بخش پنجم و پایانیگفتگوی پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) با داریوش مختاری، کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه آب/ در بخشهای پیشین به تفصیل در خصوص مبانی استقرار حکمرانی خوب آب بازگو شد. همچنین گفته شد که برای شکوفاکردن جوامع محلی دستاوردهایی پدید آمده است. در بخش پنجم و پایانی گفتگو با داریوش مختاری کارشناس ارشد و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب در کشور، پرسشهایی با محوریت چگونگی استقرار حکمرانی خوب آب را ادامه دادیم. در این بخش، دامنه سخن، اندکی فراتر از حوزه آب کشاورزی است و حوزه های محیط زیست را نیز در بر میگیرد.
-در بخشهای پیشین به تفصیل در خصوص مبانی استقرار حکمرانی خوب آب بازگو شد. همچنین گفته شد که برای شکوفاکردن جوامع محلی دستاوردهایی پدید آمده است. در همین مسیر استقرار حکمرانی خوب آب در کشور، چرا رویکرد انتقادی را برگزیده اید؟ شاید برخی افراد چنین رویکردی را نوعی تندروی قلمداد کنند.
درست است. در رویکرد انتقادی، تعارفات کنار زده میشود و شفافیت و نگاه شیشه ای به مسایل، جای نگاه خاکستری و ابهام آلود را میگیرد. در این صورت وزن پاسخگویی مدیران و نمایندگان مجلس و یا پارلمانهای محلی بالا میرود و ناچارند پاسخگوی اشتباهات فزاینده شان در حوزه حکمرانی آب و محیط زیست باشند. جای یادآوری دارد که سالهاست با نامه نگاری با وزارتخانه ها، استانداری و دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و حتی دستگاه قضایی هشدارها و راهکارهای کارشناسی فراوانی یادآوری و پیگیری شده است که چنین پیشنهادها و هشدارهایی به طور معمول دچار فراموشی و حاشیه نگری شده است. ولی همانطور که در بخشهای دیگر گفتگو اشاره شد این دیوانسالاری دچار اشتباهات انباشته شده است و به شدت دچار ناکارآمدی است. عموم مدیران پاسخگو نیستند و به ناکارآمدی خُو گرفته اند. تا جایی که اشتباهات فزاینده شان را بالاترین سطح کارآمدی میدانند.
در چنین شرایطی، نمیتوان شفاف سخن نگفت. بسیاری از مدیران از دامنه ی ناکارآمدی در حوزه عملکردشان بی اطلاع هستند؛ کافی است احتیاط و محافظه کاری بی مورد نیز چاشنی یک پیشنهاد کارشناسی یا راهکارها یا بازشناسی کاستی ها در حوزه عمل مدیران و نمایندگان مجلس یا شوراهای محلی شود در این صورت در عمل، مطلب یا انتقاد، دچار آشفتگی و ابهام میشود و به حل مساله نیز نمی انجامد.
-ولی عموم مدیران که انتقاد نمیپذیرند.
ببینید. قدر مسلم در آستانه یک فروپاشی اجتماعی ناشی از بحران آب و فراتر از آن فروپاشی تمدن قرار داریم. یقینا انتقاد خوشایند مدیران ناکارآمد و یا نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای محلی که با مسایل حوزه آب در ارتباطند، نیست. در حالی که کاستن از ناکارآمدی مدیران بخشی از حل مساله بحران آب هست؛ همچنان که برچیدن قانونهای ناکارآمد همانند قانون توزیع عادلانه آب و یا ویرایش نهم آن که ضعف های همان قانون را افزون کرده است، یک گام بنیادین در حل مساله بحران آب هست. گنجاندن عنصر “پاسخگویی”، “اختیارات” و “مسوولیت”، مدیران، شهرداران و نمایندگان مجلس را ناچار میکند که کارآمد عمل کنند و فارغ از آن به دلیل کمکاری و کم حوصلگی و یا پیگیری نکردن امور، توبیخ شوند یا حتی تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
نکته دیگر اینکه، فرض بگیریم مدیرانی باشند که انتقاد بپذیرند و بخواهند برای برطرفکردن کاستی ها اقدام کنند. چون در حوزه های آب و محیط زیست با انباشتی از ناکارآمدی آن هم در متن یک دیوانسالاری شدیدا کُند و بیهوده قرار گرفتیم، یافتن و پیمودن راه درست و پیاده کردن آنچه درست است، بسیار ناممکن و ناشدنی مینماید.
-کمی روشنتر لطفا!
ببینید سالهاست کارشناسان با نامه نگاری یا هشدار مسایل حکمرانی خوب آب را بازگو کرده اند. چکیده اش این است که چنانچه مدیران و نمایندگان مجلس ملزم به پاسخگویی شوند آنگاه ناچارند بهره وری سازمانی را واقعا افزایش دهند. نه اینکه شعار بدهند و در موقع مناسب بابت اشتباهاتشان لوح تقدیر دریافت کنند. بنابراین یک مساله اساسی، گنجاندن عنصر پاسخگویی در متن حکمرانی آب و محیط زیست میباشد. تفاوت زیادی است بین یک نماینده مجلس که میخواهد با شعار بحران آب به مجلس برود و بعدا حتی حوصله شنیدن سخن کارشناسان را نداشته باشد تا نماینده ای که تلاش میکند مساله را حل و فصل کند.
برای نمونه می بینیم که شهرداران، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای اسلامی شهر شیراز برای نجات بقایای باغهای شیراز به طور عملی اقدام نمیکند. یا اینکه وزیر نیرو با شعارگرایی میخواهند راهکارها را توجیه کند. در چنین حالتی تفاوت است بین شهرداری که میخواهد مساله را حل کند و شهرداری که مماشات میکند و حاضر نیست ضوابط ساختگی که محصول انباشت ناکارآمدی در مدیریت شهری است را برطرف کند. در حالی که در زیر پوست اداری دستگاه های یادشده همان رویه های ناکارآمد دنبال میشود. در حوزه وزارت نیرو، اکنون پروژه های خطرناک و ناکارآمد انتقال آب به طور شتابزده و بدون مطالعات و تحلیلهای منفعت-هزینه قویا جایگزین همان اقدامات بی رویه سدسازی قرار گرفته است. یا اینکه شماری از نمایندگان مجلس با شعار کاستن از بحران آب توانستند رای مورد نیازشان را جلب کنند. ولی در عمل برای اصلاح بنیادین قانونهای آب، حوصله و انگیزه کافی ندارند و حاضر نیستند انرژی و وقت کافی برای اصلاح ریشه ای قوانین ناکارآمد بگذارند. یا اینکه دستگاه سازمان و مدیریت برنامهریزی حتی به ۸۵۲ دستورالعملی که دفتر نظام های فنی و اجرایی تهیه کرده است بی توجه هست. به این ترتیب آشفتگی در حکمرانی آب و محیط زیست و در اینجا به طور مشخص، آبِ کشاورزی، محصول همین بی انگیزگی ها، بی تدبیری ها، کم حوصلگی ها و پاسخگونبودن هاست.
مورد دیگر آشنانبودن نمایندگان عضو کمیسیون آب مجلس با اصول اولیه قانون نویسی است. به طور معمول همان کاستی هایی که جزو آسیب های بنیادین حکمرانی خوب آب برشمرده شد در حوزه قانون نویسی نیز دیده میشود. برخی قانونها بیشتر شبیه جزوه درسی است تا یک متن حقوقی منسجم. نمایندگان عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی لازم است یک دوره آموزش مقدماتی در حوزه قانون نویسی و حقوق ببینید تا با تفاوت بین فحوا، روح و متن قانون و روکش سطحی قانون آشنا شوند.
-پس از دیدگاه اجرایی، پاسخگو بودن مدیران و نمایندگان مجلس یا شوراهای محلی بخشی از حل مساله بحران آب هست؟
بله. دقیقا همینطور هست. پاسخگویی در اصطلاح جامعه شناسی اش از واژه Accountability گرفته شده است. یک نوعی حساب پس دادن (Return Account). عنصر پاسخگویی در متن قوانین حوزه آب بسیار ضعیف است. لازم است یک بازنگری جدی در این زمینه انجام شود. دقت بفرمائید که اصلاحات نهادی یک گام جدی برای استقرار حکمرانی خوب آب در کشور هست. همزمان با استقرار حکمرانی خوب آب، از دامنه بحران آب کاسته میشود. مگر نه اینکه، بخشی از ریشه های بحران آب برآمده از قوانین ناکارآمد و نادرست هست. پس میتوان گفت به محض اصلاح قوانین بخشی از مساله بحران آب حل میشود.
-مهندسان مشاور در زمینه آب و کشاورزی، کجای حکمرانی خوب آب قرار دارند؟
بخش خدمات مهندسی مشاور به واقع یافته های دانشگاهی را در عرصه عمل به کار میگیرند. این طیف با کمک دانش خود، اجرای پروژه ها را مطالعه میکنند. همان تحلیل های منفعت-هزینه که بازگفته شد با کمک این بدنه مهم از حکمرانی آب انجام میگیرد. حتی برای برقراری رابطه دولت و جامعه محلی، مهندسان مشاور می‌توانند در جایگاه یک عامل سوم و بیطرف نقش آفرینی کنند. برای کاهش ناسازگاری بر سر منابع آب نیز چنین است. اگر چه باید اصول فراتسهیلگری رعایت شود و با اینکه دولت، تامین کننده اعتبار برای بدنه مهندسین مشاور هست این بدنه اخلاق حرفه ای را رعایت کند و نه هر آنچه که دولت میخواهد بلکه آنچه که درست است و بر پایه مبانی کارشناسی به دست می آید را به دولت و برای اجرا اعلام کند.
-چرا تا این اندازه بر اصلاحات قانونی پافشاری می کنید؟
به طور تقریبی در حوزه آب و محیط زیست حتی یک قانون درست نداریم. یکی از مُهلکترین قانونها که هم اکنون ضد توسعه پایدار عمل میکند، قانون تاسیس شهرداریها است که بسترساز تبدیل یک موسسه عمومی به معجونی از فساد و قدرت همراه با مماشات و پاسخگونبودن شهرداران شده است. شهرخواران و باغخواران کلیه روزنه های لازم را در قانون یافته اند و بعد با ضوابط ساختگی و غیرقانونی هر آنچه که لازمه ناکارآمدی و شهرخواری بوده است را در این قوانین گنجانده اند.
-منظورتان را از فحوای قانون با ذکر چند نمونه، بیان کنید.
ویلیام اُکام (۱۳۴۹-۱۲۹۵ میلادی)، فیلسوف فرانسوی طرفدار سبک ارسطو است. بِرتراند راسل در مورد او می‌نویسد: “اُکام به خاطر یک پند یا داستان زد معروف شده است. این پند می‌گوید: هویتها یا ماهیت‌ها چیزی نیستند که بدون لزوم تکثیر شوند. اگر چه او این مطلب را نگفته است، اما چیزی گفته که تأثیری شبیه این دارد: بیهوده است که ما چیزهایی را که می‌توانیم با کم انجام دهیم با زیاد انجام دهیم”. نقل به مضمون، مولانا نیز در کردار آدمی می‌گوید: “به همان چیزی میرسیم که در درونمایه مان نهفته است. نه همانی که به ظاهر ادعا میکنیم.” آنچه در ذات یک پدیده نهفته است، به ثمر می‌رسد نه آنچه در ظاهر دنبال میشود. مفهومی که از یک متن استنباط میشود، میتواند ماهیت تفسیر به رای نیز پیدا کند. برای کاستن از اشکالات ماهوی، میتوان از دانش هرمنوتیک (تفسیر متن) نیز کمک گرفت. گاهی قانون دچار اشکال مضمونی میشود. پس، میتوان گفت: “مهارت در تهیه یک متن حقوقی مناسب برای تصویب به منظور قانونگذاری، نه در نگارش یک متن حقوقی بلکه در درک مفهومی همان متن حقوقی نهفته است. به واقع این ذات و مفهوم یک متن حقوقی (بند قانونی) است که در دنیای واقعی پیاده میشود نه شکل و کارکرد ظاهری آن.”
برای نمونه هر چند قانونگذار تلاش میکند با اختیارات فراوانی که به وزارت نیرو داده است، به حفاظت از منابع آب کمک کند ولی این اختیارات فراوان خودش زاینده ناکارآمدی میشود. به عبارتی نیت و هدف قانونگذار این است که به صرف نوشتن یک ماده قانونی مشخص و گنجاندن یک وظیفه، هدف مورد نظرش تامین میشود. در حالی که هر هدفی با گنجاندن یک متن، دستیافتنی نیست. ناهمسویی مفهومی در مواد مختلف قانون توزیع عادلانه آب از آنجا آغاز میشود که بین خواست قانونگذار و فعل مورد نظر از قانون، ناهمسویی پدید می آید. برای روشنتر شدن مساله باید گفت که نمیتوان در همان حال که اختیارات گسترده به یک دستگاه اجرایی داده میشود، لزوما انتظار داشت که هر فعل اجرایی که از آن انتظار میرود به بار بنشیند. بنابراین هر متن حقوقی مصوب (یا همان بند یا ماده قانونی)، دارای دو معنا خواهد بود: یکم: کارکرد ظاهری آن و دوم: کارکرد مفهومی و مضمونی آن.
به عبارتی از هر ماده قانونی یک کارکردی مورد انتظار هست. ولی از آن میتوان تنها یک برداشت مفهومی یکسان داشت. به طور ساده، وقتی گفته میشود “این را که گفتیم”. یعنی “این نمیشود، یک چیز دیگری میشود.” بنابراین اینکه قوانینی که در ایران تصویب میشود گاهی خودِ قانون آسیب زا و مشکل ساز هست از همین بحران مفهومی و ناهمسویی مضمون و شِکل متن حقوقی رنج میبرد. قانون “مدنی” و قانون “طرح تملک دارایی های سرمایه ای” از انگشت شمار قوانینی هستند که از این آسیب به دور هستند و در گذر زمان کارایی خودشان را نشان داده اند.
-کلام طولانی شد. یقینا مطالعه کتاب مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی برای علاقمندان و مدیران و نمایندگان مجلس لازم و ضروری است. امید که در تلاشهایتان پیروز و پایدار باشید.
از دست اندرکاران پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی بسیار سپاسگزارم.
گزارش: احسان سمیع زاده
