به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN)؛ داستان بی‌برنامگی در حوزه کشاورزی همچنان ادامه دارد. از ماجرای فساد میوه‌های تنظیم بازاری عید گرفته تا معدوم کردن محصول سیب‌زمینی کشاورزان اردبیل و پیاز استان‌های جنوبی. واقعاً چرا با این حجم از بی‌کفایتی در کنترل و مدیریت امنیت غذایی کشور مواجه هستیم؟ و این حجم از خسارت چگونه جبران خواهد شد؟ اکنون تفاوت یک‌هزار درصدی قیمت پیاز از مزرعه تا بازار نمونه‌ای از سیستم ناکارآمد مدیریت بازار دولت است که به‌ویژه پس از تعلیق قانون انتزاع در دولت دوازدهم شدت بیش‌تری یافت. ناکارآمدترین اقتصادها هم چنین وضعیت کاریکاتوری را به خود ندیده‌اند که هم کشاورز و هم مصرف‌کننده هر دو به بدترین وضع ضرر کنند؛ اما واسطه و دلال‌های میانی آن‌چنان سودی کنند که به قول قدما «با دمشان گردو بشکنند».
باید گفت اقتصاد ایران درگیر مشکلات ساختاری متعددی است که بعضی از آن‌ها در طول سال‌های مختلف مانده و کهنه شده و به دردهای مزمن تبدیل شده‌اند. برای حل بعضی از این مشکلات هم در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی اتفاق افتاده و راه‌حل‌هایی پیدا شده است؛ اما زمانی‌که دولتی مسئولیت را برعهده بگیرد که درگیر منفعت ذی‌نفعان است و در موارد متعددی منفعت عموم مردم و ذی‌نفعان حوزه‌های مختلف را قربانی خواسته‌های نزدیکان دولت می‌کند، عملاً نه تنها امیدی به اصلاحات ساختاری وجود ندارد، بلکه بسیاری از زیرساخت‌های ایجاد شده هم ممکن است به بهانه‌های مختلف از بین بروند. لغو طرح شبنم و ایران‌کد که برای مبارزه با قاچاق طراحی شده بود، حذف کارت سوخت که بعدها فاجعه بنزینی آبان۹۸ را به‌بار آورد و تعلیق قانون انتزاع از این جمله محسوب می‌شوند.
دولت روحانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی نه تنها اصلاح ساختاری مفیدی انجام نداد، بلکه با پاره کردن نسخه شفابخش دولت دهم چنان ضربه‌ای را به تولید زده که بهبودی جای زخم آن سال‌ها طول خواهد کشید. سیستم ناکارآمد توزیع و مدیریت بازار به‌ویژه در دولت دوازدهم با لغو قانون انتزاع شدت گرفت و دسترنج تولیدکنندگان همواره به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد.
در این میان سکاندار سیاست خارجه که باید بازارهای صادراتی را با رایزنی با دیگر کشورها برای تولیدکنندگان فراهم کند این روزها گرفتار حاشیه‌های مصاحبه‌های طولانی کم‌ارزش شده و به جای مرهم درد مردمی که هنوز ناراحت از دست دادن سردارشان هستند، نمک‌پاش دل ریش آن‌ها شده است. علاوه‌بر این‌ها قوانین بر زمین مانده که طی هشت‌سال اجرایی نشده، همه این‌ها تولید را به‌سمتی برد که کشاورز امروز مجبور است، دسترنج یکساله خود را که با خون دل پرورانده، بیرون بریزد یا زیرخاک مدفون کند.
حال و روز ناخوش پیازکاران جنوب
مصداق این‌ها حال و روز این روزهای پیازکاران جنوب است، محصولی را که به هزاران درد و رنج، کمبود و گرانی نهاده، کود و بذر پرورش داده می‌شود، اما اکنون که به بار نشسته مجبورند آن را رها کنند. قیمت آنقدر پایین است که هزینه بیرون آوردن از زمین را هم برنمی‌گرداند. هزینه برداشت، بسته‌بندی و ارسال با کامیون به بازار بسیار بیش‌تر از کیلویی ۵۹۰تومانی است که دولت از آن‌ها به اصطلاح خرید تضمینی می‌کند.
دولت با عنوان حمایت از کشاورز و با شعار خرید تضمینی، محصول را به قیمت ۵۹۰تومان خریداری می‌کند. این قیمت آنقدر پایین است که آن‌ها ترجیح می‌دهند محصول خود را برداشت نکنند که شاید خاک سرد روی محصول مرهم و تسکینی بر درد و رنج‌هایشان شود.
تفاوت قیمت۱۰برابری پیاز از مزرعه تا بازار
در پرده دوم ماجرا، تهران میدان مرکزی میوه و تره‌بار هر کیلو پیاز زرد سه‌هزار و ۵۰۰ و پیاز شیری چهارهزار تومان در بازار قیمت خورده که وقتی پای این‌ها به مغازه می‌رسد، حداقل پنج تا شش‌هزار تومان به فروش می‌رسد؛ یعنی تفاوت قیمت از پای مزرعه تا بازار ۱۰برابر یا هزار درصد است و این با هیچ قانون اقتصادی همخوانی ندارد. ناکارآمدترین اقتصادها هم چنین وضعیت کاریکاتوری را به خود ندیده‌اند که هم کشاورز و هم مصرف‌کننده هر دو به بدترین وضع ضرر کنند؛ اما واسطه و دلال‌های میانی سود سرشاری کنند.
سیب‌‌زمینی‌هایی که در انبارهای اردبیل پوسید
در دیگر سو، در اردبیل قطب تولید سیب‌زمینی، کشاورزان محصول پوسیده انبارهای خود را با صرف هزینه زیاد بار کامیون می‌کنند و در دره‌های دور دستی خالی می‌کنند که چشمشان هم به آن نیفتد که مبادا غم و اندوه دوباره برایش تداعی شود، این‌ها داغ‌ترین خبری است که این روزها کشاورزان با آن گریبانگیر هستند و مشابه این خبرها هم فراوان است.
صدها هزار تن از سیب‌های آذربایجان‌غربی در معرض نابودی است
همین چند ماه پیش سیب‌کاران آذربایجان‌غربی آنقدر ضجه و فریاد کشیدند که محصولشان روی دستشان مانده است که کسی گوش به حرفاشان نکرد. مدیریت آنقدر تنبل و کرخت بود که این سیب ایام عید به مردم نرسید و بالاخره در انبارها پوسید و هفته گذشته گفتند که صدها هزار تن از این سیب‌ها در معرض فساد و نابودی است.
نابودی ۳۰هزار تن پرتقال در انبارها
پرتقال شمال هم به چنین وضعی دچار شد و رئیس اتحادیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار از نابودی ۳۰هزار تن پرتقال در انبارها خبر داد، پرتقال‌هایی که سرمایه، زمین، آب، خاک تلاش شبانه‌روزی خانوارهای زیادی به پای آن ریخته شده بود، تولید شد؛ اما دست مردم نرسید.
می‌گویند باید این سیب‌ها صادر شود؛ اما کدام بازار، کدام تدبیر؟ بازار که یک‌شبه ایجاد نمی‌شود. بازارهای صادراتی باید با رایزنی‌های سیاست خارجه حداقل در ماه‌های گذشته شکل می‌گرفت؛ اما سکاندار وزارت خارجه این روزها مشغول مصاحبه کردن است.
دولت نسخه‌ای برای درد و رنج‌های کشاورزان نداشت
کشاورزان سال‌هاست با این‌گونه ماجراهای غم‌انگیز آشنا هستند و پایانی هم برایش نیست، دولت نه تنها نسخه‌ای برای این درد و رنج‌ها نداشت، بلکه نسخه‌های قبلی را هم پاره کرده است. سیستم ناکارآمد توزیع و مدیریت بازار به‌ویژه در دولت دوازدهم با لغو قانون انتزاع شدت گرفت و دسترنج تولیدکنندگان همواره به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر شد. در این بازار آشفته و درهم نه تولیدکننده سود کرد و نه مصرف‌کننده. فقط عده‌ای سودجو، رانت‌طلب و فاسد سود بردند که نمونه‌های آن در نهاده‌های دامی و خوراک دام و طیور فراوان است و بخش‌های دلالی و واسطه‌گری هم خرده‌ریزهای این شبکه‌های بزرگ هستند.
تاراج زحمت یکساله کشاورزان در بازارهای آشفته
درد بزرگ کشاورزان در این سال‌ها، به تاراج رفتن زحمت یکساله آنان در بازارهای آشفته و سیستم ناکارآمد تحت نفوذ دلال و واسطه بود؛ اگرچه در این سال‌ها به مدد کشاورزان سخت‌کوش حتی با دست‌های خالی و بدون پشتوانه‌شان کار تولید به‌خوبی پیش رفت، میوه، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات به اندازه کافی و بیش از نیاز تولید شد؛ اما در سایه بی‌تدبیری‌های دولت قیمت دو برابری مرغ و تخم‌مرغ و افزایش چندین باره قیمت لبنیات همه این‌ها را به کام مردم تلخ کرد.
بی‌کفایتی در کنترل بازار محصولات کشاورزی به حدی پیش رفت که تمام معادلات اقتصادی که تاکنون از سوی اقتصاددانان بزرگ مطرح شده به هم ریخت و شاید از این به بعد کتاب‌های اقتصادی که نوشته می‌شود با مدل‌های جدیدی همراه باشد که نمونه‌های آن در این دولت دیده شد.
وقتی عرضه و قیمت با هم بالا می‌روند
عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی است که اثر قیمت را روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‌کند. قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‌کنندگان اثر می‌گذارد. در نتیجه اقتصاد در اثر تلاقی این دو مقدار، در قیمت و مقدار معینی به تعادل می‌رسد. مفهوم ساده تر این است که در شرایط عرضه بالا قیمت پایین و عرضه کم قیمت بالا می‌رود؛ اما نمونه‌های فراوانی را حداقل در بخش کشاورزی شاهد بودیم که عرضه و قیمت هر دو بالا می‌رفت و تنها دلیل آن نامناسب بودن دیگر شرایط بازار در اثر مدیریت نادرست دولتی بود.
لغو قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ نسخه‌ای برای مدیریت بازار نداشتند، بلکه نسخه‌های قبلی هم پاره کردند. دولت روحانی قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را که در دولت دهم و با چکش‌کاری‌های فراوان کارشناسان و مجلسی‌ها و پس از کش و قوس‌های چندین ساله به تصویب رسیده بود، کنار گذاشت. این قانون می‌گفت همه وظایف زنجیره تولید باید در یک وزارت خانه واحد مدیریت شود، این یک تصمیم اتفاقی نبود، بلکه برگرفته از یک مدل جهانی به نام system integration بود که کشورهای دیگر اجرا کرده و نتیجه مطلوبی هم دیده‌اند. این قانون توسط شورای نگهبان ابلاغ شد و تمام اختیارات بازرگانی، بازار، واردات و صادرات کشاورزی به مدیریت وزارت جهاد کشاورزی آمد و در مدت اجرا هم نتایج درخشانی داشت و به اذعان اکثر کارشناسان بازار محصولات کشاورزی در دوره سه‌ساله اجرا به ثبات رسیده بود.
تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی
دولت دوازدهم پس از آن‌که همه تلاش‌هایش برای تشکیل وزارت بازرگانی با مخالفت مجلس روبه‌رو شد، قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی موسوم به قانون انتزاع را در تابستان ۹۸ به‌مدت دوسال تعلیق کرد و این تیر خلاصی شد بر بازار محصولات کشاورزی و از آن پس بازار آشفته‌تر شد. خبرهای فساد و دورریزی محصولات بیش‌تر به گوش شنیده شد و حتی در محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و انواع میوه که در آن‌ها خودکفا شده و صادرکننده بودیم نیز بارها و بارها بازار برهم ریخت و دست به دامن واردات شدیم.
قانون الگوی کشت باگذشت ۸سال اجرایی نشد
مشکل تنها محدود به لغو قانون انتزاع نبود، بسیاری قوانین بر زمین ماند و اجرایی نشد که هر کدام می‌توانست تحولی در بخش کشاورزی ایجاد کند، قانون الگوی کشت طی هشت‌سال اجرایی نشد و امروز سرنخ فاسد شدن میوه‌ها و رها شدن مزارع سیب‌زمینی و پیاز را در اجرا نشدن این قانون باید جست‌وجو کنیم. براساس این قانون دولت باید ظرفیت همه استان‌ها، شهرها و روستاهای کشور را از نظر کشت و صنایع تبدیلی ارزیابی می‌کرد و با در نظر گرفتن نیاز کشور برنامه کشت به کشاورزان می‌داد تا بازار دچار افزایش و کاهش عرضه نباشد و به‌عبارتی به جای این‌که سرمایه کشور تباه شود، سود آن به جیب کشاورز برود.
اداره کشور به روش آزمون و خطایی
این‌ها پایان کار نبود، اداره کشور به روش آزمون و خطایی و تصمیم‌های لحظه‌ای ضربه‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر تولید وارد کرد. تصمیم‌های نادرست درباره ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی، نیافتن بازارهای مناسب صادراتی، عدم‌حمایت از تولیدکنندگان و سیاست‌های مالی ناکارآمد که در خدمت تولید نبود همه تولیدکنندگان را ضعیف و غول بازار را شکل داد که تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از این غول ترسناک شکست خوردند. به گزارش فارس، دولت روحانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی با پاره کردن نسخه شفابخشی که مبتنی‌بر تجارب گسترده قبلی در کشور و تجارب کشورهای دیگر نقاط جهان تدوین شده بود، چنان ضربه‌ای به تولید محصولات کشاورزی زد که جای زخم آن سال‌ها طول می‌کشد تا بهبود یابد.
