یک کارشناس حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی معتقد است که طرح بازنگری باغ‌های شیراز، سفارشی، ساختگی، مهندسی شده بوده و به همین دلیل تصویب احتمالی آن در مراجع ذیربط، غیرقانونی است.
به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ به نقل از ایسنا؛ داریوش مختاری گفت: چندین اصل قانون اساسی نظیر اصل ۵۰ و روح و متن قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری (۱۳۸۸)، هرگز اجازه تغییر کاربری حتی یک متر مربع باغ های شیراز را نمی دهد. افزون بر آن پیشبینی لازم در قانون برای رعایت حقوق مالکان همراه با رعایت عدم تغییر کاربری باغ ها، شده است ولی در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری شیراز قرار ندارد.
وی افزود: از دیدگاه “تحلیل محیط درونی”، حفظ و نگهداری باغ های شیراز به یک بن بست دیوانسالاری در موسسه عمومی شهرداری شیراز رسیده، تا جایی که با انباشتی از ضوابط غیرقانونی روبرو هستیم و در همان حال، به طور هوشمندانه حفره هایی در این ضوابط، طراحی و سازماندهی شده است که تخریب باغ ها با روکش قانونی و به طور تدریجی و به اصطلاح بدون هر گونه پیامد حقوقی و قضایی برای باغ خواران امکان پذیر می شود.
این کارشناس ادامه داد: بر پایه این ضوابط نه تنها نمی توان به طور پایدار از تغییر کاربری باغ ها جلوگیری کرد بلکه به آسانی و به تدریج، تغییر کاربری امکان پذیر می شود؛ در این میان و در امتداد همان شیوه های اداری موجود، طرح بازنگری باغ ها به طور هوشمندانه به دنبال سرعت بخشیدن به رشد ساخت و سازهای غیرقانونی در پهنه های باغی شهر شیراز است.
مختاری اضافه کرد: دامنه سفسطه و مغلطه در محتوای این طرح تا جایی است که با اینکه توسعه گردشگری شهر شیراز، ذاتا همان حفظ پهنه های سرسبز باغ هاست ولی در این طرح، پیش بینی هایی برای تغییر عمده کاربری به بهانه های آموزشی، گردشگری، درمانی و باغ موزه و همانند اینها شده است.
او ادامه داد: همچنین از دیدگاه تحلیل محیط درونی، چگونه هست با انبوهی از ضوابط، دستورالعمل و بخشنامه، منافع سازندگان مجتمع های مسکونی و تجاری تامین، ولی کمترین حقوق باغداران ضعیف، به طور کامل نادیده گرفته می شود؛ تا جایی که پی در پی عرصه بر باغداران سنتی شیراز محدودتر شده است و ناچار می شوند باغ خود را رها کرده و در اختیار شهرداری شیراز قرار دهند.
مختاری گفت: شوربختانه هم اکنون طرح بازنگری باغ ها به دنبال فراهم کردن بستر حقوقی (به ظاهر قانونی) برای تامین منافع باغ خواران است؛ فعلا بر پایه قانون های موضوعه مدیریت شهری و با توجه به اینکه هر گونه پیشنهاد اولیه تغییر کاربری توسط دستگاه شهرداری شیراز به مراجع ذیربط داده و منافع ناشی از تغییر کاربری نیز در سامانه مالی غیرشفاف این موسسه، تجمیع می شود و اینکه وظیفه حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری بر عهده شهرداری قرار دارد، بنابراین مسئولیت اصلی پیامدهای تغییر کاربری ها از گذشته تاکنون بر عهده مدیران دستگاه شهرداری شیراز است.
این پژوهشگر حوزه باغ‌های شیراز افزود: فاجعه بزرگتر آن است که شوربختانه با همان سطحی زدگی و تصمیم های کوته نگرانه و اشتباهات فاحش شورای عالی مسکن و شهرسازی کشور، شهرداری شیراز توانسته است مالکیت ۲۷۰ هکتار باغ ها را در اختیار بگیرد که قطعا این اشتباه باید بازگردانده شود و هر چه زودتر دست این موسسه ناکارآمد و دارای عملکرد منفی در مدیریت پایدار شهری را از حوزه باغ های شیراز کوتاه کرد.
مولف دانشنامه تحلیلی “مدیریت آب کشاورزی در ایران” افزود: دستگاه شهرداری شیراز، صلاحیت سکانداری حفظ زیست بوم شیراز را ندارد و صرفا شهرخواری و باغ خواری در دستور کار آن قرار دارد؛ این موسسه صرفا منافع باغ خواران و سرمایه بَرها را تامین می کند و به دلایل واهی و غیرقانونی، به دنبال منافع یکسویه اش است؛ به طوری که طرح های بی خاصیت، سلیقه ای و ناپایدار این موسسه عمومی، تاثیری در کاهش آلودگی هوا و کنترل ترافیک ندارد و در همان حال، قصد دارد تتمه باغ های شیراز را نیز قربانی همان کم دقتی و سطحی زدگی اش در مدیریت شهری کند و همانند شهرهای تهران و مشهد از این کلانشهر سرسبز نیز، یک شهر آلوده و دوزا پدید آورد.
وی افزود: شالوده و پایه های فکری و عملی طرح بازنگری باغ های شیراز بر انباشتی از سفسطه بازی، مغلطه کاری و تضادهای قانونی قرار دارد تا امکان سرعت بخشیدن به تغییر کاربری بقایای پهنه های باغی را فراهم کند.
مختاری تاکید کرد: اجرای این طرح، آشکارا به یغمابردن حق تنفس شیرخوارگان، نوزادان، کودکان و نوجوانان این شهر به شمار می‌رود و لازم است معاونت پیشگیری قوه قضائیه نسبت به کشف قضایی و ابعاد حقوقی این طرح به طور جدی ورود و از هر گونه طرح موضوع و تصویب احتمالی آن در هر مرجع ذیربطی از جمله شورای اسلامی شهر شیراز، کمیسیون ماده پنج مسکن و شهرسازی، شورای برنامه ریزی استان و کارگروه زیربنایی استانداری، جلوگیری کند.
