پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ مژگان جمشیدی: با گذشت دو‌سال از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، هنوز هم این پرسش به قوت خود باقی است که آیا دولت یازدهم، یک دولت محیط‌زیستی است؟ اگر شاخص محیط‌زیستی‌بودن یک دولت را انطباق طرح‌های توسعه‌ای کشور با مقررات محیط‌زیستی و ارتقای جایگاه و بودجه تشکیلاتی سازمان محیط‌زیست و… هم بدانیم، باید گفت حتی دولت یازدهم هم باوجود همه شعارها و وعده‌های داده‌شده، دولت چندان سبزی محسوب نمی‌شود.واقعیت این است که محیط‌زیست تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان کشور باز کند و اگر جز این بود، هرروز شاهد انواع فشارهای آشکار و پنهان دستگاه‌های توسعه‌ای به سازمان محیط‌زیست نبودیم. وقتی بودجه دستگاه متولی فقط ٠,١۴ کل بودجه دولت است، چطور می‌توان ادعا کرد محیط‌زیست در فهرست اولویت دولت قرار دارد؟ وقتی می‌بینیم که از ارومیه ۵٠٠ هزارهکتاری، بختگان ١۴۵ هزارهکتاری، هامون ٢٠٠ هزارهکتاری، جازموریان ٣٣٠ هزارهکتاری و ده‌ها دریاچه و تالاب دیگر جز بستری خشک و تفتیده و شوره‌زار چیزی باقی نمانده و بازهم برای اندک‌تالاب‌های ساحلی باقیمانده کشورمان نیز برنامه‌های توسعه‌ای بزرگ طراحی می‌کنیم، نمی‌توان باور کرد که محیط‌زیست حتی جزء اولویت‌های دولت باشد. ساخت ٢٢ واحد پتروشیمی و مجتمع فولاد در کنار خلیج چابهار و تبدیل آشوراده به‌عنوان بخشی از پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به قطب گردشگری تنها یک نمونه از ده‌ها طرح توسعه‌ای است که یا در این دولت طراحی شده یا در ادامه سیاست‌های قبلی دولت‌های پیشین با قدرت در دست اجراست.
اما آنچه اکنون مایه شگفتی است این است که درست در شرایطی که انتظار می‌رفت اقدامات بهتر و مؤثرتری از سوی دولت برای ارتقای قوانین محیط‌زیستی برداشته شود، در عمل چنین نشد! به نحوی که در جریان تهیه قانون تالاب، دولت طرح پیشنهادی مجلس که در ١۶ ماده قانونی ارائه شده بود را در لایحه پیشنهادی خودش به سه ماده قانونی کاهش و محتوای لایحه پیشنهادی را هم به‌نفع بهره‌برداران تغییر داد. طرحی که مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ارائه کرده بود، هرگونه فعالیت‌های عمرانی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و اقتصادی جدید در بستر و حریم تالاب‌های کشور را ممنوع اعلام کرده بود اما این طرح وقتی برای بازنگری در دولت جدید به دولت یازدهم ارائه شد، دولت، «هرگونه بهره‌برداری و عملیات عمرانی، معدنی و… در بستر تالاب‌ها را با قید «رعایت ضوابط پایداری تالاب» مجاز اعلام کرد! تا بهره‌برداران همچنان در تالاب‌های روبه‌زوال کشور یکه‌تازی کنند و سازمان محیط‌زیست هم به قید «با رعایت ملاحظات محیط‌زیست» که در ابتدا و انتهای هر قانون و مصوبه‌ای روی کاغذ نوشته می‌شود همچون گذشته دل‌خوش کرده و خود را سرگرم کند.
لایحه دولت به امضای رئیس‌جمهور رسیده اما هنوز در مجلس تصویب نشده و شنیده می‌شود نمایندگان در تلاش‌اند تا همان طرح قبلی خود را در صحن مجلس بررسی و به تصویب برسانند تا شاید اندک‌تالاب‌های باقیمانده کشورمان از گزند آسیب‌های جدید در امان بمانند.
منبع: روزنامه شرق
