به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN)؛ باران‌های دشتستان گاهی همین‌قدر بی‌رحم و بی‌ملاحظه‌اند، می‌آیند و هرچه هست و نیست با خود می‌برند؛ حالا دو خانواده داغدار عزیزانشان شده‌اند و ده‌ها مرد و زن دسترنج تمام زندگیشان طعمه سیل شده است. سیلاب‌ها همیشه عامل طبیعی ندارند، رشد شهرنشینی در دهه‌های گذشته همراه شد با تخریب و تجاوز به محیط‌زیست و منابع‌طبیعی. طبیعت هم که همیشه راهی برای تخلیه انرژی خود مییابد، مسیر خانه‌های ما را در پیش می‌گیرد. به باور کارشناسان، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در آن یکی از مهم‌ترین عوامل وقوع سیل است. اغلب این تغییرات در مناطق جنگلی و حتی در حاشیه‌های رودخانه اتفاق می‌افتد که وقتی کاربری اراضی تغییر می‌کند، خاصیت نفوذپذیری خاک تضعیف و در این شرایط سیل تشدید می‌شود.
سیل به‌مثابه بحران
یک دکترای محیط‌زیست سیل را به‌عنوان یک رویداد طبیعی در بستر اکوسیستم‌ها تعریف می‌کند و به ایسنا می‌گوید: عوامل مختلفی در بروز، وقوع، شدت و تواتر سیل نقش دارند، سیل هم مثل زلزله، آتشفشان و عوامل محیطی جز بحران‌های طبیعی محسوب می‌شود و پدیده‌ای معمول و طبیعی برای کره‌زمین است.
محسن جمشیدی ضمن تأکید بر لزوم استفاده از راهکارهای مناسب و کارشناسی شده برای مدیریت سیلاب‌ها افزود: عوامل مختلفی که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان عوامل طبیعی وقوع سیل نام برد، عبارتند از: تخریب مراتع، جنگل‌ها، پوشش گیاهی، استفاده و بهره‌برداری بیش از حد ظرفیت سرزمین و تجاوز از حد تاب‌آوری آن که به عدم کارآیی آن‌ها در برابر جذب رواناب‌های سطحی منجر می‌شود.
این کارشناس می‌افزاید: اگر این پوشش‌های گیاهی به علل مختلف ازجمله چرای دام، برداشت غیرمجاز، قطع بی‌رویه جنگل‌های منطقه و برداشت بی‌رویه از چوب برای اهداف صنعتی و اقتصادی از بین برود، باعث می‌شود که پوشش مقابله‌ای یا پیشگیرانه، کارآیی خود را در برابر رواناب‌ها و مقابله با بحران سیل و سیلاب از دست بدهد.
جمشیدی خاطرنشان می‌کند: عامل بعدی در وقوع سیل تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در آن اراضی است. اغلب این تغییرات در مناطق جنگلی و حتی در حاشیه‌های رودخانه اتفاق می‌افتد که وقتی کاربری اراضی تغییر می‌کند، خاصیت نفوذپذیری خاک تضعیف و در این شرایط سیل تشدید می‌شود.
او می‌گوید: جنگل‌ها به‌عنوان سیستم تنفسی طبیعت عمل می‌کند و در نقاط مختلفی از جنگل که به‌عنوان منابع طبیعی محسوب می‌شود، ساختمان‌های صنعتی، مسکونی و پدیده جنگل‌خواری را شاهدیم. همچنین کوهخواری، رودخانه‌خواری و ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دائمی جزو تغییر کاربری‌های غیرمجاز محسوب می شود که منجر به تضعیف ویژگی نفوذپذیری آب در خاک می‌شود و این خاصیت ذاتی را تضعیف می‌کند و احتمال و قدرت تخریب سیل را افزایش می‌دهد.
جمشیدی به موارد متعددی ازقبیل برداشت بی‌رویه شن و ماسه از بستر حواشی و حریم رودخانه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: در اراضی طبیعی مثل دامنه کوه‌ها و دشت‌ها و در حوضه‌های آبخیز، بسترهای خاکی اسفنجی شکل داریم که با برداشت‌های بی‌رویه و تغییر کاربری‌های غیرکارشناسی این بسترهای اسفنجی که حکم جاذب رواناب‌ها را دارند، از بین رفته و در نتیجه جریان‌های سیلابی راه می‌افتد و منجر به خسارت می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: فرسایش خاک و درنتیجه از بین رفتن پوشش جاذب رواناب‌ها منجر به عدم‌تعادل در غلظت‌های سیل و جریان‌های سیلاب می‌شود و در نتیجه مواد معلق در آب بالا می‌رود. در این فرآیند میزان کدورت جریان‌های آبی سیلاب بالا می‌رود و به‌صورت کلی گل‌آلود بودن و گل‌ولای موجود در سیلاب منجر به تشدید خسارت ناشی از سیل خواهد شد. هر چقدر این غلظت‌های آبی و این مواد معلق آلی و معدنی در جریان‌های سیلاب بالا رود، میزان خسارات ناشی از سیلاب هم افزایش پیدا می‌کند.
مسأله مسیل‌ها
وی به مسأله تغییر یا مسدود کردن مسیل‌ها یا مسیرهایی که برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و هدایت آن‌ها به رودخانه یا دریا در نظر گرفته شده، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: وقتی در این شرایط سیل رخ می‌دهد، به‌صورت طبیعی مسیر سیلاب منحرف می‌شود و وارد فضاهای شهری، کشاورزی و… می‌شود و خسارت جانی و مالی را به‌وجود می‌آورد.
این دکترای محیط‌زیست معتقد است طبیعت اگر مانعی در مسیر خود ببیند یا بر آن مانع غلبه می‌کند و به مسیر خود ادامه می‌دهد یا منحرف شده و سر از ناکجا آباد درمی‌آورد که این مدل از رفتار جریان سیل در جایی است که شاهد تعرض و ساخت‌وساز در مسیر رودخانه‌ها هستیم.
ضرورت تنظیم سند آمایش سرزمین
وی با تأکید بر لزوم تهیه سند آمایش سرزمین توسط تصمیم‌گیران سطوح بالای مدیریتی تأکید می‌کند: سند آمایش سرزمین عبارت است از: سنجش استعدادهای سرزمین و تعیین کاربری‌ها متناسب با آن استعدادها؛ به این صورت که براساس مطالعات آمایشی که انجام می‌دهید، یک‌جایی را تعیین می‌کنید که این‌جا مثلا باید بیمارستان ساخته شود یا به کشاورزی اختصاص داده شود، مکان تأسیسات صنعتی معین شود یا هر ساخت‌وساز دیگری می‌تواند پیش‌بینی شود.
این کارشناس تصریح می‌کند: در نبود سند آمایش سرزمینی می‌بینیم، برای مثال در بستر رودخانه‌های فصلی ساخت‌وساز صورت گرفته و حریم و قلب رودخانه تبدیل به منطقه مسکونی شده است.
جمشیدی اضافه کرد: ممکن است ساخت‌وساز انجام گرفت و چند سالی هم اتفاق خاصی نیفتاد؛ ولی وقتی از نرم‌افزارها و محاسبات فنی دوره بازگشت سیلاب‌ها را استخراج می‌کنیم، می‌بینیم بعد از دوره ۱۰ساله یا مثلاً ۱۵ساله جریان‌های سیلابی جاری می‌شوند و هر آنچه طی این چند سال ساخته شده از بین می‌رود. بنابراین هر چقدر که در دوره بازگشت پدیده‌های سیلابی بیش‌تر باشد، میزان خسارت هم بیش‌تر است.
جنس خاک و عوامل طبیعی دیگر
وی در تشریح عوامل دیگر جریان‌های سیلابی به نوع و جنس خاک اشاره می‌کند و می‌افزاید: خاک‌های رسی ازجمله خاک‌هایی هستند که نفوذ و جذب آب در آن‌ها بسیار کند و سخت است که در نتیجه پدیده نفوذ رخ نمی‌دهد و همین کاهش نفوذ آب در خاک‌های رسی باعث جریان‌های سیلابی می‌شود و در مناطقی که بخش اعظم خاک‌های آن منطقه رسی است، پدیده سیل و خسارات ناشی از سیل را شاهد هستیم.
این کارشناس ادامه داد: شیب زمین عامل دیگری است که می‌تواند نقش زیادی در بروز سیل داشته باشد. زمین‌هایی که شیب بالای ۲۰درصد دارند با بارش‌ها و نزولات آسمانی نابه‌هنگام، حجم زیادی از آب امکان پیدا کردن راه در درزهای زمین و منافذ خاک را پیدا نمی‌کند و بنابراین در سطح زمین مسیر خود را پیدا کرده و به‌صورت جریان‌های سیلابی باعث تخریب می‌شود.
اهمیت نظارت
این متخصص حوزه ایمنی با تأکید بر نقش نظارتی دستگاه‌های اجرایی همچون شهرداری‌ها برعملکرد تغییرات سرزمینی تصریح می‌کند: یکی از مأموریت‌های شهرداری‌ها بحث صدور مجوز ساخت‌وساز است که این مخاطرات طبیعی ایجاب می‌کند.
جمشیدی می‌افزاید: علاوه‌بر شهرداری‌ها، سازمان منابع طبیعی هم بایستی در صدور مجوز برای چرای دام دقت کند تا پوشش گیاهی منطقه در اثر چرای بی‌رویه دام از بین نرود که در اثر آن خاصیت مقابله‌ای با سیلاب را از دست ندهد و پوشش گیاهی تخریب نشود.
حفاظت از محیط‌زیست وظیفه قانونی
این کارشناس، سیل را یکی از چندین بحران‌های طبیعی می‌داند که در کشور ما رخ می‌دهد و می‌افزاید: سیل در اثر بارش نزولات جوی، دِبی آب بالا می‌آید و به‌صورت طبیعی جریان مییابد که بایستی با تصمیمات و سیاست‌های درست سیلاب‌ها را مدیریت کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به اصل۵۰ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
تفکر راهبردی و بلندمدت
جمشیدی افزود: این اصل باید در کشور، ذهن و عمل کارفرمایان، کار آفرینان، صاحبان صنایع و صنعت نهادینه شود. در دستگاه‌های اجرایی این مسأله باید مهم تلقی شود که در حوزه تصمیم‌گیری، بلندنظر و راهبردی فکر کنند.
این دانش‌آموخته محیط زیست تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی محیط‌زیست را ابلاغ کرده‌اند که براساس آن، سیاست‌های کلی محیط‌زیست در قالب اصول کامل و جامعی ابلاغ شده که درخصوص پدیده سیل، بند۷ و بند۹ موضوعاتی مطرح شده است؛ ازجمله آبخیزداری، آبخوانداری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها که می‌تواند در کاهش پدیده سیل تأثیرگذار باشد.
تهدیدات بیابان‌زایی و راهکارها
وی می‌افزاید: همچنین در سیاست‌های کلی محیط‌زیست بحث بیابان‌زایی مطرح شده است. بیابان‌زایی به‌عنوان یک تهدید اساسی مطرح است. بایستی روی اقلیم‌هایی که بیابانی هستند کار شود و تغییر اقلیم صورت بگیرد. برای این کار بایست از گونه‌های گیاهی استفاده کرد که منجر به تقویت پوشش گیاهی و ایجاد و احداث بستر یا پوششی از خاک شود.
این کارشناس ادامه می‌دهد: برای مدیریت سیلاب‌ها باید پوشش گیاهی را تقویت کنیم، آبخیزداری را تقویت کرده و روی آن کار کنیم، مکان‌یابی درستی از احداث سکونتگاه‌ها و احداث اماکن شهری داشته باشیم، براساس مطالعات هیدرولوژیکی منطقه در مسیر سیل ها و مسیل‌ها در نقاط پست، مجوز ساخت شهرک‌های صنعتی و شهرهای مختلف داده نشود.
وی اظهار می‌کند: برای پیش‌بینی دوره بازگشت سیلاب‌های مخرب، در مناطقی که مستعد سیل هستند، باید محاسبات فنی انجام گرفته و با نرم‌افزارهای تخصصی مدل‌سازی کنیم، دوره بازگشت سیلاب‌های مخرب را پیش‌بینی کنیم و آمادگی لازم برای مدیریت سیلاب ها را داشته باشیم. همچنین لازم است طرح‌های آبخیزداری بر روی دامنه‌ها برای کاهش سیلاب‌ها اجرا شود.
جمشیدی می‌گوید: بحران‌های ناشی سیل زمانی رخ می‌دهند که خاک و پوشش گیاهی منطقه کارکرد لازم را در جذب نزولات جوی نداشته باشند. وقتی خاک توان و ظرفیت خود را از دست بدهد یا حجم بارش از ظرفیت جذب خاک بالاتر باشد، در نتیجه کانال طبیعی رودخانه کشش گذردهی رواناب ایجاد شده را نخواهد داشت.
پروتکل هماهنگ دستگاه‌های اجرایی
جمشیدی تهیه یک پروتکل جامع را برای هماهنگی و بسیج دستگاه‌های اجرایی لازم می‌داند که در مواقع بحران بتوان با نقش‌های از پیش تعیین شده بحران سیل را مدیریت کرد. وی همچنین معتقد است این پروتکل می‌تواند شامل بحث سرپناه، جای مناسب و اسکان موقت سیل‌زده‌ها، خوراک و پوشاک، آب تمیز و محصولات بهداشتی، تردد سیل‌زدگان و مواردی از این دست باشد.
این متخصص حوزه ایمنی می‌افزاید: همچنین در این نظام‌نامه از ظرفیت‌های دستگاه‌های متناظر، ماشین‌آلات، نیروی انسانی، تجهیزات امداد نجات دستگاه‌های امدادرسان و اورژانس در گام اول شناسایی می‌شوند.
وی تصریح می‌کند: در این نظام‌نامه باید مشخص شود هر یک از دستگاه‌های اجرایی چه تعداد استعداد، امکانات و زیرساخت دارند، پراکندگی آن‌ها مشخص شود که در شرایط بحرانی مطابق با این نظام‌نامه وارد عملیات شوند.
