زنگ خطر کارشناس حوزه آب و محیط زیست در خصوص کوتاهی شورای اسلامی و شهرداری شیراز برای دفاع از حقوق بین نسلی و صیانت از حق تنفس ساکنان (به ویژه کودکان) شهر شیراز:
روزگاری در دهه ۶۰، باغداران قصرالدشت شیراز از جان و دل و با یک همدلی کم نظیر، هزاران کامیونِ ده تن از محصولات باغی (انگور و انار) را به جبهه های جنگ ارسال کردند، مبادا دشمنان بیرونی، سرزمین را به تاراج ببرند. در همان حال، باغخواران و شهرخواران به باغها هجوم میآوردند و به باغداران مظلوم قصرالدشت تهمت میزدند: “باغداران قصرالدشت میوه ها را احتکار میکنند”؛ در حالی که میدانستند انبارکردن میوه باغهای انار در زیر خاک و خاشاک، شیوه سردخانه ای سنتی آنان بوده است. آنقدر فرافکنی کردند و تهمت زدند که اکنون شهروندان شیرازی آرزوی میوه “انار قصرالدشتی” را دارند. باغخواران و شهرخواران در گام هوشمندانه بعدی، برای زدودن هویت تاریخی منطقه قصرالدشت، واجهای “الف” و “لام” را از واژه کهن قصرالدشت، برداشتند. مبادا سنت بر مظاهر کاذب مدرنیته (بتُن، آجر، میلگرد و آرماتور) چیره شود و نتوانند بیش از ۲۰۰۰ هکتار از این باغهای کهن را فدای ساخت و سازهای بیمورد و کسب منافع کوتاه مدت و سیری ناپذیر دستگاه شهرداری شیراز کنند. به این سان! حق تنفس ساکنان شهر شیراز پایمال شد و عدالت بین نسلی و حق تنفس کودکان تباه شد. اکنون نابودی باغهای شیراز (محدوده قصرالدشت، چمران، پشت مُله و منصورآباد) با یک شیب صعودی به ویژه در ۵ سال اخیر به بیش از ۳۵ هکتار در سال رسیده است که از قِبَل این تعرض به حقوق بین نسلی، هر سال درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی عاید باغخواران و شهرخواران میشود.
در همین رابطه، داریوش مختاری کارشناس و پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در گفتگو با پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ با این نگاه که پاسخگویی مدیران و اصلاح قانونهای مربوطه، بخشی از حل مساله بحران های فزاینده زیست محیطی در کشور است بیان نمود: هر گونه ضابطه و مصوبهای که تغییر کاربری بقایای باغهای قصرالدشت را توجیه قانونی کند، خلاف نص صریح قانون “حفظ و گسترش فضای سبز شهری (مصوب ۲۰/۰۴/۱۳۸۸) ” است و بیدرنگ باید با تصویب کنندگان چنین مصوبه هایی برخورد قانونی و قضایی شود. با اینکه محدوده عملیاتی ستاد آبادگری در بدنه دستگاه شهرداری شیراز، حوزه استحفاظی باغهای قصرالدشت است ولی حفره های فراوانی به طور هوشمندانه در ضوابط غیرقانونی گنجانده شده است که تغییر کاربری را به شدت برای باغخواران و شهرخواران آسان کرده است. در همین راستا، ستاد آبادگری پایه گذاری شد تا زیر چتر ضوابط ساختگی و غیرقانونی، بقایای باغهای قصرالدشت را به بهانه های کاذب توسعه مراکز آموزشی، موزه، هنری، هتل، مراکز تفریحی، سرمایه گذاری و اشتغال، تغییر کاربری دهند. در چنین شرایطی آشکار است باغخواران و شهرخواران، رویکردهای مدیران و کارشناسان دلسوز را که با رویه های غیرقانونی و نهادهای ساختگی موجود مخالفت میکنند، برنمی تابند.
وی در ادامه ی گفتگو از کمکاری کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز به شدت گلایه کرد و افزود: بنا نیست بدنه کارشناسی یا فعالان محیط زیست، باغها را نجات دهند بلکه شورای اسلامی شهر شیراز باید با جدیت اقدام به پیگیریهای حقوقی و قانونی نسبت به برچیدن کلیه ضوابط ساختگی و غیرقانونی کند. ریشه کن کردن ضوابط ساختگی که توسط باغخواران و شهرخواران و با هوشمندی تهیه شده است، هر چه زودتر در دستور کار شورای اسلامی شهر شیراز قرار گیرد. ماهیت و ساختار ستاد آبادگری باغها بیشتر به یک مشاور املاک شبه دولتی شبیه است تا یک بخش مدیریتی از سازمان اداری شهرداری شیراز به عنوان یک موسسه عمومی. بنابراین لازم است این ستاد از مجموعه دستگاه اداری شهرداری شیراز که از قدرت و ثروت فراوانی برخوردار هست، حذف یا اصلاح شود و به احتمال و برای رعایت یکدستی در مدیریت فضای سبز شیراز در مجموعه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ادغام شود. انجام اصلاحات یادشده کمک میکند تا کارشناسان و مدیران دلسوز نیز در مجموعه شهرداری شیراز در سطوح مدیریتی رشد کنند و تلاش خود را برای برونرفت کلانشهر شیراز از مخاطرات بیشمار زیست محیطی به کار گیرند.
این عضو مجمع متخصصین فارس افزود: متن اصل ۱۳۸ قانون اساسی که بر عدم تصویب هرگونه بخشنامه و ضوابط بر خلاف روح و متن مواد قانون اساسی و قانونهای موضوعه پافشاری میکند، در زیرنویس ماده ۱ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری آمده است. در کمتر قانونی میتوان ذکر این اصل را به صورت زیرنویس در همان متن قانونی دید. در حالی که این مورد، نشان از دوراندیشی قانونگذار از امکان صدور ضوابط و مقررات ساختگی و غیرقانونی توسط شواری عالی شهرسازی و شهرداریها داشته است. با اینکه کارشناسان دلسوز شهرداری شیراز در سال ۱۳۷۵ نسبت به برخی اصلاحات قانونی (از جمله تبصره ۱ ماده ۶ قانون حفظ و گسترش) اقدام کردند ولی سازمان همیاری شهرداریها، هرگز اقدام به پیگیری و تهیه پیشنویس لایحه اصلاح قانون یادشده ننمود. به احتمال در همه این سالها، سازمان همیاری شهرداریها، تسهیلگر و پیگیر برای تهیه و تصویب همان ضوابط غیر قانونی بوده است. در همان حال که بیش از ۴۰ درصد از باغداران قصرالدشتی در تنگدستی و مشکلات معیشتی به سر میبرند، حفظ باغها قطعا باید با رعایت حقوق و یک پشتیبانی همه جانبه از آنان باشد. ولی تاکنون هیچگونه حمایت مالی و یارانه مناسب و تامین مسکن (خارج از محدوده باغها) توسط دستگاه شهرداری در دستور کار نبوده است. تا جایی که منابع آب را نیز نه به صورت رایگان بلکه با قیمت گران در اختیار آنان گذارده اند. ضعف مالی و معیشتی باغداران آنان را ناچار به فروش باغها با بهای بسیار بسیار ناچیز به دستگاه قدرتمند، ثروتمند و کارآشنای شهرداری شیراز کرده است.
عضو مجمع مشورتی متخصصین کشور در ادامه افزود: نباید حق تنفس ساکنان این شهر را نادیده گرفت. کودکان این شهر نقشی در بلایی که هم اکنون شهرداری شیراز بر سر آنان می آورد، ندارند. مماشات برخی مدیران و کوتاهی شورای اسلامی و مجموعه دستگاه اداری شهرداری شیراز برای نجات بقایای باغهای ارزشمند و تاریخی قصرالدشت، پشتمُله، چمران و منصورآباد پذیرفتنی نیست. با اینکه کلانشهر شیراز با انبوهی از گرفتاریهای زیست محیطی روبروست، بهتر است مجموعه شورا و شهرداری شیراز از اقدامات سطحی و نمادین و ناکارآمد فعلی فاصله گرفته و اقدام به حل ریشه ای مسایل حوزه مدیریت شهری شیراز نمایند. همچنین شایسته است نمایندگان محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، نشستهای تخصصی را با کارشناسان و کارآزمودگان استان برای اطلاع از آسیب های قانونها و ضوابط یادشده داشته باشند و اقدام به رفع آنها کنند. در همین رابطه کاستیهای مربوط به قانون هوای پاک (مصوب ۱۱/۰۵/۹۶) را در پیوند با حفظ فضای سبز باغهای خصوصی در شهرها اصلاح کند. افزون بر آن معاونت پیشگیری قوه قضائیه در استان فارس به طور جدی به حل مساله ورود کرده و نتایج بررسیها را به دستگاه عالی قضایی منعکس نموده تا اقدامات قضایی و سختگیرانه (از جمله صدور حکم قضایی برای تخریب ساخت و سازهای فراوان و غیرقانونی در بقایای باغها) به منظور نجات آخرین ریه های تنفسی شهر شیراز در دستور کار قرار گیرد. در همین راستا باید گفت، تصاویر ماهوارهای به آسانی ثابت میکند که تغییر کاربری ها شدت گرفته و اساسا برای اثبات حقوقی و محکمه پسند اقدامات غیرقانونی شهرداری شیراز نیاز به هیچ سند و مدرکی محکمتر از این تصاویر نیست./
