موانع قانونی مدیریت مصرف آب شهری

یک کارشناس حوزه مدیریت آب به خبرنگار پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی (IANN) در شیراز گفت: کاهش مصرف آب شهری به کاهش درآمدهای شرکت‏های آب و فاضلاب می‏ انجامد و به همین سبب این شرکت‏ها تمایلی به پیاده‏ سازی راهکارهای مدیریت مصرف آب شهری ندارند. قانون تاسیس شرکت‏های آب و فاضلاب یک قانون سطحی، ناکارآمد و ناپخته بوده است که در سال ۱۳۶۹ تصویب شده است. ساده ‏ترین ملاحظات حقوقی و پیامدهای مدیریتی در این قانون پیش‏بینی نشده است و قانون‏گذار به طور شتابزده به دنبال فراهم‏ کردن یک بستر قانونی برای اجرای پروژه ‏های مهندسی و سازه‏ های انتقال و توزیع آب بوده است و نه چیزی بیشتر از آن. این قانون به عنوان یک متن حقوقی دچار آشفتگی است و صرفا سیطره مهندسی عمران را بر مدیریت آب شهری نیرومند ساخته است و همین ویژگی موجب فراموشی کامل مدیریت مصرف آب شده است. مدیریت مصرف آب شهری یک بسته اجرایی دیربازده هست که به دلیل جذابیت آب‏ بهای ناشی از فروش بیشتر آب و علاقمندی مدیران شرکت‏های آب و فاضلاب به اجرای طرح‏های توسعه منابع آب، مورد توجه مدیران این شرکت‏ها نیست.
داریوش مختاری افزود: کاهش هدر رفت به میزان سالیانه یک درصد، نصب تجهیزات و شیرآلات کاهنده، جداسازی آب نوشیدنی و پیاده‏ سازی مدیریت مصرف آب شهری هستند. همچنین آموزش (فرهنگ‏سازی)، اعمال جریمه مازاد بر الگوی مصرف و ابزار تعرفه (آب‏ بها) از جمله راهکارهای نرم ‏افزاری در این زمینه هستند. اجرای این راهکارها، الزامی و در عینحال دیربازده هست. در این میان، شرکت‏های آب و فاضلاب در کلانشهرها، هرگز تمایلی به فعالیت در حوزه فرهنگ‏سازی ندارند و نمی‏خواهند حتی درصد ناچیزی از آب‏ بهای دریافتی را برای امور آموزش و فرهنگ‏سازی هزینه کنند.
وی در پایان گفت: قانون تاسیس شرکت‏های آب و فاضلاب یا در قالب یک متن حقوقی مستقل و یا اینکه در متن قانون جامع آب ایران، نیازمند بازنگری واژه به واژه آن می باشد.
خبرنگار: احسان سمیع زاده