معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تدوین پیش نویس برنامه ملی مدیریت جنگل ها خبر داد و گفت: این برنامه برای اجرایی شدن باید به تصویب هیات وزیران برسد.
‘بهزاد انگورج تقوی’ روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا در نوشهر گفت: این پیش نویس بر اساس برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور تهیه شده است.
هیات وزیران آذر ماه سال ۹۲ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره ماده ۱۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور را تصویب و سازمان جنگل ها را مکلف به تهیه برنامه ملی مدیریت جنگل کرد.
برنامه ملی مدیریت جنگل، برنامه ای شامل محورهای کلی طرح های مدیریت منابع جنگلی و ارتباط آن باسایر فعالیت ها در سطح ملی و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل است.
معاون امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری یادآور شد: بسیاری از کشورهای برخوردار از مناطق جنگلی، اقدام به تهیه برنامه ملی برای مدیریت جنگل های خود کرده اند.
وی افزود: ما باید پیش از اینها برنامه ملی خود را برای مدیریت جنگل تدوین می کردیم اما در ادوار مدیریتی گذشته نسبت به این موضوع بی توجهی شد و اکنون چند سال در این خصوص عقب مانده ایم که باید آن را با سرعت دادن به تصویب برنامه ملی جبران کنیم.
انگورج تاکید کرد: در صورت نهایی شدن برنامه ملی مدیریت جنگل ها، خطوط قرمز در زمینه حفظ و نگهداری از جنگل های کشور به طور ملموس به جامعه معرفی شده و معیارهایی برای سنجش اقدامات صورت گرفته در اختیار خواهیم داشت.
معاون سازمان جنگل ها تاکید کرد: پیش نویس اولیه این برنامه تهیه شده و در حال بررسی های کارشناسانه است و پس از نهایی شدن برای تصویب تقدیم دولت می شود.
انگورج همچنین از تهیه پیش نویس اولیه بسته اجرایی حصول شاخص ها و معیارهای جهانی در مدیریت جنگل خبر داد و اظهار داشت: برخی برداشت ها از نحوه بهره برداری از جنگل اشکالاتی دارد که در حال رفع شدن است.
وی با تاکید بر این که نمی توان قراردادهای بهره برداری از جنگل ها را به یکباره تغییر داد، افزود: زراعت چوب در کشور محدودیت هایی دارد. ما در اراضی آبی می توانیم اقدام به زراعت چوب کنیم و تنها برخی از گونه ها به صورت دیم پرورش می یابد و علاوه بر این در اراضی دیم بهبود عملکرد نداریم.
معاون سازمان جنگل ها با اشاره به این که ۷۵ درصد جمعیت ایران در مناطق شمالی که ۲۵درصد پهنه جغرافیایی کشور را در بر می گیرد، ساکن هستند، گفت: توسعه فعالیت ها در حوزه بهره برداری ها از منابع طبیعی و جنگل سبب شده تا برخی از این فعالیت ها، رفتارهای بد تلقی شوند.
وی با اظهار این که برخی رفتارهای توسعه ای به توسعه پایدار منجر نمی شود، افزود: رفتارهایی وجود دارد که باعث زیان به دیگر حوزه ها می شود که نمونه آن را در آلودگی منابع آبی و تخریب محیط زیست مشاهده می کنیم.
