در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تعرفه واردات برنج و تحت کنترل بودن آن در سال جاری خبر می‌دهد میزان واردات این محصول در بهار امسال نشان می‌دهد که علیرغم کاهش حدود ۲۰ درصدی، واردات برنج همچنان ادامه دارد.
به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ به نقل از ایسنا، در حالی که عباس کشاورز – معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی – از افزایش تعرفه واردات برنج نسبت به سال گذشته و تحت کنترل بودن آن خبر داد و گفت: تعرفه امسال واردات برنج ۴۰ درصد بوده و برای هر کیلوگرم ۴۷۰۰ ریال عوارض بسته شده است، میزان واردات برنج طی بهار امسال نشان می‌دهد که علیرغم کاهش واردات برنج در این بازه زمانی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته، همچنان برنج به کشور وارد می‌شود.
چرا که طی سه ماهه نخست امسال ۲۳۵ هزار و ۵۰۰ تن برنج به ارزش بالغ بر ۲۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار برنج از پنج کشور پاکستان، امارات، تایلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که از نظر وزنی ۲۱.۸۵ درصد و از نظر ارزشی ۳۴.۹۹ درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.
گرچه این کاهش واردات می‌تواند نشان دهنده تلاش مسوولان وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش و کنترل واردات برنج از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه و عوارض باشد اما برخی مشکلات مانند خلاءهای قانونی می‌تواند راه را برای برخی سودجویان باز کند.
چراکه وزیر جهاد کشاورزی از بهمن ماه سال ۹۳ تصمیم این وزارتخانه برای ادامه ممنوعیت واردات برنج به کشور و بی‌نیازی به آن را اعلام کرده بود، به گفته حجتی انبارهای کشور مملو از برنج وارداتی تولید داخلی هستند و نیازی به واردات آن نداریم.
البته عباس کشاورز – معاون زارعت وزیر جهاد کشاورزی – نیز اردیبهشت ماه امسال از بی‌نیازی کشور نسبت به واردات برنج تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به تولید یک میلیون و ۸۵۰ هزار تنی برنج در سال گذشته و واردات آن، بازار این محصول اشباع است و فعلا نیازی به واردات این محصول نداریم.
وی افزود: اما علیرغم ممنوعیت آن شاهد واردات این محصول هستیم که از محل ثبت سفارش‌های صورت گرفته گذشته بوده است چرا که بر اساس قانون هر واردکننده‌ای تا ۱۸ ماه پس از ثبت سفارش می‌تواند کالای مورد نظر خود را به کشور وارد کند.
اما این خلاءهای قانونی که ممکن است برای واردات دیگر کالاها (غیر از محصولات کشاورزی) کاربرد داشته باشد، برای واردات محصولات کشاورزی پیامدهای منفی نیز در پی دارد از جمله اینکه هر واردکننده‌ای می‌تواند با ثبت سفارش در هر زمانی، محصول کشاورزی مورد نظر خود را در فصل برداشت آن به کشور وارد کند در حالی که این واردات از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و ممکن است به منافع تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی آسیب برساند.
از دولت و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود با اتخاذ راهکارهایی مانند سهمیه‌بندی واردات محصولات اساسی کشاورزی که از ماه‌های گذشته در دستور کار این وزارتخانه نیز قرار گرفته است، از وارد شدن چنین خساراتی به بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی کشور جلوگیری کنند.
