خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN) از دیدگاهی که در بخش پیشین گفتگو بیان کردید، تخلفات و کاستی ها در حوزه های آب و محیط زیست نیز می تواند عدالت اجتماعی را از بین ببرند. چگونه؟
بهتر است ابتدا فهرستی از برجستهترین تخلفات در حوزه آب و محیط زیست را برشماریم. مصادیق بی قانونی و تخلفات گسترده در حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شامل گسترش دامنهی تخلفات آبی و بیعدالتی در بهره‌برداری از منابع آب، ساخت دریاچههای مصنوعی زیر نام استخرهای گالوانیزه، ساخت غیرقانونی باغشهرها یا ویلاباغها، صدور مجوز کارخانجات آب معدنی و صادرات غیرقانونی آب به کشورهای حاشیه خلیج، شیرینسازی آب شور سفرههای آب زیرزمینی همراه با ساخت استخرهای بزرگ در مزارع و پروژههای بزرگ شیرینسازی و انتقال آب از دریا میباشد. افزون بر آن، به سبب نبود یک سامانه پایش و اطلاعرسانی تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، همچنان امکان تنظیم بازار محصولات کشاورزی فراهم نشده است و سالانه با ضایعات ۳۰ درصدی در تولیدات کشاورزی روبرو هستیم. این بحران به معنای هدررفت ۳۰ درصد آب برداشت شده از آبخوانهای کشور است.
برخی از این موارد را توضیح میدهید:
نمونههایی از استخرهای بزرگ ذخیرهسازی آب در جنوب استان فارس به ویژه گستره شهر جهرم دیده میشود که کمتر از دریاچههای هفت برم نیستند. انباشت آب در مساحت ۳ تا ۵ هکتار با عمق ۳ تا ۵ متر بسیار زیاد انجام میگیرد. انباشت آب در این استخرها برای چند بار در سال انجام میگیرد. تغذیه و انباشت آب در این استخرها، با ۳ تا ۵ حلقه چاه انجام میگیرد که اگر با چاه غیرمجاز ذخیرهسازی انجام نشود قویا با اضافه برداشت غیرمجاز انجام میشود. شواهد نشان از توزیع ناعادلانه آب در سطوح مختلف دارد. همانها که بیشترین آسیب را به آبخوان رساندهاند، کمترین هزینه را میپردازند و در سوی دیگر با ساخت مجتمعهای تجاری و مسکونی و تغییر کاربری اراضی شهری، اقدام به تخرییب زیستبومهای شهری میکنند. سازوکاری نیز برای جبران خسارتی که بزرگ بهرهبرداران به آبخوان میزنند، پیشبینی نشده است. در مواردی که این ذخیرهسازی آب با استقرار دستگاههای آب شیرین کن همراه میشود، به طور معمول دامنه آسیب به آبخوان بیشتر میشود. یادآوری میشود ۳۰ درصد تولیدات زراعی و باغی در کشور در مسیر ضایعات از بین میرود.
چنانچه ساخت باغشهرها یا ویلاباغها در استان فارس را در مقیاس حدود ۴۰۰۰۰ هکتار را در نظر بگیریم و در هر ۱۰۰۰ مترمربع یک واحد مسکونی ویلایی در یک قطعه باغشهر ساخته شود، پس در هر هکتار، ۱۰ واحد مسکونی تفریحی ساخته میشود. برای ۴۰۰۰۰ هکتار نیز معادل ۴۰۰۰۰۰ واحد مسکونی داریم و این تعداد دایم رو به افزایش هست. یادآوری میشود در تفکیک زمینهای باغشهری، رانت چند هزار درصدی انباشته شده مالکیتی داریم. اکنون همین ارقام را به ویلاباغهای شمال کشور تعمیم دهیم. ببینید چه میزان مسکن اضافی در کشور داریم. از سوی دیگر با پروژههای بسیار خطرناک و شدیدا ناکارآمد انتقال آب روبرو هستیم.
تخلیه چشمههای کارستی و بستهبندی آب و صادرات بخشی از این منبع طبیعی، مغایرت آشکار با اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه آب و محیط زیست دارد. هیچ فعال اقتصادی هرگز مجاز نیست منابع پایه آب و خاک را صادر کند یا به فروش داخلی برساند. در موارد جزیی به سبب جبران کیفیت آب در شهرها، شماری واحدهای خردهفروشی با مجوز آبفا اقدام به فروش آب تصفیه شده به شهروندان میکنند و بابت خدمات تصفیه آب، اقدام به دریافت تعرفه آب میکنند. این فرایند، چندان اشکال حقوقی ندارد و متفاوت از بستهبندی و صادرات آب است. پروژههای بزرگ شیرینسازی و انتقال آب دریا، مصداق دامنزدن به بیعدالتی در حوزه آب میباشد.
در همان حال، بارگذاریهای اضافی فراوانی روی آبخوانها برای ساخت صنایع فولاد و سیمان و پتروشیمی در دست انجام هست. این بارگذاریها، در دیگر سو، فاجعه میآفرینند؛ دقیقا همان جایی که با اهرم انتقال آب و یا برداشت از آبخوانها، لازم است آب مورد نیاز این صنایع را تامین کرد.
در گستره زیستبومهای شهری، چه فهرستی از تخلفات زیست محیطی را میتوان ارایه داد؟
ساخت مسکن اضافی در کشور یک بارگذاری زیستمحیطی دیگری است که بسیار سزاوار اندیشیدن است. آمارهای سال ۹۵ به خوبی گویای، برابری عرضه و تقاضای مسکن است و حتی در این آمار، عرضه مسکن از تقاضای آن پیشی گرفته است. با این حال، ساخت مسکن اضافی و فراتر از نیاز و رشد جمعیت، در دستور ساخت هست. افزون بر آن، با یک چرخه دیگری از تخریب زیست محیطی در شهرها روبرو شدهایم که عملا به معنای نابودی منابع پایه است. شواهد میدانی حکایت از تخریب خانههایی در سطح شهر دارد که کمتر از ۱۵ سال از عمر آنها گذشته است. این در شرایطی است که خانههایی حتی با عمر ۴۵۰ سال در بافتهای تاریخی کلانشهرها برای ساخت بوتیک هتل، قابل باززندهسازی است. جذابیت ساخت تراکم از یک سو برای مالکان و از سوی دیگر برای شهرداری، زمینه تخریب فراوان محیط زیست را فراهم آورده است. بناست تامین آب برای فولاد و سیمان و همانند اینها انجام شود. این بارگذاریهای اضافی برای تامین مصالح ساختمانی در شهرها و روستاها در دست ساخت میباشند که در یک چرخه خطرناک، نقش برجستهای در خالی از سکنهشدن جمعیت و کوچ گروهی از فلات مرکزی دارند. کوچ گروهی، انبوهی از نابسامانیهای اجتماعی را در کوتاهمدت و بلندمدت پدید میآورد و مصداق پدیدآمدن دامنه فزایندهای از بی عدالتیهاست. به این ترتیب یک چرخه وارونه در توسعه پدید آمده است که از آن میتوان با نام توسعه نامتوازن، توسعه نیافتگی و یا توسعه ناپایدار یاد کرد.
در یک مقیاس کوچکتر، برای نمونه یکی از تخلفات در حوزه شهری شیراز، وجود یک هتل واقع در خیابان رودکی شیراز است که حریم منظر ارگ کریمخانی را از بین برده است و در ۴ سال اخیر این هتل مانع از ثبت جهانی این اثر تاریخی شده است. از دیدگاه حقوقی، این رفتار و تخلف شهری آشکارا حکایت از تضییع حقوق شهروندان و آسیب به آثار تاریخی دارد. به این ترتیب مانعشدن یک هتل برای رونق گردشگری، عملا حقوق طیفی از فعالان اقتصادی حوزه گردشگری را از بین میبرد. این کنش و واکنش اساسا مغایرت شدید با عدالت اجتماعی دارد. یعنی کوشش یک فعال اقتصادی نمیتواند مانع کوشش فعالان خُرد اقتصادی شود. به این ترتیب در سایه یک تخلف شهری، عدالت از بین میرود. گسترانیدهشدن عدالت، با رعایت ریزهکاریهای فراوانی قابل دستیابی است.
اکنون!، چگونه با کاهش تخلفات میتوان به عدالت دست یافت؟
چنانچه انجام کار درست را سرلوحه امور اجرایی قرار دهیم، عدالت نیز مسیر خود را پیدا میکند. از دیدگاه آسیبشناسی، چنانچه این تخلفات پیشگیری نشود نمیتوان از کوچ چند میلیونی از استان فارس و یا فلات مرکزی جلوگیری کرد. البته با توجه به انباشت و موجودی نقدینگی چند صد هزار میلیارد تومانی برای اجرای پروژههای انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس و فلات مرکزی و در همان حال با توجه به غیراقتصادیبودن و دامنه بالای آسیبزای این پروژهها، قویا پیشنهاد میشود اعتبارات هنگفت و شگفتانگیز این پروژهها به طرحهای تعادلبخشی اختصاص یابد تا مبادا شاهد بارگذاریهای غیرضروری بر پیکره و آسیبپذیر آبخوانهای استان باشیم. کشور ایران دارای یک میلیون اثر تاریخی دارای قابلیت ارزشگذاری برای دریافت شماره ثبت ملی میباشد که این آثار قابلیت جذب سالیانه چند صد میلیون گردشگر را به کشور دارا میباشند. رشد گردشگری، کلید اصلی حل همزمان معمای بحران آب، اشتغال و تولید پایدار میباشد؛ آنجا که از توسعه بی رویه صنایع و کشاورزی جلوگیری میکند و زمینه افزایش اشتغال چند ده میلیونی را در زیربخش خدمات در اقتصاد کشور فراهم میکند. طبیعتا بارگذاری ناشی از ساخت هتلها و تامین خدمات گردشگری بر منابع آب و خاک به مراتب کمتر از بارگذاری کشاورزی و صنعت خواهد بود. به این ترتیب ضمن دستیابی به اشتغال و تولید پایدار، منابع پایه حفظ شده و از یک رخداد وحشتناک کوچ چند ده میلیونی از فلات مرکزی جلوگیری میشود. با این شیوه، استقرار و توزیع عادلانه درآمد بین آحاد جامعه از رهگذر توسعه گردشگری، دستیافتنیتر است.
