تصرف غیر قانونی عرصه های ملی و تبدیل آن به اشکال مختلف همان زمین خواری است که از چند دهه گذشته به دلیل مشخص نبودن متولی اصلی در برخورد با متخلفان گریبان عرصه های منابع طبیعی مازندران را گرفته و راه را برای سودجویان باز گذاشته است.
زمینهایی که به نام ساخت کارخانه برای ایجاد اشتغال تملک شد اما قطعه بندی شده، تبدیل به ویلاهای رنگارنگ می شود و یا پروانه هایی که به اسم باغداری صادر می شود اما خبری از باغ نیست و ساخت و سازهایی که به نام داخل بافت روستا ، اما در خارج از بافت صورت می گیرد.
حسینی دهیار یکی از روستاهای مازندران است که می گوید: مدتی است که ساخت و سازهای شکیل در اطراف روستای زیبای ما در حال انجام است و ماهم برحسب وظیفه به مقامات بالا دست اطلاع دادیم و شکایت کردیم و حتی به دلیل غیر بومی بودن ساکنین این سازه های جدید رأی غیابی هم برای تخریب گرفتیم اما …
یوسفیان ملا (نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی) آمار واگذاری زمین در ۳۰ سال گذشته را بسیار بالا می داند و می گوید : نمی توان گفت واگذاری در این دولت یا آن دولت صورت گرفته بلکه در تمام دولتهای گذشته این واگذاری های غیر مجاز صورت گرفته است.
این ساخت و سازها هیچ سنخیتی با پروانه های صادر شده ندارند و جالب اینجاست که افشار (رئیس سازمان امور اراضی کشور با حضور در یکی از همین مناطق واگذار شده که اکنون ویلاهای رنگارنگی هم در آن ساخته شده: می گوید : قرار بود ۲۰ درصد پروانه های صادر شده بصورت متمرکز ساخته شود ولی ۱۰۰ درصد ساخته شد و اقدامی هم علیه شهرداری ها انجام نشد.
نبیان (معاون عمرانی استاندارمازندران) جلوگیری از این ساخت و سازها را وظیفه ذاتی اداره امور اراضی و جهاد کشاورزی می داند و می گوید : اولین آجر را که روی زمین گذاشتند زمانی است که هنوز اتفاق خاصی صورت نگرفته و می توان در آن زمان جلوی این کار را گرفت چون جلوگیری نمی شود ، تبدیل به انبوه ویلا می شود.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سال ۸۷ بیانگر این است که دستهای زیادی را می توان در پس پدیده زمین خواری دید و یوسفیان ملا (عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی) معتقد است که اداره کل منابع طبیعی به یک هموطن عادی حتی ۱۰۰ متر مربع زمین هم نمی دهد و بدون تعارف کسانی که این زمینها را می گیرند یا اشخاص حقوقی اند و یا شخصیتهای شناخته شده سیاسی و اجتماعی هستند.
پالیزدار (رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری) می گوید: زمین خواران در گروه خود مشاورین حقوقی دارند و سعی می کنند از راههای قانونی که وجود دارد اقدام کنند و مقاصد غیر قانونی خود را انجام دهند . جالب این است که بسیاری از این قراردادهای غیر مجاز زمین خواری در بنگاههای املاک غیر مجاز منعقد می گردند و محمد پور (رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران ) با اعتراف به افراط در صدور پروانه املاک ، تعداد این بنگاههای غیر مجاز را بیش از هزار واحد در استان بیان می کند . این در حالیست که حجت الاسلام تقوی فرد (رییس کل دادگستری استان) فقط به یک تهدید بسنده می کند که (مشاورین املاک مواظب عملکرد خود باشند اگر کسانی در این زمینه نقش داشته باشند و یا واسطه گری کنند با آنها برخورد خواهیم کرد)!
در حالیکه در برنامه پنجم توسعه قرار بود تهیه نقشه های مختصات دار که حاوی اطلاعات حقوقی ملک باشد به عنوان اقدامی در جهت کاهش زمین خواری در دستور کار سازمانهای متولی قرار بگیرد اما عبدی (مدیر کل اسناد و املاک مازندران) می گوید: تاکنون نقشه قابل توجهی از طرف منابع طبیعی نداشتیم و این بخش از اراضی ملی که وارد بانک اطلاعات شد بوسیله کارشناسان خود ما انجام شد . با این وجود بابایی (مدیر کل منابع طبیعی مازندران )بجز مواردی که در گذشته دارای مشکلات ثبتی بوده و در حال ثبت هستند، بقیه موارد را کامل و ثبت شده بیان می کند.
سردار جعفری نسب (فرمانده انتظامی مازندران) با اشاره به تعلق آب ، برق ، گاز و تلفن به ساخت و سازهای غیر مجاز می گوید: همه می دانند که دستگاههای دولتی مجوزهای غیر قانونی ساخت را صادر کردند و گرنه به یک ساختمان غیر مجاز نه آب و نه برق و نه … نباید تعلق گیرد.
جعفری نسب همچنین گفت: کسانی که فکر می کنند این منطقه (مازندران) منطقه خلوتی برای آنهاست و بنچاق های پوسیده قدیمی می آورند و می خواهند از منابع طبیعی سوء استفاده کنند به آنها تذکر جدی خواهیم داد و اگر میلیونها تومان هم هزینه بکنند ، عاقبت با برخورد شدید و تخریب بناها مواجه خواهند شد.
حجت الاسلام تقوی فرد (رئیس کل دادگستری مازندران) در یک خبر امیدوار کننده میزان زمینهای بیت المال برگشت داده شده به اداره کل منابع طبیعی مازندران در نیمه اول سال ۹۳ را حدود ۸۰ هکتار اعلام کرده است .
حال با توجه به مطالب پیش گفته به نظر می رسد این چند گانگی ها و ناهماهنگی ها در دستگاههای مسئول در برخورد با پدیده زمین خواری و زمین خواران از سالهای دور در مازندران وجود داشته و همچنان ادامه دارد. چون زمین خواران بیکار نمی نشینند و هر روز راه جدیدی را برای قانون گریزی پیدا می کنند. لذا چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید.
