مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از غیرقانونی بودن اجاره مراتع دامداری پارک ملی لار توسط برخی دستگاه‌های نظامی و دولتی خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ به نقل از ایسنا، محمدهادی حیدرزاده، در مورد مناطق حفاظت شده لار گفت: پارک ملی لار یکی از مهم‌ترین نقاط بکر و دارای قابلیت بالای اکولوژیک است و سد لار اولین تامین کننده آب تهران است و آب از سد لار به سد لتیان و سپس به سد ماملو شیفت و بعد وارد شبکه می‌شود.
وی در مورد وجود مرتع دامداری در منطقه لار تصریح کرد: از قدیم عشایر در این منطقه پروانه چرا داشته‌اند و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار پروانه چرا صادر شده و بیش از ۲۰۰ هزار واحد دامی در آنجا چرا می‌کنند.
حیدرزاده با بیان اینکه اجاره دادن مرتع‌ها توسط کسانی که مجوز چرا دارند غیرقانونی است، افزود: ۱۰ تا ۱۲ دستگاه نظامی و دولتی مثل بانک‌ها که در این منطقه پروانه چرا دارند، به اجاره دادن مرتع دامی خود مبادرت می‌کنند که جرم است. با این وجود امکان لغو پروانه دامداری‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه آخرین ممیزی مراتع دامداری این منطقه مربوط به سال ۱۳۶۲ است، اظهارکرد: باید توسط منابع طبیعی ممیزی جدیدی به منظور تشخیص ظرفیت مرتع برای دامداری صورت بگیرد تا از ظرفیت مرتع به میزان کافی به حیات وحش تعلق گیرد.
حیدرزاده همچنین افزود: اگر به ازای هر گوسفند و بز یک واحد ظرفیت اختصاص می‌دهیم، برای ازای حیات وحش ۷ واحد باید تشخیص دهیم و این امر باید براساس شمارش حیات وحش صورت بگیرد که سرشماری آنها اخیرا شروع شده است و معمولا اعلام سرشماری‌ها در تابستان و زمستان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در ادامه در مورد زمین‌خواری‌ها وکوه‌خواری‌های تهران گفت: به دلیل ورود جدی دستگاه‌های قضایی در این موضوع روند تصرف اراضی کند شده و نوعی ناامنی برای متصرفین ایجاد شده است و اگرچه در اثر این ناامنی سرعت تصرف اراضی کم شده ولی هنوز متوقف نشده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت حل مسائل و مشکلات محیطی چون کوه‌خواری و زمین‌خواری اظهارکرد: عزم جدی در دستگاه‌ها بعد از این بیانات ایجاد شد. ۱۳۰ پرونده در ورجین و البرز مرکزی در مورد این مساله تشکیل شد که بالغ بر ۵۰ درصد آنها اجرا شده و ۵۰ درصد بقیه را نیز که متعلق به اراضی ملی است، باید تدقیق کنیم و تدقیق این پرونده‌ها را باید منابع طبیعی انجام دهد که به خاطر کمبود نیروی انسانی و تجهیزات زمان‌بر شده است.
حیدرزاده با اشاره به آخرین جلسه برگزار شده با استانداری که در روند اجرای احکام نقش موثری خواهد داشت، گفت: تدقیق این پرونده‌ها به دلیل عدم یکسان بودن نظر شاکی و متخلف ضرورت پیدا می‌کند، زیرا شاکی زمین را جزو اراضی ملی می‌داند و متخلف مدعی است زمین شخصی است.
وی با بیان اینکه میزان تصرفات در دماوند بیشتر از شمیرانات است، گفت: در آبسرد دماوند ۱۱ هزار ساخت و ساز غیرمجاز داشته‌ایم.
