تغییرات ناگهانی الگوی کشت کشاورزی و بحران مالی کشاورزان در سال ۱۴۰۰

بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۰ با یک بحران (زیان) مالی کشاورزان و انبوه ضایعات محصولات صیفی و سبزیجات روبرو خواهد شد.
داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) در این رابطه هشدار داد: گندمکاران برای فرار از زیان کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به تغییر الگوی کشت این محصول روی خواهند آورد و مناسبترین محصولات جایگزین کشت گندم، صیفی و سبزیجات (از جمله پیاز و سیب‏ زمینی) و در برخی دشت‏ ها جالیز می‏ باشد. بالا رفتن قیمت ارز و کاهش ارزش ریال همراه با تورم فزاینده در اقتصاد کشور، بعلاوه‏ ی بالا رفتن هزینه ‏های تولید گندم در کشور باعث شده است که با احتمال بالا، امسال این محصول راهبردی از الگوی کشت بسیاری از کشاورزان خارج شود و در سال ۱۴۰۰ نه تنها با بحران تولید داخلی گندم داخلی روبرو باشیم بلکه اتفاق ناگوارتر، گسیل گندمکاران به سمت کشت محصولات صیفی و سبزیجات بوده و به دنبال عرضه فراوان محصولات صیفی و سبزیجات، با انبوه تولید این محصولات و کاهش شدید قیمت آنها روبرو خواهیم شد. در نتیجه یکایک گندمکاران نیز به جمع کشاورزان زیان‏دیده در سال ۱۴۰۰ خواهند پیوست. در همان حال مساله اِمها و نابودکردن محصولات صیفی و سبزیجات پیش خواهد آمد و ضایعات این محصولات از حدود ۲۵ درصد فعلی به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. مساله ضایعات به طور غیرمستقیم به معنی از دست‏ دادن میلیاردها مترمکعب آب از آبخوان‏های آسیب‏ دیده کشور است.
مختاری در ادامه افزود: راهکار برون‏ رفت از این بحران مالی در بخش کشاورزی کشور این است که هر چه زودتر یعنی پیش از مهرماه سال ۱۳۹۹ و در قالب یک برنامه پدافند غیرعامل، قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم اعلام شود. بررسی ‏ها نشان می‏ دهد که قیمت ۴۰۰۰ تومان برای هر کیلوگرم خرید تضمینی در حاشیه سود بوده و برای تشویق کشاورزان دست کم قیمت ۵۰۰۰ تومان مناسب است. همچنین برای گریز گندمکاران از هرگونه ریسک تولید، قیمت ۶۰۰۰ تومان ایده ‏آل خواهد بود. با توجه به اینکه در سال جاری، قیمت تضمینی خرید گندم (۲۵۰۰ تومان) به میزان قابل توجهی از قیمت سال پیش (۱۸۵۰ تومان) بالاتر بوده است به احتمال زیاد شورای عالی اقتصاد از پذیرش یک قیمت ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان خودداری خواهد کرد. در این خصوص باید توجه داشت که پیامدهای اجتماعی و مالی یادشده در بالا که به دنبال قیمت پایین گندم پدید می ‏آید، بسیار بیشتر از تأمین یک مبلغ چند هزار میلیارد تومانی در بودجه جاری کشور در سال ۱۴۰۰ و ناشی از پرداخت به گندمکاران می‏‏باشد. باید توجه داشت قیمت فوب (F.O.B.) (تحویل در عرشه کشتی-بندر مبدا) هر کیلوگرم گندم در بازار Far East Asia برابر ۳ دلار و ۵۳ سنت و هر بوشل (۲۱۶/۲۷ کیلوگرم) گندم در بازار جهانی برابر ۲۵/۴۹۲ سنت (حدود ۱۸ سنت برای هر کیلوگرم) می‏باشد که این قیمت با قیمت بازار آمریکا یکسان می ‏باشد. بنابراین صرف نظر از اختصاص ارز دولتی در خرید گندم وارداتی و بر پایه قیمت ارز در بازار، واردات گندم با قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم وارداتی نیز نمی‏تواند دولت را از بار بودجه‏ ای پیش رو برهاند؛ در نتیجه، منطقی ‏ترین گزینه برای دولت اعلام قیمت تضمینی مناسب برای این محصول تا نهایتا پایان شهریور ۱۳۹۹ هست.
وی در پایان افزود: مساله دیگر وجود یک اِشکال فنی در اجرای سیاست خرید تضمینی گندم است و آن، اعلام دیرهنگام قیمت خرید تضمینی است. از نظر منطق برنام ه‏ریزی تولید، کشاورزان باید پیش از اقدام برای کشت گندم در پاییز هر سال، از قیمت خرید این محصول در زمان برداشت آن باخبر باشند. بنابراین اعلام قیمت تضمینی گندم در پایان اسفندماه هر سال، محلی از اعراب ندارد و امری بیهوده و خنثی از نظر برنامه‏ ریزی تولید قلمداد می‏شود و گندمکاران در عمل در برابر یک اقدام انجام شده قرار می‏گیرند. با این حال در سال‏های پیش، این سیاست به طور نسبی یک حاشیه به نسبت امنی برای گندمکاران بود؛ ولی بنا به بُرهان‏های پیشگفته و بویژه برای سال پیش رو، عمده گندمکاران رغبتی به کشت این محصول راهبردی نخواهند داشت و از چند سال اخیر به این سو، گندمکاران از گردونه تولید این محصول راهبردی خارج می‏ شوند.