مجوزدار شدن ۶ هزار حلقه چاه غیر مجاز با مصوبه مجلس /سالانه ۷۰ درصد منابع آب زیرزمینی استفاده می‌شود

به گزارش خبرنگارخبرگزاری فارس، مسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی در نشست خبری اظهار کرد: اکنون بحران آب مهمترین چالش کشاورزی کشور  است که تنها بخشی از آن به سبب مسائل جوی به وجود آمده اما عمده دلیل آن سوء تدبیری‌ها و تصویب برخی قوانین نادرست درمجلس شورای اسلامی است. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور افزود: در سال ۱۳۸۳ طرحی برای حمایت از کشاورزان سرمازده و خسارت دیده ناشی از خشکسالی تصویب شد که در راستای این طرح تحت عنوان حمایت از کشاورزان بزرگترین ضرر به جامعه کشاورزی وارد کردند چرا که در قالب این طرح مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هر گونه حق النظاره آب (آب بها) معاف شود. این درحالی است که همین قانون باعث شد تا دولت به سبب این که دیگر بهایی بابت آب از کشاورزان نمی گرفت بر آن نظارت هم نداشته باشد و استفاده از آب زیرزمینی افزایش یابد. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: همین قانون سبب شد تا کشاورزان پسته‌کار زرند که در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۷۰ میلیارد ریال درآمد از محل تولید کسب کرده بودند امروز به مشکل کم‌آبی دچار شوند. اسدی گفت:‌شاید کشاورزان در آن زمان از تصویب این قانون که آن ها را ازپرداخت بهای آب چاه‌ها معاف کرده بود خوشحال بودند و این خطرات را نمی دیدند اما مجلسی ها و دولتی ها باید این مساله را می‌دیدند.  گرچه هزاران چاه غیر مجاز در راستای همین قانون حفر شد و بر میزان برداشت از چاه‌های موجود کشور نیز افزایش یافت. وی تاکید کرد: قانون دیگری که سبب تاراج آب های زیرزمینی کشور شد همان قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است. چرا که براساس قانون چاه‌های غیر مجازی که حفر شده بودند باید پر می شد اما مجلس هشتم در اقدامی ضد منافع ملی از سوی ۵۷ نماینده مجلس تحت عنوان تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه در حقیقت آنها را قانونی کرد در حالی که این چاه ها به صورت غیر مجاز و در دشتهای ممنوعه حفر شده بود. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: این گونه بود که باتصویب این قانون گام دوم غارت ثروت ملی آب‌های شیرین کشور کلید خورد ونمایندگان نیز بدون توجه به تبعات بلند مدت و میان مدت این قانون، ایران را با بی آبی و بحران آب مواجه کردند. اسدی اعلام کرد:‌تصویب این دو قانون سبب شد تا در حالی که استاندارد استفاده از آب زیرزمینی درجهان حداکثر ۴۰ درصد است ایران در چند دهه اخیر سالانه ۷۰ درصد ازمنابع آب زیرزمینی را استفاده کند. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اظهار کرد: بدون شک عده ای از دارندگان چاه های کشاورزی در تدوین و جمله بندی این قانون نقش داشتند چراکه چندین معضل اساسی چاه داران از جمله کف شکنی چاه ها و جابه جایی آن ها را که در حقیقت نوعی حفر چاه جدید است در متن قانون تصریح کردند. وی ادامه داد: همچنین در تصویب این قانون آبیاری تحت فشار و برقی کردن چاه‌ها را که خود امتیازات ارزشمندی به شمار می رود به عنوان قید و شرط برای صاحب چاه قرار دادند. اسدی گفت: حتی رئیس جمهور سابق به ابلاغ این قانون نشد و از سوی دیگر نیز مدیر کل دادگستری استان کرمان در همان زمان این قانون را یعنی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه را نادرست و در راستای امتیاز قائل شدن برای متخلفان عنوان کرد. رئیس مجمع هماهنگی تشکل‌های کشاورزی کشور اعلام کرد: همین قوانین نادرست سبب شد تا در همان زمان ۶۰۰۰ حلقه چاه غیر مجاز مجوزدار شود و همین چاه‌ها سبب شود تا امروز کشاورزان کرمانی مجبور باشند ۹۰ هزار هکتار از باغ های پسته خود را ریشه بر کنند. وی تاکید کرد:‌امروز که این مشکل در کشور به وجود آمده باید با فرهنگ سازی وهمکاری کشاورزان بتوانیم میزان مصرف آب در بخش کشاورزی را کاهش دهیم اما این درحالی است که وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آبی کشور به جای اجرای طرح‌های ملی و اثرگذار طرح هایی به نام طرح های دانش آموزی کم اثری به نام داناب تصویب و اجرا می کند که هیچ آثاری در پی ندارد. اسدی هشدار داد: اگر تدبیری ویژه برای مدیریت منابع آبی کشور اندیشیده نشود مشکل بحران آب در ایران هر روز بیشتر می‌شود و استان هایی مانند چهار محال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و غیره با چالش‌های اجتماعی و سیل مهاجرت به شهرها مواجه می‌شوند.