معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: نواقص قانونی این امکان را به برخی دستگاه های دولتی و خصوصی داده تا از منابع طبیعی به نفع خود بهره برداری کنند لذا قوانین این بخش باید اصلاح و بازنگری شود.
به گزارش ایرنا، ‘الهام امین زاده’ روزسه شنبه درحاشیه نشست مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در موسسه سرم سازی رازی مستقر در کرج در جمع خبرنگاران افزود: نبود سند راهبردی کشاورزی و منابع طبیعی مهمترین نقص قانونی در این حوزه است .
وی گفت: نقص قانونی این امکان را به برخی دستگاه های دولتی و خصوصی داده تا از منابع طبیعی به نفع خود بهره برداری کنند .
وی ادامه داد: این در حالی است که براساس شرح قانونی سازمان حفاظت محیط زیست، بهره برداری غیر اصولی یا واگذاری منابع طبیعی به دستگاه ها و بخش خصوصی ممنوع است.
وی اظهار کرد:گاهی می بینیم که هم بهره بردار و هم ناظر از یک دستگاه هستند و این مشکلی قانونی است که باید برای رفع آن اقدام کنیم.
معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در برخی مواقع نظارت و بهره برداری از منابع طبیعی کشور نامشخص است، تاکید کرد: باید مشخص شود مسوولیت پاسخگویی، بهره برداری و نظارت بر هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی به عهده کدام دستگاه است، تا جلوی تخریب منابع طبیعی کشور گرفته شود.
امین زاده افزود: در برخی موارد به علت نقص قانون، امکان واگذاری منابع طبیعی به بعضی دستگاه های دولتی را فراهم شده است در حالیکه براساس تبصره ای در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست این واگذاری ها را ممنوع شده است .
وی خاطرنشان کرد: این قوانین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناسایی شده اند و آمادگی داریم با همکاری بخش حقوقی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اصلاح آنها اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: ما هیچ گاه به منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی نگاه نکرده ایم و همواره با ساخت و سازهای بی رویه موجب تخریب این منابع شده ایم.
امین زاده با اشاره به اهمیت تدوین آمایش سرزمین در استانها، گفت: آمایش سرزمین از گسترش کلانشهرها و مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کند و انتظار داریم استانداری ها این سند را هرچه زودتر تهیه کنند.
نشست مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به مدت یک روز با هدف بررسی نیازهای قانونی بخش منابع طبیعی و کشاورزی در موسسه سرم سازی رازی مستقر در حصارک کرج برگزارشد.
