گفتگوی پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) با داریوش مختاری، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب/ داریوش مختاری کارشناس و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب در کشور هست. وی با علاقمندی وصف ناپذیر سالهاست که برای استقرار حکمرانی خوب آب در کشور تلاش میکند. به محض آگاهی از ژرفای بحران آب، اولین اقدام را با نگارش یک نامه در سال ۱۳۸۱ به معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی آغاز کرد. پس از آن تاکنون پیگیریهای مستمر با نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای بازشناسی و آسیبشناسی کاستیهای حکمرانی آب انجام داده است. اکنون نزدیک به ۲۰ سال پژوهش، کُنشگری و تلاش، امیدوار است استقرار حکمرانی خوب آب و محیط زیست کم کم به بار نشیند. در همین رابطه با او به گفتگو نشستیم:
-چرا مشغله اصلیتان بحران آب هست؟
آب، حیاتیترین نیاز بشر هست. از سال ۱۳۸۱ متوجه شدم که دستبرد به ذخایر ثابت آبخوان ها آغاز شده است. دستبردی نابخشودنی از یک نسل. دستبردی که حقوق بین نسلی را به طور کامل نادیده گرفته و عدالت اجتماعی را زیر پا گذاشته است. برخی سهم زیادی از آبخوانها میبرند و برخی سهمی ناچیز. یک اقتصاد کشاورزی ناکارآمد، در بسیاری مواقع، بهره‌برداری از آبخوانها را با یک قهقرای اقتصادی همراه کرده است. اینها انگیزهای شد برای متمرکزشدن در حوزه آب.
-از کجا آغاز کردید؟
از مراودات اداری با دستگاههای دولتی. در آن هنگام تصوری از جوامع محلی نداشتم. بعدها اجزای حکمرانی آب را در سه رکن، بازار، دولت و جامعه محلی یافتم. اشکال اساسی در ناکارآمدی و در همان حال، ناهماهنگی همین سه رکن بود.
-گفتید، رکن دولت. منظورتان چیست؟
مجموعه قوانین و مقررات رسمی و اداری و دیوانسالاری و دستگاههای قاونگذاری و مجلس، رکن دولت را شامل میشود. تقریبا معادل واژه state است.
آنوقت، رکن نهاد بازار چیست؟
اگر چه پیشینه رکن دولت به نظریات ارسطو و افلاطون باز میگردد و یا در ایران با یک الگوی جهانداری به دوره هخامنشیان باز میگردد، ولی رکن بازار دارای پیشینهای کمتر از ۲۵۰ سال هست. دانش اقتصاد که پیش از آدام اسمیت پیشینهای در متون بشری ندارد، با کتاب “ثروت ملل” آدام اسمیت، در دانش بشری جایگاه در خوری یافت.
رکن بازار، شامل هر گونه کارکرد بازارهای چهارگانه پول، ارز، کار و کالا میشود. در سطح اقتصاد خرد، رفتار بنگاههای اقتصادی را شامل میشود. در این میان، بازاریابی بیش از آنکه یک دانش باشد، یک تکنیک هست و ناظر بر رساندن محصول از محل تولید تا مصرف کننده هست. این چهارچوب کلی شامل بازار در هر زمین های است. اگرچه در این میان، نهاده آب، از قواعد شکست بازار پیروی میکند و چندان شامل قواعد متعارف بازار نمیشود.
-و جامعه محلی….
در گذشته، این جامعه محلی همان نظام “بنه ها و صحرابندی ها” بوده است. یک تعامل بین سرمایه گذاران قنات ها، خان ها، کدخداها، والی ها و در نهایت شاه. در یک نظام ستمگرانه، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از محصول و دسترنج بهره برداران، عاید همانهایی میشد که کار نمیکردند و فقط از دسترنج دهقانان سهم میبردند. گاهی هم که جنگ میشد، داس را بر زمین میگذاشتند و شمشیر بر میداشتند. جامعه محلی در گذشته یک جامعه توانمند و کارآ بود و در واقع ستون اقتصادی کشور قلمداد میشد. برای هر کاری یک رویه و نظم محلی شکل گرفته بود و در ظرف سیاسی و اجتماعی موجود، یک سازگاری و یک کارآمدی به نسبت بالایی در بهره برداری پایدار از منابع آب را پدید آمده بود.
-و اشکال کار کجاست؟
در حوزه آب کشاورزی رکن بازار، ناکارآمد هست. برای خیلی از محصولات کشاورزی، حدود ۷۰ درصد از حاشیه قیمتی محصولات کشاورزی عاید واسطهها و دلالان میشود. سرریز درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از آبخوانها به سمت شهرها سرازیر میشود.
-و یقینا نکاتی اینچنینی را در تدوین دانشنامه تحلیلی “مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی” در نظر میگیرید.
جلد یکم از مجموعه سه جلدی “مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی”، رابطه بین “دولت” و “جامعه محلی” را در قالب یک نوشته تحلیلی و در اصطلاح جامعه شناختی آن، یک متن کارکردی، سنجش و چیدمان میکند. این جلد در ۲۵۰۰ نسخه و در ۹۵۰ صفحه چاپ و توزیع شد. جلدهای دوم و سوم در مراحل پایانی نگارش میباشد. در جلد دوم، به نهاد بازار پرداخته میشود و کارکرد این رکن را برای استقرار حکمرانی خوب آب، بازشناسی و آسیب شناسی کرده است. با شکلگیری این پایه ها، در جلد سوم، نحوه کمک گرفتن از سه رکن یاد شده برای کاهش ناسازگاری بر سر منابع آب بازشناسی و ارایه شده است.
-با سپاس از اینکه وقت گذاشتید، گفته های زیادی برای جلسات دیگر باقی ماند….
در خدمتتان هستم.
گزارش: احسان سمیع زاده
