این روزها، گهگاهی خبر از قحطی مواد غذایی در رسانهها و یا شایعات بیان میشود. مفهوم قحطی به وضعیتی گفته میشود که بخش بزرگی (دست کم ۹۰ درصد) از جمعیت کشور در زمان مناسب از دسترسی به مواد غذایی محروم میشوند و چنین رخدادی با مرگ فاجعهبار بخشی از جمعیت همراه میباشد. گاهی در شرایط معمول نیز همواره بخشی از طبقه فقیر جامعه امکان دسترسی مناسب به مواد خوراکی را ندارند ولی در همان حال، جامعه دچار قحطی نشده است.
داریوش مختاری کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه آب، در پاسخ به این پرسشِ خبرنگار پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) که آیا در ایران قحطی بزرگ پیش روست، گفت: قحطی مواد غذایی در ایران سابقه دیرینه دارد. در روزگاران گذشته منابع اصلی آب برای تولیدات غذایی، آب قنات و چشمه و رودخانهها بوده است. با رخداد خشکسالی، به محض کمشدن آب، میزان تولیدات کشاورزی افت میکرد و کمآبی و شمار بالای جانباختگان، موجب شیوع وبا و بیماریهای واگیردار میشد. گفته شده در ایران دست کم ۱۵۰ قحطی تاریخی داشتهایم. حمله دشمن خارجی و نابودکردن شبکههای آبیاری سنتی و یا تخریب قناتها نیز از جمله عوامل قحطی در گذشته بوده است. به استناد یادداشتها و منابع مستند تاریخی، در زمستان سال ۱۲۵۰ هجری شمسی، قطرهای باران بر زمین نبارید و دامنه قحطی مواد غذایی موجب از بین رفتن جمعیت زیادی از مناطقی از جمله بوشهر، شیراز، اصفهان و تهران شد. در سال ۱۲۹۶ یک خشکسالی بزرگ دامنگیر کشور شد. با توجه به بارش فراوان در سالهای پیش از آن، غله کافی در انبارهای شهرها و روستاها، وجود داشت. با این حال، به دنبال رخداد جنگ جهانی اول و جایگاه راهبردی کشور ایران، عامل اصلی آن قحطی حضور ارتش انگلیس در خاک ایران و خرید گندم برای تامین نیازهای غذایی سربازانشان و از بین بردن ذخیره غله به سبب اینکه ارتش عثمانی از این ذخایر برخوردار نشود، بوده است. در همان شرایط، احتکارکنندگان گندم، به این مشکل دامن میزدند؛ از قرار معلوم در همان زمان در انبارهای حکومتی احمدشاه قاجار، مقدار زیادی گندم احتکار شده بود.
مشاور عالی دبیر کارگروه زیربنایی و عمرانی مجمع مشورتی توسعه استان فارس در امور آب با بیان این پیشینه تاریخی افزود: در شرایط فعلی همانند گذشته باید عوامل قحطی را بازشناسی کنیم. از دیدگاه عوامل داخلی، در چند دهه اخیر، با دستبرد به ذخیره ثابت آبخوانها، زمینه افزایش بیرویه عرضه مواد خوراکی فراهم شده است. ولی با توجه به جمعیت کشور، میزان تقاضای مواد غذایی ثابت و یا رو به افزایش میباشد، در نتیجه به دنبال افت سطح آب آبخوانها و فرونشست دشتهای کشور، قطعا با کاهش عرضه مواد غذایی روبرو خواهیم شد. بخشی از این کاهش عرضه با کمک فنآوریهای تولید و کشتهای گلخانهای جبران خواهد شد. ولی با توجه به نابودی بخش اعظم آبخوانها و پدیده فرونشست در دشتهای کشور و در همان حال خشکشدن قناتها و چشمهها و کمآبی رودخانهها، عرضه مواد غذایی در مقیاس امروز امکانپذیر نخواهد شد. در چنین وضعیتی، برای تامین مواد غذایی، گزینه واردات میتواند کمبود مواد غذایی را جبران کند که به منابع ارزی فراوانی نیاز دارد. همچنان که با کمک منابع ارزی، به طور میانگین ایران سالیانه واردکننده ۷ میلیون تُن گندم وارداتی است تا نیاز سالیانه خود به ۱۴ میلیون تن گندم را تامین کند.
این فعال حوزه آب در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحریمهای فعلی کشور، آیا وضعیت پیش رو میتواند به قحطی بینجامد، گفت: این تحریمها هرگز شامل تحریم مواد غذایی نمیشود. در واقع، هیچگاه تحریمهای بینالمللی شامل مواد غذایی نبوده است. حتی تحریم بینالمللی کشور عراق در سالهای پایانی دهه شصت، با گزینه “نفت در برابر غذا” اعمال شد.
مختاری در پایان افزود: آنچه که در شرایط فعلی کشور، میتواند به طور بالقوه خطر کمبود مواد غذایی را دامن بزند، احتکار مواد غذایی است. در این خصوص نهادهای نظارتی و قضایی می‌توانند سودجویان و بازرگانانی که خلاف اصول و مقررات بازرگانی اقدام به انبارکردن مواد غذایی با هدف دستیابی به سودهای کلان میکنند را مورد تعقیب قضایی قرار دهد. در این رابطه، آحاد مردم لازم است انبارهای مخفی کالاهای خوراکی را به سازمان صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی و قضایی اطلاعرسانی کنند تا کمبود مواد غذایی و کالاهای ضروری در کشور پدید نیاید. چرا که از دیدگاه منطقی، در شرایط فعلی، وضعیت عمومی بازار و حجم تولیدات کشاورزی نشان از کاهش عرضه مواد غذایی در مقیاس رخداد یک قحطی را ندارد بلکه کمبود شدید مواد غذایی صرفا از ناحیه احتکار مواد غذایی محتمل هست که آن نیز میتواند تا حدودی کنترل شود. با رعایت این نکات، میتوان گفت در چند ماه و حتی چند سال آینده، قحطی مواد غذایی دامنگیر کشور نمیشود.
خبرنگار: احسان سمیع زاده
