به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN)؛ یکی از محصولات کشاورزی که مشمول قانون خرید تضمینی می‌شود، گندم است؛ این کالای اساسی ازجمله محصولاتی است که اجازه صادرات ندارد؛ بنابراین برای این‌که تولیدکننده انگیزه تولید را داشته باشد و دست از تولید برندارد، دولت باید در همه جوانب به‌خصوص قیمت خرید تضمینی از کشاورزان حمایت کند. اکنون نیز با توجه به شرایط ویژه تحریم‌ها و شیوع کرونا توجه به این قانون به‌طوری‌که منافع کشاورزان را تأمین و انگیزه تولید را در آنان ایجاد کند، امری ضروری است. درحال‌حاضر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری از سوی شورای اقتصاد چهارهزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده، اما گندم‌کاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده، معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید پنج‌هزار تومان باشد. همچنین این تشکل‌های کشاورزی نسبت به کاهش ۵۰درصدی تولید گندم در سال زراعی جاری هشدار می‌دهند. حالا به نظر می‌رسد شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک در دوشنبه هفته آینده، قیمت خرید تضمینی گندم را بررسی و در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
در این راستا نیز کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی، در نامه‌ای به اعضای این شورا از تشکیل جلسه در تاریخ مذکور خبر داده و از اعضاء خواسته در این جلسه حضور یابند. در نامه خاوازی به اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک آمده است: در راستای اجرای مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی مصوبه شماره ۶۷۸۲۶/ ۱۸۰ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۹مجلس شورای اسلامی موضوع «تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» خواهشمند است، در پنجمین جلسه شورا که در روز دوشنبه مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰تشکیل می‌گردد، شخصاً حضور بهم رسانید. وزیر جهاد کشاورزی درحالی از تشکیل جلسه شورا برای بررسی قیمت گندم طی هفته آینده خبر داده که طی ماه‌های گذشته تشکل‌های بخش کشاورزی و گندم‌کاران کشور به دفعات خواستار تشکیل جلسه این شورا با دستورکار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم شده بودند و اگرچه این شورا به دفعات تشکیل جلسه داد؛ اما قیمت گندم، در دستور کار هیچ‌یک از جلسات آن قرار نداشت.
پیش‌بینی افزایش خرید تضمینی گندم
همچنین وزیر جهاد کشاورزی، در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به این‌که مهم‌ترین بخش کشاورزی، زراعت است، اظهار داشت: خرید تضمینی گندم در سال۹۸، ۷/۷میلیون تن بود که در سال۹۹ به بیش از هشت‌میلیون تن رسید و پیش‌بینی ما این است که خرید تضمینی گندم در سال پیش‌رو به ۸/۸میلیون تن برسد.
خاواری افزود: حدود ۷۰درصد از بخش زراعت را گندم تشکیل می‌دهد که ما در سال گذشته برنامه‌ریزی‌های خوبی را برای گندم اتخاذ کردیم. در سال زراعی۹۸، ۳۱۵هزار تن بذر در اختیار کشاورزان قرار گرفته بود که در سال۹۹ به رشد ۵/۳۶درصدی رسید و ۴۱۳هزار تن بذر در اختیار کشاورزان قرار گرفت و علاوه‌بر این اقداماتی را در زمینه غنی‌سازی بذرها انجام دادیم و ۱۱۵هزار تن بذر را به‌صورت رایگان غنی‌سازی کرده و در اختیار کشاورزان قرار دادیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم از نظر کیفی در سراسر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت و ۹۲درصد گندم‌هایی که بررسی کردیم، از کیفیت بسیار خوبی برخوردار بودند.
غیرمنطقی بودن قیمت مصوب ۴هزار تومان برای گندم
همچنین در روز دوشنبه هفته‌جاری هم نامه‌ای منتشر شد که در آن بنیاد ملی گندم‌کاران خطاب به رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به غیرمنطقی بودن قیمت مصوب چهارهزار تومان برای گندم با اشاره به تبعات برقراری این قیمت خواستار بازنگری در آن شده بود. قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری از سوی شورای اقتصاد چهارهزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم تعیین شده، اما گندم‌کاران و تشکل‌های بزرگ بخش کشاورزی به استناد آنالیز قیمت انجام شده معتقدند با توجه به افزایش قیمت عوامل تولید، حداقل قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید پنج‌هزارتومان باشد.
هشدار تشکل‌های کشاورزی نسبت به کاهش تولید گندم
اخیراً هم شش‌نفر از اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک ازجمله رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع‌طبیعی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی، رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی و روستایی و دو کشاورز خبره عضو این شورا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار تشکیل جلسه فوری شورا برای بررسی قیمت گندم شده بودند. در متن این نامه آمده بود: تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی گندم به‌منزله راهبردی‌ترین محصول کشاورزی کشور، علاوه‌بر تداوم خوداتکایی در تأمین نیاز داخلی، متضمن صرفه‌جویی قابل‌توجه ارزی، توسعه اشتغال و استمرار تولید محصول بوده، لذا انتظار طبیعی ما و خانواده میلیونی کشاورزان گندم‌کار کشور آن است که با توجه به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مستقیم تولید و دیگر پارامترهای مؤثر در قیمت تمام‌شده محصول در سال‌جاری، نسبت به تعدیل نرخ خرید گندم در شورای قیمت‌گذاری اقدامی شایسته به‌عمل آید. از طرفی نظر به اختلاف فاحش قیمت گندم در کشورهای همجوار (تا میزان ۹هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم) و همچنین گرانی اقلام خوراک دام و طیور، درصورت عدم‌اصلاح قیمت کنونی، قطع به یقین با عدم‌تحویل گندم به دولت از سوی کشاورزان و رواج دلالی، سلف‌خری و سودجویی مواجه خواهیم شد. مضافاً طبق گزارش واصله از اقصی نقاط کشور، بر اثر کاهش میزان بارندگی و افت محسوس عملکرد دیمزارهای مناطق مختلف و واگذاری بخشی از اراضی زیرکشت گندم به دامداران، کسری حدود ۵۰درصدی آمار گندم تحویلی نسبت به سال زراعی گذشته قابل پیش‌بینی خواهد بود.
سرکوب قیمت‌ها چالش مهم بخش کشاورزی است
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، هم با اشاره به این‌که سرکوب قیمتی، چالش مهم بخش کشاورزی است، گفته بود: از دولت می‌خواهیم که راه رفته درباره مرغ را در خصوص گندم تکرار نکند.
فروش مزارع سبز گندم به دامداران
محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع‌طبیعی هم چند روز قبل گفته بود: در برخی استان‌ها، بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران فروخته‌اند و آن‌ها نیز این محصول را می‌چینند و به‌عنوان خوراک دام استفاده می‌کنند.
شورای قیمت‌گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را تعیین کند
رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره به مهر گفت: مجلس اصرار دارد که شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین کند.
محمدباقر قالیباف افزود: قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی از مباحث اصلی است و مجلس اصرار دارد که قیمت خرید تضمینی گندم توسط شورای قیمت‌گذاری تعیین شود.
قیمت هر کیلو گندم در کشور عراق ۱۰هزار تومان است
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس نیز گفت: طبق قانون شورای قیمت‌گذاری قیمت محصولات کشاورزی همچون گندم، سویا و کلزا را تعیین کرده است، اما رئیس‌جمهور و هیئت دولت با این قیمت‌ها مخالفت کرده‌اند.
رحمت‌الله نوروزی اظهار داشت: قیمت گندم توسط دولت چهارهزار تومان تعیین شده است؛ درحالی‌که کشور عراق هر کیلو گندم را ۱۰هزار تومان خریداری می‌کند. با توجه به نگاه رهبری درمورد خودکفایی در تولید گندم از وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهیم زیربار قیمت‌های دستوری دولت نرود.
نوروزی تصریح کرد: قیمت گندم باید به‌گونه‌ای باشد که کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت تحویل دهند تا دولت مجبور به واردات گندم نشود.
صدای گندم‌کاران گلستانی را به دولت می‌رسانم
استاندار گلستان نیز با بیان این‌که صدای کشاورزان و گندم‌کاران استان را به دولت می‌رسانم، به بازار گفت: اقتصاد ایران در تنگنا و فشار است و مردم تحمل اصلاح و جراحی اقتصادی را که دردناک هم باشد، ندارند.
هادی حق‌شناس ضمن قبول مناسب نبودن قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی گزارش مفصلی برای وزیر و بنده ارسال کرده و من هم مشکلات حوزه را منعکس کرده‌ام.
استاندار گلستان با بیان این‌که مسأله قیمت‌گذاری گندم فقط برای گلستان نیست و تمام استان‌هایی را که گندم می‌کارند، شامل می‌شود، افزود: با توجه به وابستگی اقتصاد ما به کشاورزی این مسأله برای گلستان مهم است و خوش‌بختانه در کنار پیگیری‌ها، نماینده‌ها هم فعال شده‌اند و امیدوارم این مسأله اصلاح شده است.
وی با تأکید بر این‌که صدای کشاورزان و گندم‌کاران را به دولت می‌رسانم، گفت: ما منعکس‌کننده مشکل هستیم؛ ولی نمی‌توان به‌طور قطعی گفت که این مسأله برطرف شود. حق‌شناش اضافه کرد: گاهی فرآیندهای سختی باید پشت‌سر گذاشته شود تا قیمت به تصویب برسد.
استاندار گلستان در پاسخ به این سؤال که چرا دولت مقابل نظرات کارشناسی در قیمت‌گذاری گندم مقاومت می‌کند، گفت: در مسائل قیمت‌گذاری ما یک سمت معامله را می‌بینیم و سمت دیگر را دولت می‌بیند. دولت در مسائلی مثل مرغ هم برای قیمت مقاومت داشت؛ زیرا دان را با قیمت ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی تحویل می‌دهد و تلاش می‌کند قیمت مرغ ارزان‌تر دست مصرف کننده برسد، اما نکته این‌جاست که قیمت مرغ فقط تحت‌تأثیر دان نیست، بلکه سایر نهاده‌ها و هزینه‌هایی مثل کارگر و جابه‌جایی هم تأثیرگذار است.
وی با بیان این‌که قیمت‌گذاری دستوری در برخی مقاطع مثل جنگ، بحران‌ها یا شرایطی مثل تحریم مؤثر خواهد بود، گفت: شاید در کوتاه‌مدت تعیین قیمت مؤثر باشد؛ اما در بلندمدت بازار قیمت خود را تحمیل می‌کند.
گفتنی است، گندم مهم‌ترین محصول استراتژیک کشاورزی است که به‌دلیل اهمیت بی‌بدیل در تأمین امنیت غذایی از سوی کشورهای مختلف جهان سیاست‌گذاری‌های دقیق و حمایت‌گرایانه‌ای جهت تولید آن در داخل کشورها انجام می‌شود. در کشور ما نیز رهبر انقلاب بارها بر ضرورت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک کشاورزی در جهت تضمین امنیت غذایی مردم تأکید و این خودکفایی را در مسیر اقتصاد مقاومتی، پیش‌نیاز بی‌اثر شدن تحریم‌ها معرفی کرده‌اند.
