به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN)؛ جزء محصولاتی است که به طور میانگین ۴۰ تا ۵۰ درصد کالری و نیمی از پروتئین مورد نیاز ایرانیان را تامین و نقش مهمی در تامین امنیت غذایی اقشار مختلف جامعه دارد. با توجه به خرید تضمینی و اجرای جامع و کامل قانون خرید تضمینی برای این محصول، تاثیر مستقیمی متناسب با مقدار تقاضای جامعه و کاهش وابستگی به واردات و در نتیجه تامین امنیت غذایی مردم می‌گذارد.
قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و دو تبصره دیگر به قانون تضمینی خرید سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۸۳ اضافه شد، از جمله در تبصره ۶ قانون، دولت موظف شده تا قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در هر سال زراعی تعیین کند. این نرخ باید از میزان تورم اعلامی توسط بانک مرکزی کمتر نباشد همچنین طبق قانون زمان اعلام این نرخ نیز باید حداکثر تا پایان تیرماه به هیئت دولت اعلام شود. اما هر ساله این موضوع با تاخیر بسیاری همراه شده که یکی از تبعات آن تغییر الگوی کشت سال زراعی بوده است.
در سال‌های اخیر مکرر تعیین قیمت خرید تضمینی با نابسامانی بسیاری همراه شده و دولت در این زمینه تخلفات آشکاری داشته است. همچنین این تصمیم و نحوه عملکرد دولت به کشاورزان نیز خسارت‌های بسیاری وارد کرده و حداقل ۸۰ میلیاردتومان به علت تاخیر در تسویه خرید تضمینی به کشاورزان خسارت وارد شده است.
وظیفه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر عهده شورای اقتصاد است که تاکنون نرخ تضمینی خرید گندم توسط کمیته فنی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به وزیر جهاد پیشنهاد شده است اما هر ساله بین مصوبه شورای اقتصاد و کمیته فنی فاصله قابل توجهی وجود داشته است که عموما از نرخ تورم نیز پایین‌تر بوده است.
در این زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقادات بسیاری را نسبت به عملکرد دولت در موضوع خرید تضمینی گندم داشته‌اند. علی خضریان در سخنانی در صحن علنی مجلس درباره عملکرد دولت در زمینه خرید تضمینی گفت: نرخ اعلامی خرید تضمینی گندم باید هر ساله متناسب با هزینه‌های تولید و تورم افزایش داشته باشد و مزیت رقابتی قیمت اعلامی با گندم وارداتی رعایت شود. در ۳ سال اخیر این قانون به درستی اجرا نشده و این خطر را ایجاد کرده که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود.
برای تعیین نرخ خرید تضمینی چه باید کرد؟
در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم باید علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، لازم است تا به هزینه فرصت تعیین قیمت غیرواقعی نیز توجه کرد.
یکی از اقداماتی که باید نمایندگان مجلس برای بهبود وضعیت خرید تضمینی انجام دهند، بازنگری در اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به تنوع زمانی در کشت محصولات است. همچنین با توجه به هم‌ریختگی و نابسامانی در اجرای قانون خریدتضمینی لازم است تا نمایندگان مجلس بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه در مورد زمان اعلام آن، نظارت کنند.
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ درباره راهکاری که باید برای بهبود خرید تضمینی گندم اجرا کرد، گفت: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که دولت در زمینه اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی مطابق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عمل کند و خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با استفاده از ظرفیت های بورس کالا مورد توجه قرار دهد.
با توجه به آسیب‌هایی که از نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی توسط شورای اقتصاد بیان شد باید مسئولیت خرید تضمینی را به وزارت جهاد بسپارند.
منبع: آنا
