رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: با تدوین و امضای تفاهم نامه هایی با سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و نقشه برداری اجرای عملیات کاداستر اراضی ۱۲ استان کشور آغاز شد.
به گزارش ایرنا از سازمان امور اراضی کشاورزی، قباد افشار افزود: اجرای طرح کاداستر و شناسایی وضعیت کاربری اراضی کشاورزی مناطق مختلف کشور و در نهایت صدور اسناد مالکیت کشاورزان گامی مهم در راستای بهبود وضعیت کشاورزی کشور است.
وی اظهار داشت: در مرحله نخست این طرح ۴ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با اولویت اراضی کشاورزی سه استان شمالی کشور و مناطق حوزه نفوذ کلانشهرها و دیگر مناطق در معرض تهدید شناسایی و حد نگاری خواهد شد.
به گفته وی، در نظر داریم تا آخر امسال نقشه برداری از زمین های کشاورزی را به پایان برسانیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: کشاورزی ایران در سال های گذشته به دلایل مختلف دچار آسیب سنگینی شده که تخریب زمین های کشاورزی این آسیب ها را تشدید کرده، بنابراین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، مراتع و باغ ها علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد مشکلات جدی برای محیط زیست ایجاد کرده است.
وی سازمان امور اراضی را متولی اصلی حفظ اراضی کشور عنوان کرد و گفت: دولت یازدهم جلوگیری از تخریب غیرقانونی اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را در اولویت برنامه های خود قرار داده به طوری که افزایش ۱۰ برابری بودجه سازمان امور اراضی و اصلاح ساختار تشکیلات این سازمان و تشکیل معاونت جدید برای ساماندهی و حفظ اراضی نخستین اقدام در این خصوص بوده است.
وی اظهار داشت: در حال حاضر دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه برنامه های همزمانی را برای جلوگیری از تخریب اراضی پیش می برند که مهمترین هدف این برنامه ها کاهش روند تخریب اراضی سپس حفظ اراضی موجود و جلوگیری از تخریب اراضی است.
وی تشکیل گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی در ۱۵ شهر کشور در سال ۹۲ و افزایش آن به ۱۳۰ شهر در سال ۹۳ را برای مقابله با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی را از اقدامات اساسی این سازمان برشمرد و گفت: به طوری که کاهش ۳۰ درصدی تغییر غیرمجازکاربری و رسیدن آن از ۶ هزار به ۴ هزار هکتار از دستاوردهای مهم این طرح است.
به گفته وی، بنا داریم در سال ۹۴ گشت های حفاظت از اراضی را به ۲۰۰ شهر گسترش دهیم همچنین تشکیل ستاد پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در همه استان ها با مسئولیت استانداران طرح دیگری است که اجرا شده و در کاهش زمین خواری بسیار مؤثر بوده است.
افشار اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با شورای عالی معماری و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت کشور و شهرداری ها نیز برای جلوگیری از گسترش محدوده شهرها هماهنگی های لازم را انجام داده در مجموع این امر باعث کاهش سالانه ۴ هزار هکتار تغییر کاربری های غیر مجاز شده است.
وی، تخطی از قانون را عمده ترین دلیل تغییرغیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: سازمان امور اراضی در این چند ساله به مسأله تغییر کاربری ها ورود نکرده و سازمانی که متولی اراضی است قرار بود، منحل شود.
وی ادامه داد: در دهه های اخیر با توسعه کشور گرایش به شهرنشینی و رشد جمعیت شهری به شدت افزایش یافته به طوری که طی دو دهه گذشته در اثر این تغییرات جمعیتی و گسترش محدوده شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر قانونی در خارج از مناطق مجاز بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییرکاربری داشته و از چرخه تولید خارج شده است.
وی اضافه کرد: به طور متوسط روند تخریب اراضی در دهه های اخیر حدود سالانه ۶ هزار هکتار است که این عدد غیراز اراضی است که برای توسعه شهرها، خدمات و صنایع استفاده شده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در مجموع سالانه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی کشور بعد از انقلاب تغییر کاربری داده شده است.
به گفته وی، طی سال های گذشته درحدود ۷/۱۸ میلیون هکتار از اراضی کشور (حدود ۱۱ درصد) در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار داشته که براساس نتایج رسمی سرشماری کشاورزی در سال ۹۳ میزان اراضی کشاورزی کشور به ۶/۱۶ میلیون هکتار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: البته کاهش حدود ۵/۲ میلیون هکتاری فقط به خاطر تخریب اراضی نبوده و بایر شدن زمین ها نیز در این آمار نقش دارد.
وی اظهار داشت: در سال های اخیر، تملک، تفکیک، خرد کردن و تغییر کاربری اراضی، ویلاسازی، ساخت باغ شهرها و تفرجگاه ها و مسائلی از این دست فشار برای زمین خواری از طریق تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصرف اراضی منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور بویژه در حریم شهرها را تشدید کرده است.
وی گفت: بررسی های ما نشان می دهد که عمده تغییرکاربری های اراضی درجه یک و دو کشاورزی مربوط به استان های تهران، مازندران، گیلان، گلستان، اصفهان و البرز است به دلیل موانع و کاستی های موجود هر ساله بخشی از تغییر کاربری های غیرمجاز شناسایی نمی شود و وسعت تغییر کاربری های غیرمجاز در کشور به صورت تخمینی، دو برابر آمارهای موجود است.
افشار افزود: افزایش تعداد پرونده ها و مساحت تغییرکاربری های غیرمجاز در سال ۹۲ و نیمه اول سالجاری به طور عمده مربوط به سال های قبل بوده است.
این مقام مسئول گفت: حدود ۵۰ درصد از تغییر کاربری و واگذاری منابع و زمین های دولتی در ۹ سال گذشته غیر مجاز و غیر قانونی بوده است.
وی دلایل این تغییرکابری های غیرمجاز را ورود نکردن سازمان امور اراضی کشور و تخلف آشکار شهرداری ها، استانداری ها و دهیاری ها در صدور مجوزهای غیر قانونی برشمرد.
وی اضافه کرد: شهرداری ها و دهیاری ها در حالی پروانه و مجوز برای تغییر کاربری ها صادر کرده اند که از نظر قانون اختیار این کار را ندارند و نمی توانستند پروانه غیر مجاز و خارج از حریم و محدوده شهر را صادر کنند این در حالیست که بخش بزرگی از درآمد شهردارها در چند سال گذشته از راه تغییر غیر قانونی کاربری اراضی حاصل شده به طور مثال مجوز پدیده شاندیز که باید از سوی سازمان امور اراضی صادر می شد بطور غیر قانونی از طرف شهرداری صادر شده است.
وی ادامه داد: به دلیل این تخلفات سازمان امور اراضی در دولت یازدهم علیه حدود ۵۰ شهرداری اعلام جرم کرده و از آنان به دلیل تغییرغیرمجازکاربری اراضی شکایت کرده و شهرداران متخلف را به قوه قضائیه معرفی کرده ایم.
وی گفت: در سال های گذشته ضوابط قانونی تغییر کاربری اراضی به طور کامل تغییر کرد به طور مثال بسیاری از واگذاری ها در لواسانات استان تهران در حالی است که این اراضی در محدوده شهر نیست و واگذاری غیر قانونی از استاندار وقت به خاطر این واگذاری های غیر قانونی شکایت شده است.
وی اضافه کرد: همچنین دهیاری در اطراف مشهد به طور غیر قانونی برای ۱۲۰ هزار هکتار اراضی برای کاربری تجاری مجوز صادر کرده است که پیگیر این موضوع نیز هستیم.
وی اظهارداشت: از نیمه دوم سال ۹۲ تا نزدیک به ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی که در گذشته واگذار شده را زیر ذره بین نظارت بردیم که نتیجه آن فسخ واگذاری ۴۰هزار هکتار از اراضی و بازگرداندن آن به دولت و اخطار به صاحبان ۶۰هزار هکتار از اراضی واگذار شده بود.
وی تاکید کرد: وقتی حکم قلع و قمع برای ساخت و ساز در زمین کشاورزی صادر شد آن زمین به طور حتم باید دوباره به زمین کشاورزی تبدیل شود و اگر مالک زمین بعد از ۵ سال بدون عذر موجه از کشاورزی در آن زمین ممانعت کند، بر اساس قانون زمین مشمول قانون زمین بایر و به دولت واگذار می شود و به طور مجدد آن زمین برای کشاورزی آماده خواهد شد.
به گفته وی، در مقابل این واگذاری طرح توسعه باغ ها در اراضی شیب دار را در دستور کار داریم که در افق چشم انداز حدود ۵/۱ میلیون هکتار از اراضی شیب دار را برای کاشت محصولاتی که آب بری کمی دارند، اختصاص دهیم.
وی افزود: با اجرای این برنامه رسیدن به ضریب امنیت غذایی ۸۰درصد در قالب برنامه ۷ ساله را طراحی کرده ایم.
