صدور احکام جایگزین حبس یا احکام سبز قضایی در مورد متهمین تصرف منابع طبیعی و تخریب کنندگان محیط زیست توسط دستگاه قضایی مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایرنا؛ هر چند عبارت احکام سبز قضایی بیشتر اصطلاحی رسانه ای است و بطور مشخص چنین عنوانی در قانون قید نشده اما منظور همان احکامی است که بنا بر قانونی مجازات اسلامی به عنوان احکام جایگزین حبس به کار گرفته می شود به این صورت که به استناد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم عمدی به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.
آنچه که نقطه آغازی برای جلب نظر عموم مردم به چنین احکامی در فضای مجازی شد مربوط می شود به حکم قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که ٣۴ اصله درخت را قطع کرده بود که علاوه بر پرداخت جریمه نقدی حکمی به این صورت صادر شد که در آن متهم به کاشت ۶۸ درخت در همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده و ۲ سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته‌شده محکوم می شود.
هر چند اینگونه احکام اولین بار نیست که به اجرا گذاشته می شوند اما این حکم در شبکه های اجتماعی بسیار مورد توجه واقع شد و بدنبال آن موارد مشابه هم مورد استقبال و توجه مردم و کارشناسان و مدافعان حفظ منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفت.
از جمله موارد مشابه چنین احکامی در سال های اخیر می توان به صدور حکم جمع‌آوری زباله به جای مجازات زندان برای شکارچی متخلف ،فراگیری آموزش‌های محیط زیستی برای صیاد متخلف ، ۵۴۰ ساعت آموزش محیط زیستی برای شکارچی تیهو و مقاله نوشتن برای محیط زیست اشاره کرد که طی سال های اخیر در مناطق مختلف کشور صادر شده است.
در استان لرستان نیز مواردی مشابه وجود دارد که از جمله چنین احکامی مربوط به رفع تصرف بیش از ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی در یک پرونده اشاره کرد که مجازات جایگزین برای او در نظر گرفته شد.
**احداث کمربند حفاظتی به جای مجازات حبس در لرستان
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا لرستان در این باره گفت: در یک پرونده، متصرف اراضی ملی در این شهرستان به جای حبس به احداث سه کیلومتر کمربند حفاظتی محکوم شد.
شیرزاد بیگی افزود: این متخلف ۲ هزار و ۶۳۵ مترمربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود که با صدور حکمی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ازنا به جای حبس باید نسبت به احداث کمربند حفاظتی اقدام کرده و از آن نگهداری کند.
به گفته وی با صدور این حکم متخلف محکوم به رفع تصرف و خلع ید از اراضی ملی و اعاده به وضع سابق و محکوم به ۶ ماه حبس تعزیری شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا اظهار کرد: قاضی پرونده براساس موارد قانونی، محکومیت حبس متهم را طی ۲ فقره حکم به احداث و حفر سه کیلومتر کانال کمربند حفاظتی با بیل مکانیکی در حدفاصل اراضی ملی با مستثنیات تبدیل کرد.
**احکام مجازات حبس و نقش بازدارندگی در تخریب منابع ملی
مهدی نامداری کارشناس حقوقی اداره منابع طبیعی شهرستان ازنا نیز در این خصوص گفت: در یکی از این پرونده ها مرتبط با شهرستان ازنا ، شخصی که حدود ۷۰۰ متر از اراضی ملی را تصرف کرده بود ضمن اقدام رفع تصرف از جانب متهم طی حکمی به احداث و حفر یک کیلومتر کانال کمربند حفاظتی محکوم شد.
وی اضافه کرد: چنین احکامی بیشتر نقش بازدارندگی از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست را دارد و برای این که چنین مواردی از جانب افراد دیگری تکرار نشود به کار گرفته می شود.
وی یادآور شد: بنا بر ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی امکان صدور احکام جایگزین حبس و استفاده از خدمات عام المنفعه از جانب متهمان به جای مجازات حبس وجود دارد که استفاده از چنین امکان قانونی به تعامل و همکاری دستگاه قضایی و مسئولین منابع طبیعی و محیط زیست بستگی دارد.
نامداری گفت: صدور و اجرای چنین احکامی علاوه بر نقش بازدارندگی که در تداوم تخلفات مرتبط با منابع ملی و طبیعی دارد می تواند به ایجاد رویه ورود مراجع قضایی در حفط این گونه منابع و فرهنگ سازی در این زمینه شود.
**کاشت ۵۰۰ اصله نهال بلوط به جای مجازات حبس در خرم آباد
کارشناس منابع طبیعی و مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی لرستان نیز در این خصوص به گفت: این دومین باری است که متخلفان تصرف اراضی ملی در استان لرستان به جای مجازات حبس به اجرای اقداماتی در راستای حفظ منابع طبیعی محکوم می شوند.
مراد زارعی افزود: پیشتر نیز یک متخلف اراضی ملی در لرستان به کاشت ۵۰۰ اصله نهال بلوط و نگهداری از نهال های کاشته شده به مدت سه سال محکوم شده بود.
**ماده ۷۹ قانون و اشاره مستقیم به مجازات جایگزین برای متخلفین منابع طبیعی
زهرا میر ، رئیس اداره حقوقی ، اداره کل منابع طبیعی استان لرستان نیز می گوید: به استناد مواد ۶۴ تا ۸۷ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین به استناد بند ج ماده ۲ و بند الف ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب شهریورماه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران مجازات جایگزین حبس نسبت به جرائم منابع طبیعی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: بنا بر آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ۲ این آئین‌نامه، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته تقسیم بندی می شود که بطور مشخص در بند ج این ماده به امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مو سسه ها کشت و صنعت وابسته به آنها اشاره می شود.
وی همچنین افزود: بنا بر همین بند از ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار این اجازه را دارد در راستای حفظ منابع ملی و طبیعی از مجازات جایگزین حبس در مورد متخلفین استفاده کند.
به گفته وی بطور مشخص بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ، مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.
