مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب‌ها به نام سایر دستگاه‌های دولتی مجاز نیست.