عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پرونده زمین خواری گردنه حیران باید سنگ محک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود تا گردنه حیران دیگری نداشته باشیم.
وی با اشاره به گزارشی که به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داده شد گفت: بحث ۱۰۰ هکتار افزایش مساحت در یک روستا هیچ توجیه قانونی ندارد و در قالب طرح هادی و تعاونی ها این گونه مسائل اتفاق می افتد و متاسفانه در این پرونده مقامات محلی ،ناظران هم سهم داشتند که تخلف آشکار و ثابت شده است.
یوسفیان درباره رسیدگی به این پرونده گفت: این زمین ها قبلا جز منابع طبیعی و انفال بوده اند و با توجه به کمیسیون ماده ۱۳ و کمیسیون ماده ۵ در قالب طرح هادی این زمین خواری صورت گرفته است و نظر به اینکه زمین خواری دولتی و غیر دولتی نداریم باید با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:پرونده زمین خواری گردنه حیران باید سنگ محک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شود تا گردنه حیران دیگری نداشته باشیم.
