یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به آغاز فصل خرید تضمینی گندم با قمیت ۱۱۵۰ تومان، گفت: این قیمت عادلانه نیست و طبق قانون تعیین نشده است.
عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: قانون می‌گوید خرید تضمینی باید بر اساس تورم باشد و میانگین تورم سال ۹۳ نیز نزدیک به ۲۵ درصد بوده که با احتساب این نرخ، خرید تضمینی گندم باید با قیمتی بیش از ۱۱۵۰ تومان اعلام می‌شد، که متأسفانه دولت این کار را نکرده است.
او ادامه داد: این مسأله موجب شده که کشاورزان سطح زیر کشت گندم خود را تا حدی کم کردند، بعلاوه آنها منتظرند که ببینند آیا بازار آزاد قیمت بیشتری برای گندم پیشنهاد می‌دهد یا نه.
این نماینده مجلس تصریح کرد: مسأله مهم دیگر پرداخت به موقع مبلغ خرید تضمینی به کشاورزان است، به عنوان مثال عدم پرداخت مبلغ خرید تضمینی ذرت، ذرت‌کاران را با مشکلات جدی مواجه کرد که هنوز هم قسمتی از آن پرداخت نشده است.
پاپی‌زاده افزود: این دغدغه در کشاورزان شکل گرفته که باعث شده آنها اعلام کنند حاضرند گندم را با قیمت کمتر به واسطه‌ها و دلال‌ها بفروشند اما مبلغ آن را به موقع دریافت کنند.
این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان تأکید کرد: همه اینها آسیب‌های جدی هستند که ممکن است مدیریت کشت و خودکفایی در بحث گندم را زیر سوال ببرد.
