به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN)؛ بحران محیطزیست که امروزه به یک مسأله جدی و قابل تأمل بدل شده، حاصل دخالت و بهرهوری نامعقول انسان از طبیعت پیرامون خود است. امروزه این خطر وجود دارد که انسان زمین و سکونتگاه خود را به نابودی بکشاند؛ بهطوریکه گستردگی و اهمیت این موضوع توجه دانشمندان را برای نجات آن برانگیخته است. در دهههای اخیر تغییرات زیستمحیطی مانند تغییرات آب و هوا، چالشهای اساسی را برای امنیت انسانی در سراسر جهان ایجاد کرده است که فوریترین تأثیر آن را میتوان بحران کمیابی منابعزیستی نام برد. اگرچه این بحران عامل فوری در شکلگیری جنگ نیست، اما فشارهایی را پدید میآورد که موجب تشدید احساسات و برانگیختن برخوردهای قومی، اضطرابها، آشوبها و شورشها میشود. تولید و مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانهای، صنعتی و شهری شدن که در اواخر سده بیستم به پدیدههای جهانی تبدیل شدند، به مشکلات جدی زیستمحیطی مانند تحلیل رفتن منابع، دگرگونی آب و هوایی، آلودگی فراگیر و افزایش جمعیت منجر شدهاند. واکنش به بحران زیستمحیطی در حال گسترش بوده و اشکال گوناگونی پیداکرده است. ایران نیز همواره در معرض تهدیدات زیستمحیطی قرار داشته است. عواملی همچون تأمین انرژی و دستیابی به آن، آلودگی آب رودخانهها و دریاها، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و افزایش جمعیت و مهاجرت در ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی و از همه مهمتر بر امنیت ملی ایران تأثیرات قابل توجهی دارند.
حقیقت غیرقابل انکار در جهان امروز این است که منابع محیطزیستی جزو منابع کمیاب هستند و توسعه اقتصادی کشورها بهشکل مستقیم به این منابع وابسته است؛ بههمین دلیل است که در سالهای اخیر توجه به مباحث محیطزیستی در سیاستگذاریهای کلان کشورها مورد توجه قرار گرفته و تصمیمگیران در کشورهای مختلف تلاش دارند تا با عقلانیتی اقتصادی با این منابع مواجه شوند و برای بهرهبرداری از آنها برنامهریزی کنند. در ایران هم در دهههای اخیر موضوع محیطزیست در برنامهریزیها و تدوین قوانین تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است، اما برای بررسی این موضوع که در عمل تا چه میزان نگاه به منابع محیطزیستی در میان مدیران اجرایی و تصمیمگیران کشور همراه با عقلانیت است، باید نگاهی به شرایط محیطزیست در مناطق مختلف کشور بیندازیم. مطالعه سیاستگذاریها در سالهای اخیر نشان از توجه به جایگاه محیطزیست در قوانین و برنامههای توسعهای دارد، اما بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس، دولتها نمره خوبی در اجرای این قوانین و برنامهها نمیگیرند.
نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیطزیست
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحقیقی با عنوان «آسیبشناسی بخش محیطزیست بهمنظور دستیابی به محورهای برنامه هفتم توسعه» جایگاه محیطزیست را در برنامههای توسعهای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. نویسندگان نبود آمار را در تهیه این گزارش یکی از مهمترین محدودیتهای خود در تدوین این گزارش عنوان کرده و آوردهاند: این گزارش با وجود محدودیتهایی نظیر نبود آمار و اطلاعات پایه جهت تبیین سیمای محیطزیست، نبود نظام برنامهریزی و کنترل عملکرد حوزههای بخشی و فرابخشی در اجرای مأموریتهای برنامهای و سایر قوانین و مقررات کشور، تهیه و تدوین شده است.
این گزارش تأکید دارد: با توجه به اینکه الزامات محیطزیستی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است، بهطور کلی عملکرد دولت یازدهم در زمینه محیطزیست در قیاس با حجم بحرانهای محیطزیستی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمیشود.
ملاحظات محیطزیستی بهصورت واقعی به اجرا درآید
نویسندگان این گزارش به تدوینکنندگان برنامه هفتم توسعه پیشنهاد میکنند که ملاحظات محیطزیستی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قویتر در متن برنامهها و بودجه سنواتی لحاظ شده و به اجرا درآید. براساس قانون نزدیک به یکسال از مهلت برنامه ششم توسعه باقی مانده است. با توجه به تغییر ساختار دولت و طبق اعلام مجمع تشخیص مصلحت بهزودی برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه میشوند. با توجه به شرایط بحرانی در حوزه محیطزیست بارها از سوی مسئولان و صاحبنظران مختلف درخصوص توجه ویژه به این حوزه در برنامه هفتم توسعه تأکید شده است. موضوعی که از برنامه سوم توسعه بهطور جدی با اختصاص یک فصل مجزا به موضوع محیطزیست مورد توجه ویژه قرار گرفت؛ اما این توجه به مقوله محیطزیست تا چه میزان در حوزه عمل منجر به حفاظت یا احیای محیطزیست کشور شده است؟ پاسخ این سوال را با مرور برنامههای توسعه در مقاطع مختلف تا حدودی میتوان پیدا کرد.
نقاط قوت و ضعف برنامههای توسعه در موضوع محیطزیست
مرکز پژوهشهای مجلس نقاط قوت و ضعف برنامههای توسعه را در موضوع محیطزیست به تفکیک اینطور تبیین کرده است که نقطه قوت برنامه اول که از سالهای ۱۳۶۸-۱۳۷۲ اجرایی شد، گنجانده شدن یک تبصره در کل برنامه به منظور کنترل تخریبهای محیطزیستی برای اولینبار بود. این برنامه در عین حال نقاط ضعفی هم داشت ازجمله اجرای سه برنامه از ۲۱برنامه مدون، کیفی بودن اهداف محیطزیستی برنامه توسعه که فاقد اهداف کمی بودند و جای خالی اهداف محیطزیستی استانی. در برنامه دوم توسعه در فاصله ۱۳۷۴-۱۳۷۸ میتوان از افزایش مواد محیطزیستی برنامه، تحتتأثیر کنفرانس ریو (۱۹۹۲) و توجه گسترده به تفاهمات بینالمللی و همچنین تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار بهعنوان نقاط قوت و از تخریب شدیدتر ابعاد محیطزیستی کشور در مقایسه با ابتدای دوره بهعنوان نقاط ضعف نام برد.
بر اساس این گزارش تشکیل کمیته فرابخشی اجرای برنامههای محیطزیستی و اختصاص یک فصل مجزا در برنامه به موضوع محیطزیست از نقاط قوت برنامه سوم توسعه در ایران بود که در فاصله سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۳ اجرا شد؛ اما نبود سازکارها و ضمانتهای اجرایی مناسب جهت تحقق برنامهها از نقاط ضعف مورد توجه در این برنامه بود. در برنامه چهارم که در فاصله سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۴ اجرا شد، همراستا شدن برنامه با مفاد و اسناد پشتیبان چشمانداز ۲۰ساله (افق ۱۴۰۴)، تدوین سند «فرابخش محیطزیست» اختصاص فصل مجزا به محیطزیست (بندهای ۷۱ تا ۵۸) از نقاط قوت مهم برنامه محسوب میشود؛ اما مهمترین ضعف برنامه پنجم ۱۳۹۰-۱۳۹۴ افت توجه به محیطزیست (به لحاظ تعداد بندها و مفاد کمی)، کلیگویی و فقدان سنجشپذیری در برخی مفاد محیطزیستی مندرج در برنامه بود. در برنامه ششم ۱۳۹۶-۱۴۰۰ هر چند میتوان اختصاص یک بخش (بخش نهم) را به موضوع محیطزیست جزو نقاط قوت برنامه محسوب کرد، اما در نظر نگرفتن شاخصهای کمی و اولویتهای اصلی و راهبردی بخش (عدمتوجه به مباحثی مانند آموزش و اطلاعرسانی و عدمضمانت اجرایی قوانین) مهمترین ضعف این برنامه است. طبق گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس یکی از شاخصهای مهم توسعه کشورها در قرن۲۱ عملکرد یا توسعه محیطزیستی آنهاست. این شاخص درحالحاضر ملاک مقایسه توسعه کشورها در زمینه محیطزیست است و هر دو سال یکبار در اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با همکاری دانشگاه ییل و کلمبیا منتشر میشود. براساس گزارشهای منتشر شده، ایران در سال۲۰۰۶ رتبه۵۳ شاخص عملکرد محیطزیستی را در جهان داشته، در سال۲۰۰۸ رتبه۶۷ و در سال۲۰۱۰ رتبه۶۰ ، در سال۲۰۱۲ به رتبه۱۱۴ سقوط کرده است. پس از آن در سال۲۰۱۴ موفق به کسب رتبه۸۳ در بین کشور شده بود، اما در گزارش سال۲۰۱۶ از لحاظ عملکرد محیطزیستی به رتبه۱۰۵ از مجموع ۱۸۰کشور تنزل کرده و سپس در سال۲۰۲۰ به رتبه۶۷ دست یافته است، با وجود بهبود شرایط، ایران همچنان در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیطزیست قرار دارد. شاخص عملکرد محیطزیست ایران بیانگر نوسانات متعدد در این زمینه است.
در این گزارش آمده است: مقایسه وضعیت ایران با دورههای قبلی خبر از بهبود عملکرد محیطزیستی کشور میدهد.
تخریب گسترده محیطزیست طی سالهای اخیر در کشور
حال سوال اینجاست که چگونه ممکن است در گزارش اخیر منتشر شده بهبود جایگاه ایران در این شاخص مشاهده شود، درحالیکه شواهد نشاندهنده تخریب محیطزیست و کاهش کیفیت محیطزیست در سالهای اخیر در کشور است. در پاسخ به این سؤال میتوان به علل و عوامل بسیاری اشاره کرد؛ ازجمله این عوامل، تغییر ساختار شاخص عملکرد محیطزیست در سال۲۰۲۰ و تغییر مؤلفههای مورد بررسی است، بهطوریکه عوامل اقلیمی یکی از شاخصهای تأثیرگذار در گزارش ۲۰۲۰ است. در شاخص عملکرد محیطزیستی، معیارهای مختلفی اندازهگیری میشوند که مجموع آنها در کنار هم، نمره هر کشور و در نتیجه رتبهبندی را مشخص میکند. از اینرو وضعیت ایران هم با وجود کسب رتبه۶۷ و بهبود اوضاع در بخش حوزههای محیطزیستی، در برخی دیگر از شاخصها عملکرد ضعیفتری داشته است.
هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیطزیست تأثیر میگذارد
این گزارش در بخش دیگری از تحلیل خود درخصوص نگاه به مقوله محیطزیست در برنامههای توسعه، نگاهی به وضعیت محیطزیست و هزینههای ناشی از تخریب آن داشته و آورده است: هر تصمیم اقتصادی مستقیماً بر محیطزیست تأثیر میگذارد و سیاستهای محیطزیستی نیز اقتصاد را متأثر میکنند. با تمامی این اوصاف در کشور ما هنوز ارزش ریالی منافع غیرمستقیم منابعطبیعی محاسبه نمیشود و تا زمانیکه تصور رایگان بودن منابع خدادادی طبیعی در اذهان وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت قهقرایی منابع طبیعی نخواهیم بود. بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادی را چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه از جنبه حفظ محیطزیست به همراه خواهد داشت.
هشدارهای محیطزیستی ایران
در بخشی از این گزارش آمده است: براساس آخرین مطالعات خسارات ناشی از تخریب محیطزیستی در سال ۲۰۰۲میلادی، خسارات ایران در دستهبندیهای آب، زمین و جنگل، هوا، پسماند و نقاط ساحلی در مجموع حدود هشتهزار و ۴۳۰میلیون دلار برآورد شده است. عدمتوجه مسئولان به بخش محیطزیست احتمال افزایش این رقم را در سالهای اخیر بسیار افزایش داده؛ این درحالی است که اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰میلیارد یورو در هزینههای ناشی از خسارت محیطزیستی خود صرفهجویی کند. هشدارهای محیطزیستی ایران به اندازهای تکاندهنده هستند که نظر تحلیلگران خارجی را نیز به خود جلب کردهاند. موسسه صلح آمریکا، المانیتور، دیپلمات، بلومبرگ و هاوس ازجمله موسساتی هستند که در نشریات خود به این مطلب اشاره کرده و در بعضی موارد خطر آن را برای ایران از دشمنی اسرائیل و غرب بیشتر دانستهاند. این درحالی است که برآوردهای کنونی، مخاطرات ناشی از مداخلات خارجی مانند بیوتروریسم را هم نادیده گرفتهاند.
چالشهای کلان در بخش محیطزیست
اگرچه ایران برای غلبهبر چالشهای محیطزیستی تدابیری اندیشیده است، اما فاصله با شاخصهای جهانی بسیار زیاد است. از شواهد و مستندات اینگونه برمیآید که ایران در حال حرکت به یک بحران محیطزیستی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیطزیست ارتباط دو سویه دارند.
این گزارش به چالشهای کلان در بخش محیطزیست جهت تدوین برنامه هفتم توسعه هم پرداخته و مواردی را ذکر کرده است، ازجمله نبود التزام به ارزیابی آثار محیطزیستی در کشور؛ نبود برآورد خسارتهای محیطزیستی ناشی از نبود ارزشگذاری اقتصادی؛ تفکرات بخشی حاکم بر نظام برنامهریزی؛ ضعف و ناکارآمدی سازکارهای نظارتی موجود؛ ضعف و نارسایی سازکارهای جبرانی محیطزیست؛ فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین و تعدد نهادهای تصمیمگیر در این زمینه؛ ضعف در نظام و اعمال فرآیندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیاء و نظارت بر بهرهبرداری؛ فشارهای سیاسی برای اجرای طرحها و پروژههای فاقد توجیهات اقتصادی و فنی؛ ضعف ارزیابی و کنترل آثار محیطزیستی در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار و ناهماهنگی بخشی و فرابخشی در اجرای برنامه آموزش همگانی محیطزیست.
به گزارش پیامما، مسأله محیطزیست در ایران، علاوهبر اینکه وضعیتی بحرانی پیدا کرده است، در برخی شهرها زمینهساز بحرانهای اجتماعیـ اقتصادی شده است. موضوعی که در سالهای آینده میتواند دامنه وسیعتری پیدا کند. توجه ویژه به این امر در برنامهریزیهای کلان و بیش از آن ضمان اجرای قوانینی که مصوب میشوند، شاید باعث تخفیف این آسیبها شود.