بخش چهارم گفتگوی پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) با داریوش مختاری، کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه آب/ تدوین دانشنامه تحلیلی مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی، کار ساده ای نبوده است. انجام ۱۲۰ پروژه میدانی و ۲۷۰۰۰ صفحه گزارش مصوب و همکاری گروه های کارشناسی در بدنه مهندسین کمک کرده است تا از دل واقعیت با یک کار پیوسته، ادبیات موضوع حکمرانی آب برای ایران استخراج شود. هر پروژه به طور میانگین با همراهی و همکاری یک گروه کارشناسی ۵ نفره و با نظارت عالی دستگاه های اجرایی انجام گرفته است. با این حال، زبان نگارش آن عمومی بوده و افزون بر طیف دانشگاهی و مدیران و کارشناسان، بهره برداران منابع آب (کشاورزان) نیز به خوبی می‌توانند از آن استفاده کنند. در بخش چهارم گفتگو با داریوش مختاری کارشناس ارشد و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب در کشور، پرسشهایی که با محوریت چگونگی استقرار حکمرانی خوب آب، می باشد را ادامه دادیم.
-رسیدیم به نهاد بازار، پیوند نهاد بازار به حکمرانی خوب آب چگونه است؟
هنگامی که از بازار نام می بریم، در حوزه آب کشاورزی، بازارهای زیر مورد نظر هست: بازار نهاده های کشاورزی، بازار محصولات کشاورزی و بازارهای صادراتی و وارداتی. در بازار نهاده ها برای هر نهاده یک عرضه و تقاضا داریم. همانند عرضه و تقاضای اعتبارات. عرضه و تقاضای کود. در این میان نهاده آب، چون ویژگی های یک کالای خصوصی را ندارد از شکست بازار پیروی میکنند و بنابراین قیمتهای سایه ای (حقیقی) جای قیمت های واقعی را می گیرند. در این میان، بخش کشاورزی همانند سایر بخش های اقتصادی دیگر از بازارهای چهارگانه اقتصاد کلان (کالا-ارز-پول-کار) نیز تاثیر می پذیرد.
با این حال، گستره مفاهیم بازار شامل کلیه متغیرهای اقتصادی در متن یک کشاورزی تجاری میشود. طرحهای توسعه منابع آب و مساله بازگشت سرمایه برای بالابردن کارایی مالی و اقتصادی این طرحها، اتفاقا در ظرف نهاد بازار سنجش و ارزیابی می شود. در این حالت با تحلیل های مالی و اقتصادی سر و کار داریم. همچنین سنجش آثار سیاست های قیمتگذاری، طرحهای اعتباری کشاورزی، سیاستهای بازاریابی و سیاستهای بنیادین مربوط به آب و خاک نیز در همین ظرف نهاد بازار، سنجش و ارزیابی میشوند. در ادامه، در متن یک حکمرانی خوب آب، هر چقدر جوامع محلی (اتحادیه های تعاونی کشاورزی) که ماموریت همزمان ساماندهی تولید، بازار و مدیریت آب را شامل میشوند، در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریهای این سیاستها نقش آفرینی کنند، میتوان انتظار داشت کارآمدی این سیاستها افزون میشود و بهره وری منابع و همینطور پایداری منابع آب و خاک بهبود پیدا میکند. از همینجا سه رکن دولت، جامعه محلی و بازار به یکدیگر پیوند زده میشوند.
نکته تکمیلی اینکه، از دیدگاه پایداری منابع آب نیز، باید توجه داشت که برآیند عملکرد مالکان چاه های آب در جایگاه جامعه محلی چاه داران (آببران) به گونهای است که با تبانی برای بهره برداری بی رویه به جای همگرایی، از دیدگاه تحلیل مالی، زیان عموم بهره برداران در پهنه یک دشت را بیشینه میکنند و از دیدگاه تحلیل اقتصادی نیز زیان کل جامعه را بیشینه میکنند. افزایش هزینه های استحصال آب در نتیجه حکمرانی بد آب، در ظرف نهاد بازار قابل شناسایی است و اینکه چگونه میتوان با کمک همان مالکان چاه های آب، از دامنهی این زیان اقتصادی کاست.
-پس میتوان گفت، دامنه نهاد بازار در پیوند با حکمرانی خوب آب، کلیات دانش اقتصاد مبتنی بر بازار را شامل میشود؟ یعنی همان دانش اقتصاد کلاسیک.
بله. میتوان چنین برداشتی نیز از عبارت “نهاد بازار” داشت. چون در مجموعه سه جلدی مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی، نگاه میدانی و عملیاتی مورد نظر هست، بنابراین در متن یک کشاورزی تجاری، از هر آنچه که از ظرف نظری اقتصاد بازار قابل استخراج و استفاده است میتوان کمک گرفت.
-بازاریابی چیست؟
بازاریابی، دانش نیست. بلکه یک فَن (تکنیک) است. چنانچه کارایی بازاریابی افزون شود، عملا درصد کارایی اقتصادی (اعم از فنی و تخصیصی) نیز بهبود می یابد. یکی از منابعی که بسیار دقیق و زیربنایی جنبه های مختلف بازاریابی را بازشناسی کرده است نوشته برانسون و نُرول (R.E. Branson and D.G. Norvel) است که در سال ۱۹۸۳ میلادی چاپ شده است. با این حال، این منبع کماکان راهنمای خوبی برای آموزش مبانی بازاریابی محصولات کشاورزی است و با شرایط بومی کشور نیز همخوانی خوبی دارد.
-از دیدگاه اجرایی، چگونه؟
برای نمونه، در حوزه بازاریابی، تسهیلات فیزیکی همانند انبار و سردخانه لازم است به درستی در مسیر بازاریابی چیدمان شوند تا با کاهش فسادپذیری محصولات از ضایعات کاسته شود و در همان حال با تنظیم زمان رسیدن محصول به بازار، سهم تولیدکننده از حاشیه بازاریابی افزوده شود. نکته ظریف اینکه، این تسهیلات فیزیکی لازم است در مبادی تولید و در همان حال با مالکیت بهره برداران باشد تا بتوانند بر دلالان و میدانداران چیره شوند و سهم خود را از بازار بستانند. چون بهره برداران به مدت طولانی تر اقدام به تلاش و فعالیت میکنند. در حالی که واسطه ها برای رساندن یک مقدار مشخص از محصول فقط چند روز فعالیت میکنند. همچنین در جایی که پیشبینی و اندازه گیری خطرات (Risks) ناممکن باشد با نااطمینانی (Uncertainty) سر و کار داریم که شیوع برخی آفتها و بیماریهای گیاهی، سرمازدگی و یا سیل و بارندگی های نابهنگام در این حوزه قرار میگیرد و به طور عمده شامل تولیدکنندگان میشود. در نتیجه شایسته است سهم تولیدکنندگان از حاشیه بازاریابی بیشتر باشد. همان کاهش ضایعات محصولات، در عمل به معنای پیشگیری از هدررفت منابع جامعه است و به این ترتیب نرخ بازده مالی و اقتصادی از فعالیت تولید در بخش کشاورزی بهبود مییابد.
-در پیوند الگوی کشت و بهبود بهره وری منابع آب و خاک چطور؟
سالهاست پیرامون الگوی کشت بهینه بحث میشود. چه در محافل دانشگاهی و یا نهادهای اجرایی و یا در میان جامعه بهره برداران. ببینیم حل مساله الگوی کشت بر پایه مبانی مدیریت مشارکتی چگونه است. عامل اصلی تعیین کننده ترکیب و الگوی کشت در یک کشاورزی تجاری، قیمت نهاده ها و محصولات هست. در این میان، نمیتوان عوامل آب و هوایی و یا خاکشناسی و شرایط فنی مزرعه را نادیده گرفت. کمااینکه محصولاتی که مناسب کشت مناطق سردسیری هستند، هیچگاه در الگوی کشت مناطق گرمسیری قرار نمیگیرد. یا اینکه میتوان انتظار داشت برخی محصولات در مناطق مرطوب در شمال کشور کشت شود ولی در مناطق سردسیر و خشک، هرگز. تا اینجا، مساله غیراقتصادی است. به محض اینکه جنبه های مالی الگوی کشت مطرح میشود باید به نشانگر قیمت توجه ویژه داشت. از اینجا به بعد، تصمیمگیری در ظرف بازار اتفاق می افتاد.
-پس اینکه وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت تعیین میکند، بیهوده است؟
وزارت جهاد کشاورزی نمیتواند الگوی کشت تعیین و ابلاغ کند. بنا به پیشگفته ها، دولت فقط میتواند با اعمال سیاست هایی بر الگوی کشت تاثیر بگذارد. یعنی ناچار هست نیروهای بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اهرمهای صادراتی و وارداتی نیز نیروهای بازار را تحت تاثیر قرار میدهند. در ایران، چون زیربنای دخالت دولت در کشاورزی تجاری از ابتدا اشتباه بوده است، نتایج سیاستها نیز منفی بوده است و به الگوی کشت سازگار با کم آبی نینجامیده است. افزون بر آن، جوامع محلی که در اینجا می‌توانند در قالب اتحادیه ها و تعاونیهای قدرتمند بازاریابی محصولات کشاورزی نقش آفرینی کنند، در تصمیم گیریهای صادرات و واردات نقشی خنثی دارند. همه این اتفاقات در کشورهای پیشرفته در جهت پایداری منابع پایه تولید، نهادینه شده است و ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری به طور کارآمد، عمل میکنند.
-اگر بازارهای صادارتی و وارداتی آلوده به رانت باشند چه باید کرد؟
این یک نکته جالب هست. نباید گمان کرد که در کشورهای پیشرفته به اصطلاح آنچه میگوییم پارتیبازی یا رانتجویی وجود ندارد. اتفاقا به طور بالقوه و بالفعل وجود دارد. ولی رسانه ها و مطبوعات آزاد و یا یا همان تشکلها و اتحادیه های بازاریابی نیرومند، انحرافات در نهاد دولت را کنترل میکنند.
-در چنین حالتی جوامع محلی می‌توانند پایداری منابع آب و خاک را قربانی منافع کشاورزان کنند.
بله. درست است. نیروهای بازار بر پایه منفعت اقتصادی صرف عمل میکنند. این دقیقا همان نقطه ای است که سه رکن حکمرانی آب یعنی “دولت”، “جامعه محلی” و “بازار” به یکدیگر پیوند زده میشوند. دولت میتواند با ابزارهای مالیاتی و یا سیاستگذاریها مختلف، بر عملکرد تعاونی ها تاثیرگذار باشد. اگر چه شایسته است که همان سیاستگذاری ها نیز از رهگذر مشارکت فکری و یا مشارکت در تصمیم گیریها پدید آمده باشند. تا جایی که نمایندگان مجلس برای بازنویسی و اصلاح قانونهای حوزه آب لازم است با نمایندگان کشاورزان وارد مشورت شوند و قانونها هر چه بیشتر آبدیده شوند.
-با توجه به شرایط کشور، آیا ظرف بازار نهاده ها و محصولات کشاورزی می‌توانند شرایط تخصیص بهینه عوامل و منابع تولید را پدید آورند؟
به طور معمول دخالتهای دولت باعث میشود تخصیص منابع و عوامل تولید بهینه نباشد. بهترین منبع در این رابطه کتاب “تخصیص منابع؛ تئوری و سیاستگذاری” است که نوشته جرج و شوری (K.D. George and J. Shorey) است و توسط دکتر عبدا… جیروند در سال ۱۳۶۱ به فارسی برگردانده شده است. این اثر به سبب بافت نیرومند و منسجم نظری آن کماکان راهنمای بسیار خوبی برای تحلیل های منفعت-هزینه است. هر چند این یک کتاب نظری است ولی با تحلیل دقیق سیاستهای اقتصادی، آشکار ساخته است که چگونه سیاستهای دولت میتواند تخصیص بهینه را از منابع را دور کند و اینکه چگونه میتوان آثار سو آنها را کاهش داد و به هدفهای بازتوزیعی درآمدی یا اجتماعی نیز دست یافت و در نهایت، کارایی اقتصادی را که معجونی از تخصیص منابع و عوامل تولید و در همان حال تامین سیاستهای رفاهی میباشد را در بالاترین حد ممکن، بهبود بخشید.
-اگر سیاستها، تخصیص منابع را از وضعیت بهینه دور میکنند چرا اجرا میشوند؟
در متن اقتصاد نوین، تنها در بازار رقابت کامل، تخصیص منابع به صورت بهینه و ایده آل اتفاق میافتد. ولی بازار رقابت کامل، دست نیافتنی است. فارغ از آن، هدفهای اجتماعی که با عامل دستیابی به “رفاه اجتماعی” سنجش و تحلیل میشوند دولتها را ناچار میکند که به تخصیص منابع و عوامل تولید در راستای دستیابی به رفاه اجتماعی، جهت دهند. مادامی که همه اینها در ظرف عقلانیت اقتصادی و سیاسی اتفاق بیفتد، سنجش میشود و مادامی که از مسیرهای متعارف دموکراتیک و مصوبات قانونی گذر کنند، اشکالی ندارد. چرا که یکی از اهداف اقتصاد کلان، تامین عدالت اجتماعی است که مفهومی بسیار پیچیده است و برای سنجش آثار بازتوزیعی درآمدها در جامعه، لازم است به عقلانیت اقتصادی رجوع کرد. برای نمونه همان بهره برداری از آبخوانها، یک تخصیص کاملا نادرست منابع بوده است که بدون رعایت عقلانیت اقتصادی اتفاق افتاده است. احتمالا نقدهای بسیاری شنیده اید که به استناد هزینه فرصت منابع و رعایت عدالت بین نسلی (که همان آثار بازتوزیعی درآمدی را شامل میشود)، بهتر میبود از این منابع چند هزاره بهره برداری نمیشد و یا اینکه دست کم به بخش کشاورزی کمتر اختصاص مییافت.
-از دیدگاه نهاد بازار، چه ارتباطی بین سیاستهای توسعه منابع آب و جوامع محلی قابل بازشناسی است؟ مزایای آن چیست؟
یا اینکه در همان نمونه مربوط به بازگشت سرمایه پروژه های توسعه منابع آب گفته شد، جوامع محلی می‌توانند در قالب تشکل ایستادگی کنند و اجرای این طرحها را وظیفه دولت بدانند و همکاری نکنند. وارونه آن نیز امکانپذیر هست. جوامع محلی در یک بده و بستان مالی در بازگشت بخشی از سرمایه این طرحها با پرداخت حق اشتراک بیشتر و همینطور با پرداخت آب بها برای تامین هزینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی در بالابردن سطح بهره وری این سرمایه گذاریها مشارکت میکنند. در چنین حالتی نهاد دولت به نهاد جوامع محلی پیوند می خورد؛ اگرچه محتوای این رابطه یک رابطه مالی است و در ظرف هر دو تحلیل مالی و اقتصادی، قابل سنجش میباشد.
-پس، در تدوین این دانشنامه چنین نگاه تحلیلی مورد نظرتان هست؛ گویا رابطه ذاتی و درونی این سه رکن حکمرانی آب را در دنیای عمل بازشناسی میکنید؟
بله. یک فراز و فرود از تئوری به عمل و از دنیای عمل به تئوریهای اقتصادی و توسعه کشاورزی. به محض اینکه پیوندهای این سه رکن بازشناسی شدند آنگاه میتوان از این سه رکن برای کاهش ناسازگاری و کشمکش بر سر منابع آب کمک گرفت؛ همان که در جلد سوم این مجموعه، با نام “سازش افزایی بر سر منابع آب” بازخوانی شده است.
-پس، اصلاحات در حوزه بازار نیز میتواند با ایستادگی هایی روبرو شود؟
احتمالا. به طور معمول عوامل بازار خودشان را با تغییر فن آوری ها تطبیق میدهند. برای نمونه، اگر بپذیریم که کشاورزی در فضای باز به تدریج برچیده شود طبیعتا بازار کلیه نهاده ها و عوامل تولید که مربوط به کشت های گسترده است دچار رکود میشود. در عمل، همه اتفاقات درست یکباره رخ نمیدهد. بلکه کم کم. به سرعت اصلاحات نهادی در متن بازار بستگی دارد. ایستادگی ها بیشتر مربوط به جایی است که منافع تاجران و بازرگانان با منافع بخشی از دیوان سالاری گره میخورد. همین هم یک پدیده کاملا چسبنده و پایدار نیست. به طور معمول با تغییر دوره های ادواری نمایندگان مجلس و یا جابجایی برخی مدیران، چنین رسوباتی نیز ذوب میشود. افزون بر آن، در همه این سالها مدیران بسیاری بوده اند که حتی وزن کمی هم در قدرت نداشتند و با تغییرات مثبت یعنی جابجایی “آنچه درست است” به جای “آنچه نادرست است” موافق بوده اند.
-پس، همین نبود ادبیات موضوع، سردرگمی بسیاری برای مدیران علاقمند به تغییر به دنبال داشته است.
دقیقا.
– نکات یادشده در بالا در جلد دوم مجموعه مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزی درج خواهد شد؟
بله. قطعا. این مجموعه با زبان ساده ولی با زیربنایی نظری و تئوریک در دست تهیه و تکمیل هست. در جلد دوم، اصول و مبانی بازاریابی محصولات کشاورزی در کنار سیاستهای بازاریابی محصولات کشاورزی با همان نگاه دانشنامه ای ارایه میشود.
-و اما زمان چاپ جلدهای دوم و سوم این مجموعه.
حدود یک تا دو سال آینده به پایان میرسد.
-موفق و پیروز باشید.
سپاسگذارم.
گزارش از: احسان سمیع زاده
