بخش دوم گفتگوی پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) با داریوش مختاری، کارشناس و پژوهشگر حوزه آب/ مشاهده وضعیت دشتهای کشور بسیار نگران کننده است. واقعا دستیابی به حکمرانی خوب آب امکانپذیر هست؟ چگونه میتوان در شرایطی که در کلیه پهنه دشتها به طور تقریبی تا آخرین قطره آب استحصال میشود، انتظار داشت بر این همه آشفتگی در حکمرانی آب برتری یافت. یقینا پسته کاری های گسترده در دشتهای رفسنجان و یزد در قالب بنگاه های اقتصادی بزرگ مقیاس، این نگرانی را پدید می آورد که مگر میتوان از بحران فزاینده آب پیشگیری کرد؟ یا اینکه با انتقال گسترده و غیرمجاز بقایای منابع آب زیرزمینی در دشت کهورستان (استان هرمزگان) برای کشت محصول گوجه فرنگی حتی در تپه ها و دامنه کوه ها، امیدی به نجات بقایای منابع آب و برقراری تعادل بین منابع و مصارف هست؟ گسترش کشت محصول برنج در مناطق گرمسیری جنوب کشور نیز از دیدگاه پایداری منابع آب بسیار نگران کننده است. شدت بهره برداری از منابع آب در حوزه آبخیز با طراوت و پر بارش سپیدان در استان فارس چنان است که گویا زودهنگام با یک منطقه کویری روبرو خواهیم شد. گستره حکمرانی خوب آب، از دیدگاه مصارف آب، شامل مصارف آب در کشاورزی، صنعت، شهری و روستایی و همینطور زیست محیطی میشود. در تمام این ۸۰ سال اخیر به یک توسعه کاذب و بدون مبانی مناسب دست یافتیم و شیره جان سرزمین ایران با بهره برداری های بیرویه و اجرای پروژه های ناکارآمد و شتابزده مکیده شده است. گذر از این دشواریها بدون داشتن مبانی و چراغ راه مناسب دست یافتنی نیست؛ چراغ راهی که با نگارش و تدوین دانشنامه تحلیلی مدیریت مشارکتی منابع آب در ایران کورسویی از امید برای استقرار حکمرانی خوب را پدید آورده است. اصلاحات نهادی در متن سه رکن حکمرانی آب (دولت-جامعه محلی-بازار)، ره آورد این ادبیات موضوع است.
در ادامه گفتگو با داریوش مختاری کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب در کشور، پرسشهایی که با محوریت نگرانی ها و راهکارها پیرامون بحران آب هست را ادامه دادیم.
در ادامه گفتگو با داریوش مختاری کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی و پژوهشگر پرتلاش حوزه آب در کشور، پرسشهایی که با محوریت نگرانی ها و راهکارها پیرامون بحران آب هست را ادامه دادیم.
-چه چیزی زمینه ساز این همه آشفتگی در حکمرانی آب شده است؟
حکمرانی آب در کشور دچار همان وضعیتی شده است که در اصطلاح به آن اِنتروپی (Entropy) گفته میشود. در چنین حالتی ارتباط درست و کارآمد اجزای یک سامانه از بین میرود و آن سامانه متلاشی میشود. چنین وضعیتی در حوزه حکمرانی آب در کشور پدید آمده است. دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها، آبخوان ها و منابع آب کاریزها (قناتها) و چشمه ها خشک شده اند یا اینکه در آستانه خشکی هستند. چشم انداز روشنی از نظر تامین پایدار منابع آب شهرها وجود ندارد و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت نیز با مشکلات فراوانی روبرو شده است. مغز همه این آشفتگی ها، سیطره یک تفکر یک بعدی فنی-مهندسی در بخش آب کشور بوده است که همچنان بر همان رویه های اشتباه پافشاری می شود. این تفکر چنان دچار عملگرایی مفرط شده است که هرگز نگاه مدیریتی به مسایل حوزه آب و محیط زیست نداشته است. گویا عطش توسعه کاذب و نامتوازن با کمک درآمدهای نفتی و به دنبال آن دستیابی گسترده به واردات فنآوری های حفاری و پمپاژ آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق، این فراموشی را پدید آورد که مدیریت آب تنها دارای یک جنبه فنی-مهندسی بوده است؛ تا جایی که در دوره های تاریخی، وجه حقوقی در مدیریت منابع آب بسیار برجسته تر از وجه فنی-مهندسی آن بوده است. با اینکه همچنان دانش مهندسی آب در کشور و جهان، به دانش کهن ایرانیان در زمینه حفر کاریزها نمیرسد و دانشمند ایرانی بنام، حاسب کرجی همچنان سرآمد دانش آبشناسی زیرزمینی (هیدروژئولوژی) است، در همان حال، روابط حقوقی مربوط به حریم کاریزها و بهره برداری از آب آن با جزییات فنی-مهندسی ساخت سازه های کاریزها هماهنگ میشده است.
-برای برچیدن سیاست های نادرست چه باید کرد؟
برای نمونه در حوزه سیاستهای اعتباری این پرسش وجود دارد که آیا بین منابع اعتباری که بانک کشاورزی پرداخت میکند و نابودی آبخوان ها میتوان یک رابطه مشخصی پیدا کرد؟ با مطالعه متون مربوط به توسعه و سیاست کشاورزی و بررسی سیاستهای اعتباری، یافته خاصی که به حل عملی مساله کمک کند، دیده نشد. تا اینکه بر حسب اتفاق، با یک تماس تلفنی با یک نفر از بهره برداران (باغداران) در استان فارس که در بانک کشاورزی پیگیر وام بود، معلوم شد که پرداخت وام مربوط به حفر و تجهیز چاه های آبِ کشاورزی در قالبهای حمایتی و پشتیبانی نهادی، آسانتر انجام میشود. به طوری که با تحویل مجوزها و مدارک لازم، امکان دریافت وام خارج از نوبت یا منابع اعتباری ارزانتر و مناسبتر فراهم میباشد. به دنبال آن، با استناد به ادبیات موضوع در حوزه سیاستهای اعتباری، پیشنهاداتی برای اصلاح رابطه بین این سیاست ها و بحران آب به بانک کشاورزی ارایه شد.
پس از آن با ۳ سال پیگیری از بانک کشاورزی، این نتیجه به دست آمد که این نهاد قدرتمند و موثر بر اعتبارات و تخریب منابع آب، هرگز تمایل به همکاری برای تغییر سیاستها ندارد. در عمل، سیاستهای اشتباه بانک کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به این نهاد دیکته میشود. پس از آن نیز پیگیری از نهاد مجلس برای تهیه و تدوین یک چهارچوب عقلانی برای اصلاح سیاستهای اعتباری و تراز کردن آن با کاهش بحران آب، بی نتیجه مانده است. این نمونه یک پیگیری مستمر و در همان حال ناموفق برای اصلاح بنیادین در حوزه اصلاح سیاست های کشاورزی است.
حکمرانی آب در کشور دچار همان وضعیتی شده است که در اصطلاح به آن اِنتروپی (Entropy) گفته میشود. در چنین حالتی ارتباط درست و کارآمد اجزای یک سامانه از بین میرود و آن سامانه متلاشی میشود. چنین وضعیتی در حوزه حکمرانی آب در کشور پدید آمده است. دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها، آبخوان ها و منابع آب کاریزها (قناتها) و چشمه ها خشک شده اند یا اینکه در آستانه خشکی هستند. چشم انداز روشنی از نظر تامین پایدار منابع آب شهرها وجود ندارد و تامین آب مورد نیاز بخش صنعت نیز با مشکلات فراوانی روبرو شده است. مغز همه این آشفتگی ها، سیطره یک تفکر یک بعدی فنی-مهندسی در بخش آب کشور بوده است که همچنان بر همان رویه های اشتباه پافشاری می شود. این تفکر چنان دچار عملگرایی مفرط شده است که هرگز نگاه مدیریتی به مسایل حوزه آب و محیط زیست نداشته است. گویا عطش توسعه کاذب و نامتوازن با کمک درآمدهای نفتی و به دنبال آن دستیابی گسترده به واردات فنآوری های حفاری و پمپاژ آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق، این فراموشی را پدید آورد که مدیریت آب تنها دارای یک جنبه فنی-مهندسی بوده است؛ تا جایی که در دوره های تاریخی، وجه حقوقی در مدیریت منابع آب بسیار برجسته تر از وجه فنی-مهندسی آن بوده است. با اینکه همچنان دانش مهندسی آب در کشور و جهان، به دانش کهن ایرانیان در زمینه حفر کاریزها نمیرسد و دانشمند ایرانی بنام، حاسب کرجی همچنان سرآمد دانش آبشناسی زیرزمینی (هیدروژئولوژی) است، در همان حال، روابط حقوقی مربوط به حریم کاریزها و بهره برداری از آب آن با جزییات فنی-مهندسی ساخت سازه های کاریزها هماهنگ میشده است.
-برای برچیدن سیاست های نادرست چه باید کرد؟
برای نمونه در حوزه سیاستهای اعتباری این پرسش وجود دارد که آیا بین منابع اعتباری که بانک کشاورزی پرداخت میکند و نابودی آبخوان ها میتوان یک رابطه مشخصی پیدا کرد؟ با مطالعه متون مربوط به توسعه و سیاست کشاورزی و بررسی سیاستهای اعتباری، یافته خاصی که به حل عملی مساله کمک کند، دیده نشد. تا اینکه بر حسب اتفاق، با یک تماس تلفنی با یک نفر از بهره برداران (باغداران) در استان فارس که در بانک کشاورزی پیگیر وام بود، معلوم شد که پرداخت وام مربوط به حفر و تجهیز چاه های آبِ کشاورزی در قالبهای حمایتی و پشتیبانی نهادی، آسانتر انجام میشود. به طوری که با تحویل مجوزها و مدارک لازم، امکان دریافت وام خارج از نوبت یا منابع اعتباری ارزانتر و مناسبتر فراهم میباشد. به دنبال آن، با استناد به ادبیات موضوع در حوزه سیاستهای اعتباری، پیشنهاداتی برای اصلاح رابطه بین این سیاست ها و بحران آب به بانک کشاورزی ارایه شد.
پس از آن با ۳ سال پیگیری از بانک کشاورزی، این نتیجه به دست آمد که این نهاد قدرتمند و موثر بر اعتبارات و تخریب منابع آب، هرگز تمایل به همکاری برای تغییر سیاستها ندارد. در عمل، سیاستهای اشتباه بانک کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به این نهاد دیکته میشود. پس از آن نیز پیگیری از نهاد مجلس برای تهیه و تدوین یک چهارچوب عقلانی برای اصلاح سیاستهای اعتباری و تراز کردن آن با کاهش بحران آب، بی نتیجه مانده است. این نمونه یک پیگیری مستمر و در همان حال ناموفق برای اصلاح بنیادین در حوزه اصلاح سیاست های کشاورزی است.
-چرا بی نتیجه مانده است؟
چسبندگی سیاست های ناکارآمد به دیوانسالاری جدی است و به آسانی نمی توان از دام این سیاست ها رهایی یافت. حفظ جایگاه، منافع و مماشات برخی مدیران و همینطور پیوند بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به بدنه دیوانسالاری، مانع هر گونه تغییر در سیاستهای اشتباه میشود. تغییر (Change) برای جایگزینی “آنچه که درست است” با “آنچه که نادرست است”، آسان نیست. در بخش آب کشاورزی دست کم با ۸۰ سال اشتباهات انباشته شده روبرو هستیم. همه آن کارهایی که درست بوده است انجام نشده است و همه کارهایی که اشتباه بوده است انجام شده است. اگر جز این بود، یقینا با یک کشور در آستانه خالی از سکنه شدن و فروپاشی اجتماعی ناشی از بحران آب روبرو نبودیم. اکنون، منافع و امکانات پیرامون همان فرایندهای اشتباهات، متمرکز هست. برای نمونه با برچیده شدن کشاورزی در فضای باز، توسعه مکانیزاسیون منتفی میشود. حال، تصور شود پیشبینی درستی برای جایگزینی مشاغل و ظرفیتهای پدید آمده در این زمینه نشود، طبیعی است که میتوان پیشبینی کرد که ایستادگی واردکنندگان و سازندگان تراکتور و ادوات مکانیزه را به دنبال خواهد داشت. افزون بر آن، در مواردی همانند توسعه باغشهرها و صدور مجوز برای کارخانجات آب معدنی در عمل با اقدام هایی روبرو هستیم که منشا قانونی نداشته است. برای برگشت به پایداری منابع آب، برچیدن ۱۴۰۰۰ هکتار باغشهرهای مستقر در دشت شیراز و پیرامون آن و یا لغو مجوز و فعالیت کارخانجات آب معدنی به سادگی امکانپذیر نیست. در چنین حالتی شاید با پیاده سازی ابزارهای مالیاتی از چنین مجموعه های سودآوری امکان جبران زیانهای بخش آب و هزینه کرد آن برای خرید و لغو پروانه چاه های کم بازده را فراهم کرد و به تعادل بین منابع و مصارف آب کمک کرد.
دلیل دیگر، وجود ناکارآمدیهای برآمده از سامانه های متمرکز دولتی است. بسیاری از تصمیم های بخش آب و کشاورزی در مرکز (تهران) و توسط ستاد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی گرفته میشود که به طور معمول با واقعیتهای بخش آب و کشاورزی بیگانه اند و دست کم ادبیات مدیریتی که در دستور مدیران این دستگاه هاست، شدیدا با پایداری منابع آب و خاک ناهمسو است.
چسبندگی سیاست های ناکارآمد به دیوانسالاری جدی است و به آسانی نمی توان از دام این سیاست ها رهایی یافت. حفظ جایگاه، منافع و مماشات برخی مدیران و همینطور پیوند بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به بدنه دیوانسالاری، مانع هر گونه تغییر در سیاستهای اشتباه میشود. تغییر (Change) برای جایگزینی “آنچه که درست است” با “آنچه که نادرست است”، آسان نیست. در بخش آب کشاورزی دست کم با ۸۰ سال اشتباهات انباشته شده روبرو هستیم. همه آن کارهایی که درست بوده است انجام نشده است و همه کارهایی که اشتباه بوده است انجام شده است. اگر جز این بود، یقینا با یک کشور در آستانه خالی از سکنه شدن و فروپاشی اجتماعی ناشی از بحران آب روبرو نبودیم. اکنون، منافع و امکانات پیرامون همان فرایندهای اشتباهات، متمرکز هست. برای نمونه با برچیده شدن کشاورزی در فضای باز، توسعه مکانیزاسیون منتفی میشود. حال، تصور شود پیشبینی درستی برای جایگزینی مشاغل و ظرفیتهای پدید آمده در این زمینه نشود، طبیعی است که میتوان پیشبینی کرد که ایستادگی واردکنندگان و سازندگان تراکتور و ادوات مکانیزه را به دنبال خواهد داشت. افزون بر آن، در مواردی همانند توسعه باغشهرها و صدور مجوز برای کارخانجات آب معدنی در عمل با اقدام هایی روبرو هستیم که منشا قانونی نداشته است. برای برگشت به پایداری منابع آب، برچیدن ۱۴۰۰۰ هکتار باغشهرهای مستقر در دشت شیراز و پیرامون آن و یا لغو مجوز و فعالیت کارخانجات آب معدنی به سادگی امکانپذیر نیست. در چنین حالتی شاید با پیاده سازی ابزارهای مالیاتی از چنین مجموعه های سودآوری امکان جبران زیانهای بخش آب و هزینه کرد آن برای خرید و لغو پروانه چاه های کم بازده را فراهم کرد و به تعادل بین منابع و مصارف آب کمک کرد.
دلیل دیگر، وجود ناکارآمدیهای برآمده از سامانه های متمرکز دولتی است. بسیاری از تصمیم های بخش آب و کشاورزی در مرکز (تهران) و توسط ستاد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی گرفته میشود که به طور معمول با واقعیتهای بخش آب و کشاورزی بیگانه اند و دست کم ادبیات مدیریتی که در دستور مدیران این دستگاه هاست، شدیدا با پایداری منابع آب و خاک ناهمسو است.
-راه چیست؟
برای اعمال مدیریت آب در پهنه یک دشت برای نمونه با مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع (۱۰۰۰۰ هکتار) اقدام به پهنه بندی جغرافیایی و با شاخص های اجتماعی و آبشناختی میشود تا مدیریت درست دستیافتنی شود. در گذشته های دور نیز در زمینهای زیردست یک کاریز، بنه ها تشکیل میشد و صحرابندی انجام میشد تا امکان دستیابی به بهره وری منابع آب فراهم شود. در مقیاس کشور ایران با وسعت بیش از ۶/۱ میلیون کیلومتر مربع، مدیریت منابع آب و خاک استانها بهتر است به صورت محلی یا حوزهای باشد. سیاستگذاری ها نیز به صورت محلی باشد. به این ترتیب الگوی مدیریتی فدرال همانند کشور آلمان با واقعیت گستردگی ایران به پایداری منابع آب و خاک همخوانی بیشتری دارد. به ویژه آنکه در چنین شرایطی، میتوان از ظرفیت تجارت آب مجازی برای افزایش بهرهوری منابع آب و خاک کمک گرفت. در چنین حالتی از بار دیوانسالاری در بخش آب کاسته میشود و دهها ساختمان اضافی وزارتخانه ها در تهران عملا برچیده میشوند و به دنبال آن کم کم کارآمدی به بخش آب و کشاورزی باز میگردد.
-در حوزه اصلاح قانونهای ناکارآمد، مصاحبه هایی داشته اید مبنی بر اینکه قانون توزیع عادلانه آب و ویرایش نهم آن که هم اکنون در دستور کار دولت و مجلس میباشد، اعتبار حقوقی ندارد و دارای اشکالات فنی فراوانی است. منظورتان چیست؟
قانون توزیع عادلانه آب (تدوین و تصویب در بازه زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) یک متن آبشناختی و با یک روکش بسیار ضعیف حقوقی است. در سال ۱۳۲۲، فنسالاران فنی-مهندسی بر بخش آب به طور کمال سیطره یافتند. مهندسان عمران و زمین شناسان در بدنه وزارت نیرو و مهندسان آبیاری و زهکشی و زراعت و اصلاح نباتات در بدنه دستگاه وزارت کشاورزی از همان هنگام، نهاد قانون را نیز به طور کامل در اختیار گرفتند. نسخه اولیه قانون آب و نحوه ملی شدن آن (۱۳۶۱)، به واقع نمایانگر در اختیار گرفتن نهاد قانون توسط فنسالارها بود. قانون به گونهای نوشته شد که دست فنسالاران را برای گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی و ساخت سدها باز میگذاشت. همراه شدن درآمدهای نفتی با علاقمندی مهندسان عمران به ساخت سازه های بتنی و خاکی، سبب شد تا دانش مهندسی کهن آب در کشور از جمله بندهای کوچک و یا آسیاب های آبی در مسیر رودهای بزرگ و کوچک به زیر آوار خاک های جابجاشده همان سازه های بزرگ برود یا به فراموشی سپرده شود. مهندسان عمران به جز به کارهای سازهای به سایر مسایل مدیریتی بی توجه هستند. در همین راستا، گسترش بی رویه و بیهوده دیوانسالاری در بخش آب و کشاورزی تا شمار ۲۲۰۰۰۰ نفر (معادل کل کارکنان دولت ژاپن) محصول همان سوءمدیریت مهندسان عمران میباشد. ساخت بلندترین ساختمان تهران با ۲۴ طبقه و ۶۰ متر ارتفاع و ۲۱۰۰ متر مربع زیربنا در سال ۱۳۵۳ که به نام کاخ شیشهای (جهاد) کشاورزی قلمداد میشد، از نمادهای همین نگاه فنی-مهندسی به بخش آب هست. یقینا میتوان گفت هنوز بهره برداران منابع آب حتی در جایگاه ارباب رجوع با متولیان بخش آب و کشاورزی در چنین ساختمان هایی سر و کاری ندارند؛ گویا جوامع محلی زیر پای غول دیوانسالاری، خُرد و متلاشی شدند.
از همان هنگام برای پیشگیری از نابودی آبخوانها قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور در خرداد ۱۳۴۵ تصویب شد. این قانون نیز جزو اقدامهای حاشیه ای و سطحی فنسالارها بود و کار را به جایی نرساند. در همه این رخدادها جوامع محلی نادیده گرفته شدند. طیفی از آشفتگی ها پیش آمد. اکنون کار به جایی رسیده است که لازم است بخش آب کشور از این آشفتگی در حکمرانی آب رهایی یابد.
-در تعامل با دستگاه قضایی چطور؟
برای استقرار حکمرانی خوب آب هیچگاه دیر نیست. وظیفه دستگاه قضایی، برخورد با افرادی است که از دایره قانون بیرون میروند. اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و بازنویسی واژه به واژه یک قانون جامع آب، در عمل زحمت دستگاه قضایی را کم میکند.
-و بازشناسی جوامع محلی در حکمرانی خوب آب
ناکارآمدی سیاستهای اعتباری را میتوان به ناکارآمدی جوامع محلی و نهاد قانون پیوند زد. به واقع اجزای حکمرانی آب به طور تو در تو با هم در ارتباط هستند.
-اهمیت تشکیل واحد مدیریت آببران برای شکوفاسازی جوامع محلی در بخش آب کشور چیست؟
گفته شد که در گذشته، جوامع محلی بسیار نیرومند بودند و در همان حال برای حفظ و پایداری منابع آب کارآمد و اثربخش و در نتیجه با بهره وری بالاعمل میکردند. با بهم خوردن نظم گذشته، تلاشهای بسیاری برای جایگزینی نهاده های نوین در قالب شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و یا گروه های مشاع شد. با اینکه برخی از این نهادها در کل کشور گسترده شدند، ولی نتوانستند هرگز پایداری را به منابع آب و خاک بازگرداند. چون محور فعالیت این نهادها، بهره برداری بیرویه از منابع آب و خاک و بدون توجه به پایداری آبخوانها بود.
-یقینا به یافته و راهکار جدیدی برای نهادینه کردن مدیریت آب در متن جوامع محلی دست یافته اید. در بخش بعدی گفتگو تشریح فرمایید.
بله. الگوی “کاهش ناسازگاری خُرد” یک راهکار نوآورانه است که از کوششهای میدانی پیاپی و برگزاری کارگاها و مصاحبه های فراوان با بهره برداران منابع آب به دست آمده است که در بخش بعدی گفتگو، برای تشریح و بازشناسی آن در خدمتتان خواهم بود./
گزارش: احسان سمیع زاده
برای اعمال مدیریت آب در پهنه یک دشت برای نمونه با مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع (۱۰۰۰۰ هکتار) اقدام به پهنه بندی جغرافیایی و با شاخص های اجتماعی و آبشناختی میشود تا مدیریت درست دستیافتنی شود. در گذشته های دور نیز در زمینهای زیردست یک کاریز، بنه ها تشکیل میشد و صحرابندی انجام میشد تا امکان دستیابی به بهره وری منابع آب فراهم شود. در مقیاس کشور ایران با وسعت بیش از ۶/۱ میلیون کیلومتر مربع، مدیریت منابع آب و خاک استانها بهتر است به صورت محلی یا حوزهای باشد. سیاستگذاری ها نیز به صورت محلی باشد. به این ترتیب الگوی مدیریتی فدرال همانند کشور آلمان با واقعیت گستردگی ایران به پایداری منابع آب و خاک همخوانی بیشتری دارد. به ویژه آنکه در چنین شرایطی، میتوان از ظرفیت تجارت آب مجازی برای افزایش بهرهوری منابع آب و خاک کمک گرفت. در چنین حالتی از بار دیوانسالاری در بخش آب کاسته میشود و دهها ساختمان اضافی وزارتخانه ها در تهران عملا برچیده میشوند و به دنبال آن کم کم کارآمدی به بخش آب و کشاورزی باز میگردد.
-در حوزه اصلاح قانونهای ناکارآمد، مصاحبه هایی داشته اید مبنی بر اینکه قانون توزیع عادلانه آب و ویرایش نهم آن که هم اکنون در دستور کار دولت و مجلس میباشد، اعتبار حقوقی ندارد و دارای اشکالات فنی فراوانی است. منظورتان چیست؟
قانون توزیع عادلانه آب (تدوین و تصویب در بازه زمانی ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) یک متن آبشناختی و با یک روکش بسیار ضعیف حقوقی است. در سال ۱۳۲۲، فنسالاران فنی-مهندسی بر بخش آب به طور کمال سیطره یافتند. مهندسان عمران و زمین شناسان در بدنه وزارت نیرو و مهندسان آبیاری و زهکشی و زراعت و اصلاح نباتات در بدنه دستگاه وزارت کشاورزی از همان هنگام، نهاد قانون را نیز به طور کامل در اختیار گرفتند. نسخه اولیه قانون آب و نحوه ملی شدن آن (۱۳۶۱)، به واقع نمایانگر در اختیار گرفتن نهاد قانون توسط فنسالارها بود. قانون به گونهای نوشته شد که دست فنسالاران را برای گسترش شبکه های آبیاری و زهکشی و ساخت سدها باز میگذاشت. همراه شدن درآمدهای نفتی با علاقمندی مهندسان عمران به ساخت سازه های بتنی و خاکی، سبب شد تا دانش مهندسی کهن آب در کشور از جمله بندهای کوچک و یا آسیاب های آبی در مسیر رودهای بزرگ و کوچک به زیر آوار خاک های جابجاشده همان سازه های بزرگ برود یا به فراموشی سپرده شود. مهندسان عمران به جز به کارهای سازهای به سایر مسایل مدیریتی بی توجه هستند. در همین راستا، گسترش بی رویه و بیهوده دیوانسالاری در بخش آب و کشاورزی تا شمار ۲۲۰۰۰۰ نفر (معادل کل کارکنان دولت ژاپن) محصول همان سوءمدیریت مهندسان عمران میباشد. ساخت بلندترین ساختمان تهران با ۲۴ طبقه و ۶۰ متر ارتفاع و ۲۱۰۰ متر مربع زیربنا در سال ۱۳۵۳ که به نام کاخ شیشهای (جهاد) کشاورزی قلمداد میشد، از نمادهای همین نگاه فنی-مهندسی به بخش آب هست. یقینا میتوان گفت هنوز بهره برداران منابع آب حتی در جایگاه ارباب رجوع با متولیان بخش آب و کشاورزی در چنین ساختمان هایی سر و کاری ندارند؛ گویا جوامع محلی زیر پای غول دیوانسالاری، خُرد و متلاشی شدند.
از همان هنگام برای پیشگیری از نابودی آبخوانها قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور در خرداد ۱۳۴۵ تصویب شد. این قانون نیز جزو اقدامهای حاشیه ای و سطحی فنسالارها بود و کار را به جایی نرساند. در همه این رخدادها جوامع محلی نادیده گرفته شدند. طیفی از آشفتگی ها پیش آمد. اکنون کار به جایی رسیده است که لازم است بخش آب کشور از این آشفتگی در حکمرانی آب رهایی یابد.
-در تعامل با دستگاه قضایی چطور؟
برای استقرار حکمرانی خوب آب هیچگاه دیر نیست. وظیفه دستگاه قضایی، برخورد با افرادی است که از دایره قانون بیرون میروند. اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و بازنویسی واژه به واژه یک قانون جامع آب، در عمل زحمت دستگاه قضایی را کم میکند.
-و بازشناسی جوامع محلی در حکمرانی خوب آب
ناکارآمدی سیاستهای اعتباری را میتوان به ناکارآمدی جوامع محلی و نهاد قانون پیوند زد. به واقع اجزای حکمرانی آب به طور تو در تو با هم در ارتباط هستند.
-اهمیت تشکیل واحد مدیریت آببران برای شکوفاسازی جوامع محلی در بخش آب کشور چیست؟
گفته شد که در گذشته، جوامع محلی بسیار نیرومند بودند و در همان حال برای حفظ و پایداری منابع آب کارآمد و اثربخش و در نتیجه با بهره وری بالاعمل میکردند. با بهم خوردن نظم گذشته، تلاشهای بسیاری برای جایگزینی نهاده های نوین در قالب شرکتهای تعاونی تولید، شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و یا گروه های مشاع شد. با اینکه برخی از این نهادها در کل کشور گسترده شدند، ولی نتوانستند هرگز پایداری را به منابع آب و خاک بازگرداند. چون محور فعالیت این نهادها، بهره برداری بیرویه از منابع آب و خاک و بدون توجه به پایداری آبخوانها بود.
-یقینا به یافته و راهکار جدیدی برای نهادینه کردن مدیریت آب در متن جوامع محلی دست یافته اید. در بخش بعدی گفتگو تشریح فرمایید.
بله. الگوی “کاهش ناسازگاری خُرد” یک راهکار نوآورانه است که از کوششهای میدانی پیاپی و برگزاری کارگاها و مصاحبه های فراوان با بهره برداران منابع آب به دست آمده است که در بخش بعدی گفتگو، برای تشریح و بازشناسی آن در خدمتتان خواهم بود./
گزارش: احسان سمیع زاده
