نشست مشترک نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی پیرامون محصولات دست کاری شده ژنتیکی با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، ابتکار با بیان اینکه تنوع زیستی ایران یکی از بزرگترین سرمایه های ملی در بعد جهانی است، گفت: بسیاری از گونه های گیاهی و کشاورزی ایران بسیار بی نظیر و منحصر به فرد است و حتی یکی از فرصت های بزرگ ملی، همین دور بودن ذخایر ژنتیکی از مداخلات انسانی است.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: بنابراین حفظ سلامت ذخایر ژنتیک کشور یکی از مهم ترین ضروریات برای کشاورزی و آینده ایران و یکی از اولویت های نخست امنیت ملی است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل مداخلاتی که عامدانه یا غیر عامدانه در ذخایر ژنتیکی خود داشته اند، با موضوع تهدید کشاورزی و امنیت ملی مواجه هستند.
وی ضمن یادآوری این موضوع که ایران در سال ۲۰۰۴ به پروتکل کارتاهینا پیوسته است، خاطرنشان کرد: پروتکل کارتاهینا، یکی از زیرمجموعه های کنوانسیون تنوع زیستی است.
کارتاهینا پروتکلی برای قانونمند کردن پیشرفت تکنولوژی
ابتکار افزود: بنابراین نباید تعبیر شود که پروتکل ایمنی زیستی برای پیشبرد علم زیست فناوری است و مضاف بر این دلایل شکل گیری کنوانسیون تنوع زیستی به عنوان سند بالادستی پروتکل ایمنی زیستی نیز موید این تفکر نیست.
معاون رئیس جمهور سرعت فزاینده از بین رفتن ذخایر ژنتیک در دنیا را از جمله مهم ترین دلایل ایجاد و شکل گیری کنوانسیون تنوع زیستی برشمرد و اظهار کرد: آخرین آمار جهانی بیانگر آن است که ۷۰ درصد گونه های جانوری و گیاهی جهان طی ۵۰ سال گذشته از بین رفته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پس از شکل گیری این کنوانسیون به دلیل پیشرفت تکنولوژی، پروتکلی ذیل کنوانسیون به منظور قانونمند کردن پیشرفت تکنولوژی و بهره گیری از آن به نام پروتکل کارتاهینا (ایمنی زیستی) شکل گرفت.
وی اشاره ای هم به ضعف و چالش عدم بهره گیری کشور از متخصصان ایمنی زیستی داشت و گفت: بیوتکنولوژی متفاوت از ایمنی زیستی است و ایران نیازمند سرمایه گذاری برای تربیت نیروی متخصص در زمینه ایمنی زیستی است.
ابتکار با بیان اینکه این موضوع نافی مباحث مختلفی همچون امنیت غذایی، مقابله با آثار زیان بار سم و کود شیمیایی در محصولات کشاورزی، ضرورت بهره گیری از شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی نیست، تاکید کرد: اما برای دستیابی به چنین اهدافی باید مباحث به صورت کاملا علمی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرند تا کم ترین مخاطرات را برای سلامت مردم و ذخایر ژنتیکی کشور به همراه داشته باشند.
معاون رئیس جمهور پیشنهاد داد: کمیته ای متشکل از نمایندگان دو نهاد با تشکیل جلسات منظم، موضوعات مورد بحث میان دو طرف را بررسی کرده و با در نظر گرفتن ارزیابی ریسک زیست محیطی این محصولات، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه، گفت: این مسئولیت بر اساس پروتکل کارتاهینا و قوانین و اسناد بالادستی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
سیاست سازمان حفاظت محیط زیست کاهش خطرات و ریسک اقدامات مرتبط با دستکاری ژنتیکی محصولات است
وی خاطرنشان کرد: سیاست سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد مانع بی دلیل برای فعالیت وزارت جهاد کشاوزی در زمینه محصولات دستکاری شده ژنتیکی شده نیست، بلکه کاهش خطرات و ریسک این اقدامات در قالب چارچوب ها و قوانین موجود و مسئولیت ها در این زمینه است.
ابتکار اشاره ای هم به نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه داشت و گفت: موضوع ایمنی زیستی مسئولیت مشترک بین دستگاهی است و نیازمند همکاری و تعامل میان دستگاهی و فرابخشی برای تدوین سیاست ها و آیین نامه های ضروری در این حوزه است.
معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر جایگاه خطیر شورای ملی ایمنی زیستی و اهمیت ملی موضوع ایمنی زیستی، تصریح کرد: مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حساسیت های فعالان و سمن های محیط زیستی روی بحث محصولات دستکاری شده ژنتیکی، گفت: پاسخگویی منطقی به مطالبات اجتماعی و بازگویی فواید و مخاطرات این محصولات، از جمله وظایف نهادهای مسئول است.
وی خاطرنشان کرد: سیاست دولت یازدهم نقادی، فعالیت و مطالبه گری سمن ها در فضایی امن و بی حاشیه و پاسخگویی علمی به مطالبات آن ها است.
ابتکار تاکید کرد: قطعا در صورت کنترل دقیق سم، این محصولات می توانند فوایدی هم داشته باشند اما این موضوع نیازمند بررسی های علمی و تخصصی دقیق به منظور به حداقل رساندن مخاطرات است.
هیچ نوع محصول تراریخته ای در کشور ثبت نشده است/ گیاهان بومی خط قرمز تولید محصولات دست کاری شده ژنتیکی در کشور هستند
اسکندر زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اعلام اینکه تا کنون هیچ محصول دست کاری شده ژنتیکی از سوی وزارت جهاد کشاورزی توزیع نشده است، تاکید کرد: هنوز هیچ نوع رقمی از محصولات تراریخته از جمله برنج در کشور ثبت نشده و هرچه تا الان اتفاق افتاده در حد پایلوت بوده است.
وی افزود: برای تولید محصولات تراریخته در کشاورزی و مصرف آن براساس قانون ایمنی‌زیستی عمل می‌کنیم.
عبدالرضا باقری قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه دغدغه‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی هردو در یک راستا و آن هم تولید پایدار با حفظ پایداری محیط زیست است. این دو دستگاه اگرچه ماموریت های متفاوتی دارند اما در چارچوب‌های اساسی با هم توافق دارند.
وی تصریح کرد: حساسیت های سازمان حفاظت محیط زیست در حفظ و حراست و حفظ پایداری اکوسیستم‌های طبیعی با توجه به مسولیت های قانونی خود که حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور است بجا بوده و اقدام وزارت جهاد کشاورزی نیز هیچگونه مغایرتی با آن ندارد، چرا که یکی از ماموریت های وزارت جهاد کشاورزی نیز کمک به بهره برداری صحیح و تولید پایدار با حفظ و حراست از منابع اصلی و پایه کشور شامل آب، خاک و ذخایر گیاهی، دام و آبزیان است و لذا هرگونه اقدامی در این زمینه متضمن اطمینان از رعایت جنبه های ایمنی زیستی آن خواهد بود و از هر اقدامی که پایداری تولید را به خطر اندازد، ممانعت خواهد کرد.
باقری خاطرنشان کرد: گیاهان بومی و دارای منشاء ملی همچون گندم به عنوان ذخایر ژنتیک کشور، خط قرمز تولید محصولات دست کاری شده ژنتیکی هستند.
گفتنی است، داوود حیات غیب هماهنگ کننده ملی پروژه توانمندسازی ایمنی زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، شهاب الدین منتظمی مسئول دبیر خانه شورای ملی ایمنی زیستی، اصغر مبارکی مدیرکل دفتر موزه های تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست و صدرالدین علیپور سرپرست دفتر پژوهش و توسعه فناوری نیز در این جلسه حضور داشتند.
