزی کشور رخ نموده است که باید آن را یک اقدام ملی تلقی کرد، حال چه گندمکار باشیم، چه مصرف کننده گندم!
منصور انصاری/ایانا