پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN) | دامنه منازعات بر سر منابع آب با محوریت دشت کربال، هر سال افزون می شود. هر ساله، افزایش هزینه های تولید و نامعلومی زمان و حجم تأمین آب برای کشاورزی در دشت کربال، عرصه را هر چه بیشتر بر بهره برداران کُهنِ این دشت تنگتر میکند و از یکی از تَوانشهای بالای کشاورزی استان فارس به خوبی استفاده نمی شود. در این رابطه با داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی، به گفتگو نشستیم.
داستان دشت کربال چیست؟
داستان دشت کربال ریشه در یک تصمیم خام و غیرکارشناسی به نام ساخت سد درودزن (داریوش) در سال ۱۳۵۲-۱۳۴۸ خورشیدی دارد. فراوانی آب در پهنه حوزه آبریز کر-بختگان این وسوسه را پدید آورد که برای کنترل سیلابها و توسعه کشاورزی به میزان ۴۲ هزار هکتار اقدام به ساخت این سد کنند. یک تصمیم که با راهنمایی و پیشنهاد خام و یکجانبه هیدرولوژیستها و مهندسان عمران انجام شد. حتی برخی شنیده های تاریخی حکایت از اعمال نفوذ سیاستمدارانی در آن روزگار دارد که از زمینهای زیادی در دشت رامجرد برخوردار بودند و انحراف و سوارکردن آب بر شوره زارهای آنان، زمینه ی برخورداریشان از یک رانت مالکیتی بزرگ را پدید می آورد. ملّاکینی که بعدها از باز زنده سازی شوره زارهایشان به عنوان یک کارنامه افتخارآمیز یاد می کردند و توانستند محصولات جالیزی به نام خودشان در بازار محصولات کشاورزی عرضه کنند. بی خبر آنکه این شادمانی در چند دهه بعد، هزینه های اجتماعی فراوانی برای پایین دستی ها پدید خواهد آورد. پیش از آن و در قرنهای گذشته، دریچه های خروجی و کنترل آب با کمک سازه سنگ دختران و ۶ بند باستانی (امیر، فیض آباد، تیلکان و مَوان، حسن آباد و جهان آباد) امکان کنترل سیلاب و سوارکردن آب بر اراضی دشت کربال را در مسیر رود کُر پدید آورده بود و اساسا نیازی به ساخت یک سد بزرگ در بالادست نبود. به احتمال با اندکی پرهیز از سطحی زدگی در مدیریت آب و با رجوع به تاریخ آب و آبیاری در حوزه آبریز کُر، برنامه ریزان وقت می توانستند با دقت بیشتری در بازسازی سازه های یادشده تلاش کنند و با هزینه کمتر و بدون اختلال در نظام و آبیاری چند هزاره رود کُر، زمینه ی پایداری منابع و حفظ حقابه ها و حقوق تاریخی بهره برداران پایین دست در دشت کربال را تضمین کنند.
پس از آن چه شد؟
بارندگی های سیل آسای دهه ۶۰، بر مدعیان و متقاضیان حقابه این سد افزود. به طوری که گستره شبکه به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار رسید. در حالی که تراز کشت در آغاز با حفظ حقابه ها (روی کاغذ) برابر با ۴۲ هزار هکتار بود. در همان حال دشت کربال با بیش از ۷۰ هزار هکتار اراضی که دست کم ۵۰ هزار هکتار آن برای کشت محصول پربازده گندم با بازدهی ۴۰۰۰ کیلوگرم در هکتار مناسب هست، به مرور از دستور کار خارج شد. پس! اگر منابع آبی حوزه آبریز کَر امکان کشت پایدار محصولات زراعی در مقیاس حدود ۵۰ هزار هکتار را داشت و نظام آبی در مسیر این رود، امکان این کشت را در دشت کربال فراهم می کرد، از دیدگاه منطق اقتصادی طرح، این جابجایی از دشت کربال به دشت های بالادست چه معنایی میتوانست داشته باشد؟!
این اختلال همچنان پیامدهای ناگوار دیگری داشت. توجه کنیم که سر ریز سیلابها به سمت دریاچه بختگان-طشک هدایت میشد و این دریاچه ی دوقلو (U شکل) با حجم نزدیک به یک و نیم میلیارد متر مکعب آب (و شاید بیشتر)، امکان جذب و نگهداشت سیلابهای فصلی را برای چند سال پیاپی تَرسالی داشته است. با ساخت سد درودزن، کم کم و در گُذر چند دهه ی اخیر، زمینه خشکی این دریاچه فراهم شد. افزون بر آنکه ساخت این سد، نه تنها نظام آب و آبیاری در این حوزه آبریز را دچار اختلال کرده است بلکه با چندین پروژه بزرگ انتقال آب، زمینه ی توسعه شهرنشینی آسیب زا در شیراز و مرودشت را فراهم کرد. موج شهرنشینی و هزاران مشکلات در پی آن، یکی دیگر از پیامدهای ساخت این سد بوده است. آخرین سیلابها مربوط به دهه ۶۰ بود که پس از آن خشکی تدریجی این دریاچه آغاز شد و با توجه به حجم بهره برداری ها و تقاضاهای روزافزون برای برداشت آب در بالادست و حفر چند هزار حلقه چاه در دشت رامجرد، رود کُر از یک وضعیت زایشی با یک وضعیت انتقال آب از بافت زمینشناختی پیرامون دریاچه به آبخوان اطراف روبرو شد و با مَکش آب از بافت اطراف رودخانه به سمت چاه های کشاورزی در طول مسیر این رود، در عمل، خشکی این رودخانه تشدید شد. خشک شدن بختگان، به معنای کاهش عملکرد بزرگترین انجیرستان دیم جهان یعنی انجیرستان استهبان در مقیاس ۷۰ هزار هکتار بوده است؛ گویا یک جانبه نگری هیدرولوژیستها و خام اندیشی تصمیم گیران در دهه ی ۴۰، توان محاسبه تاثیر کاهش رطوبت هوای ناشی از خشکیدگی دریاچه در حاشیه جنوبی آن را نداشته اند.
اتفاق دیگری نیز افتاد؟
اندکی پیشتر از ساخت سد درودزن، یعنی در سال ۱۳۳۴، قانون بَلدیه (۱۳۰۹ خورشیدی) با افزودن دَه ها ماده به قانون تاسیس شهرداری ها تغییر یافت. قانون تاسیس شهرداری ها در دهه ۳۰ خام و غیرکارشناسی بود و زمینه ی ملّاک بودن شهرداری ها را فراهم کرد و عَطش درآمدزایی که با توسعه بیرویه شهرنشینی پدید می آمد را در این موسسات عمومی تشدید می کرد. در سال ۱۳۶۳ خورشیدی، قانون تاسیس شرکت های آب و فاضلاب، وظیفه ساخت شبکه های آب و فاضلاب را از دستور کار شهرداری ها خارج ساخت و اگر چه از قدرت شهرداری ها کاست ولی به سبب اشکال محتوایی و نگاه یکجانبه سازهای که در این قانون بود، در عمل به بحران مدیریت شهری در کشور دامن زد. این قانون، شرکت های آب و فاضلاب را تشویق به فروش آب بیشتر و بالابردن سرانه مصرف آب می کرد تا تراز مالی شرکت را سودده یا صفر کنند. در نتیجه، زمینه ی تقاضای آب شهری هر سال افزون شد که به دنبال آن با انتقال بین حوزه های انتقال آب (از حوزه کُر-بختگان به حوزه آبریز مهارلو)، به رشد بی رویه شهرنشینی در کلانشهر شیراز انجامید. تقاضاهای روزافزون برای توسعه شهرنشینی بدون برنامه و غیرقانونی در پهنه کلانشهر شیراز، بر این تنگناهای ناشی از مدیریت آب در مسیر رود کُر افزوده است. تا جایی که شهرداری شیراز و شرکت آب و فاضلاب شیراز همچون دو بال توسعه بی رویه شهرنشینی در مسیر شمال و شمال غرب شیراز عمل میکنند و این توسعه بیرویه و حتی غیرقانونی که با تغییر کاربری های فزاینده و غیرقانونی همراه هست، منافع فراوانی برای این دو دستگاه اجرایی ناکارآمد دارد.
جایگاه سد سیوند، کجای این داستان پرماجراست…
روزگاری رودخانه سیوند زمینه شادابی و نشاط را برای ساکنان دشت مرودشت فراهم می کرد و سرریز سیلاب های آن، در محل پل خان به رود کُر می پیوست و با همراهی یکدیگر از خشکی این دریاچه حیاتی جلوگیری می کردند. تصمیم خام و غیرکارشناسی ساخت سد سیوند و سپس ساخت مسیر و جایگذاری (همچنان بیهوده) لوله انتقال آب به ارسنجان، امکان هدررفت میلیاردها تومان هزینه را فراهم کرد. تا اینجا نه از سرمایه گذاری ساخت سد بهره ای حاصل شد نه اینکه شوره زار شوراب ارسنجان، سیراب شد. یعنی آبی که راه خود را از مسیر شاداب رود سیوند می گذراند و با سرریز شدن به دریاچه های بختگان-طشک این دریاچه را سیراب می کرد، در محل دوراهی فارق به سمت دشت ارسنجان هدایت می شود. اکنون شاید بتوان بدون کم و کاست آن را با سازه لوله در محل دشت شوراب به دریاچه سرازیر کرد! با توجه به تقاضاهای فراوان شهری، روستایی، صنعتی و کشاورزی برای این آب، قطره ای از آن را نمی توان به دریاچه طشک هدایت کرد تا دست کم همزاد طبیعی این دریاچه، یعنی طشک، حقابه رود سیوند را از خواهرش (بختگان)، قرض بگیرد!
پیوند یکایک این رخدادها به منازعات آبی در دشت کربال چیست؟
سرریز یکایک نابسامانی های برشمرده شده، همچون آواری بر سر دشت کربال فرو ریخت. روزگاری با فراوانی آب، با بذر برنج کامفیروزی، برنج کربال را تولید می کردند. ساخت شبکه های آبیاری به اصطلاح نوین، یکایک آسیاب های سنتی را نابود کرد. این آسیاب ها امروز امکان جذب گردشگر فراوانی را داشتند. سازه آبی بند امیر که یکی از شاه کارهای مهندسی آب است، از این نابودی رهایی یافت. امروز در ادامه همان نابسامانی های مدیریتی، لازم است با دقت بیشتری تصمیم گیری کرد. گذشته، چراغ راه آینده است.
راهکار پایدار و کم هزینه کاهش ناسازگاری بر سر منابع آب در مسیر رود کُر چیست؟
بخش مهمی از راهکار حل منازعات آب در دشت کربال، حقوقی و به طَبع آن، قانونی است. برجسته ترین مواد قانونی، ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی (۱۳۱۰ خورشیدی و اصلاحات و اضافات بعدی) است. ماده ۱۵۸ به این شرح است: “هر گاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایین تر از آن باشد.” متن ماده ۱۵۹ نیز چنین است: “هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه ی تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.” منظور از سابقه تضییقی، در مضیقه نبودن و نداشتن مشکل کم آبی برای حقابه بران اصلی است.
کارکرد این دو ماده قانونی چگونه قابل اجراست و چگونه به کاهش منازعات آب در دشت کربال کمک می کند؟
نکته کلیدی در حل و فصل منازعات آبی در مسیر رود کر همین جاست. پدید آمدن بی نظمی در نظام آب و آبیاری این رود، دلیلی بر پافشاری بر ادامه بی نظمی نیست. بلکه باید بر پایه یک شالوده حقوقی مستحکم، نظام کارآمد مدیریت آب را برقرار ساخت. برای دستیابی به این مُهم، دامنه وسیعی از مطالعات اجرایی زیر نظر سازمان آب و با نظارت دستگاه استانداری، به عنوان دستگاه متولی نیاز هست. در این مطالعات به استناد همان شالوده حقوقی یادشده، حقابه بران فهرست می شوند و سپس بر پایه قدمت تاریخی در آبیاری زمین، در اولویت تامین آب قرار می گیرند. یعنی از قاعده “اولیها” پیروی میشود. کاری بس دشوار و راهی که با حذف یا در اولویت قرار نگرفتن حقابه بران جدید، همراه هست. در این صورت، منازعات از ظرف دشت کربال به ظرف حقابه بران جدید ریخته می شود! و این یک معنای ساده از استقرار عدالت اجتماعی است.
آیا قابلیت اجرایی پیدا می کند؟
اینجا سیاست آب (Hydro politic) مفهوم پیدا می کند. قدرت سیاسی آب به قدرت دستگاه اجرایی باز می گردد. مادامی که این راه دشوار گذرانده نشود هرگونه راهکار موضعی و هزینه بر، درمان پایدار این رنج همیشگی بهره برداران دشت کربال نخواهد بود. چون هر راهکار سطحی، بسیار مسئله دار است، بنابراین به رضایت شماری از بهره برداران می انجامد و چون به استناد دو ماده یادشده در قانون مدنی نیست، شمار فراوانی بهره بردار ناراضی به همراه خواهد داشت.
راهکار دیگر و کلام آخر
راهکار تکمیلی، انتقال پساب تصفیه شده شیراز به دشت کربال است. تا حق به حقدار برسد. اگر چه بر پایه گفته های بالا، نباید راه نادرست را با راه هزینه بَر اصلاح کرد و هر تصمیمی در چهارچوب “تحلیل منفعت هزینه” ارزش گذاری و سنجش شود تا یکایک پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم سنجش شود. هر اقدام بزرگی باید در چهارچوب عقلانیت باشد که راهنمای عقلانیت همان تحلیل های منفعت-هزینه است. هر آنچه از تصمیم های خام در حوزه آبریز کُر آموختیم بهتر است همین رویکرد برای سایر سدهای کشور نیز اجرایی شود. نباید اجازه داد دامنه منازعات افزون شود و به نارضایتی های اجتماعی تبدیل شوند. امروزه حل منازعات آبی در این حوزه آبریز، هر سال دشوارتر می شود؛ گویا تجربه شکست سدها از سد درودزن آغاز خواهد شد؛ آنجا که بیش از این از توسعه کلانشهر شیراز جلوگیری شود و مدیران شرکت آب و فاضلاب شرایط مصرف سرانه آب این کلانشهر را با استانداردهای بانک جهانی برای یک کشور خشک (حدود ۱۰۰ لیتر در شبانه روز برای هر فرد)، هماهنگ کنند و ده ها اقدام اصلاحی دیگر نیز انجام شود.
