یادداشت/ عطش چپاول در شمال

کمبود نیرو برای حفاظت از جنگل‌ها

اسدالله جعفری، دادستان عمومی و انقلاب سابق ساری، در این خصوص اعلام کرد: مجموعاً در مازندران ۱۴ اداره شهرستانی، ۵۶واحد منابع طبیعی و پنج پاسگاه ویژه ایست و بازرسی محموله‌های جنگلی در مدخل ورودی و خروجی استان با ۳۶۲ نفر نیرو و ۵۹ خودرو وجود دارد، در حالی که نرم استاندارد حفاظت از هر دو هزار هکتار جنگل و مرتع یک نفر نیروی حفاظتی است و حداقل در استان ۸۴۵نیرو نیاز است. همچنین جمعاً در ۱۸ شهرستانِ استان، پنج پاسگاه ویژه ایست و بازرسی محموله‌های جنگلی در مدخل ورودی و خروجی‌ها وجود دارد. این یعنی در واقع برای حدود هر ۴۰۰ هزار هکتار یک پاسگاه ایست و بازرسی وجود دارد که با حجم گسترده ورودی جنگل‌ها و راه‌های ورود و خروج به جنگل و قاچاق چوب نیز اصلاً کافی به نظر نمی‌رسد؛ اما در کنار این مورد، روند معیوب اداری از دلایلی است که آتش بر خرمن این سرمایه ملی می‌زند، به‌طوری‌که مشکلات مربوط به قوانین مربوطه و تأثیرگذار نبودن میزان مجازات در برخورد با تجاوزکنندگان به منابع طبیعی و جنگل‌ها باعث جری‌شدن متخلفان شده است. براساس ماده قانونی ۴۶ هر فردی درختی را پی‌زده یا در آن آتش روشن کد، برای هر درخت به پرداخت جریمه نقدی عجیبی از ۱۰۰ تا یک‌هزار ریال محکوم می‌شود. برابر تبصره ۳ ماده ۴۸ راننده وسیله نقلیه‌ای که اقدام به حمل چوب‌های قاچاق می‌کند، به عنوان معاون در جرم شناخته می‌شود؛ اما از دو ماه تا یک سال به محرومیت از رانندگی محکوم می‌شود. البته در این میان پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای حفاظت نیز در این راستا تأثیرگذار بوده است. در همین حال، با اجرای طرح خروج دام از جنگل، عملاً دامداران از جنگل خارج شدند که خود به عنوان نیروی حفاظتی و مراقب جنگل و درختان و مراتع محسوب می‌شدند، چرا که زندگی، معیشت و آینده آنان به حفاظت از درختان و جنگل‌ها بستگی داشت. با اجرایی‌شدن این طرح، فقط قرق‌بانان در جنگل ماندند که به تنهایی توان حفاظت و مدیریت این میزان از جنگل‌ها را نداشته و جنگل نیز از حالت زنده‌بودن به حالت مخروبه و مملو از تیغ و گیاهان هرز درآمده و مانع رشد درختچه و نهال جدید شده و جنگل را خفه و ناتوان کرده ‌است؛ موضوعی که در کنار دست‌اندازی به اراضی ملی در ارتفاعات و جنگل‌ها، باعث بروز چالش‌هایی در مازندران، به‌ویژه تصرف غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل دریای مازندران شده است، به‌طوری که طبق آمارهای اعلام شده از سوی دادسرای ساری۳۳۶هزار مترمربع از این عرصه از سوی دستگاه‌های دولتی تصرف و اقدام به ساخت و‌سازغیرمجاز در آن‌ها شده و ۲۸۵ هزار متر مربع از این اراضی ساحلی نیز از سوی بخش خصوصی به تصرف درآمده است. باز هم طبق آمارهای اعلام شده شهرستان بابلسر در منطقه مرکزی مازندران با ۹۷ هزار مترمربع بالاترین میزان ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در سواحل را در این مدت به خود اختصاص داده و در غرب مازندران نیز شهرستان رامسر با ۷۹هزار مترمربع در این تخلف پیشتاز است. طرح آزاد‌سازی حریم ۶۰ متری سواحل دریا اگرچه وعده‌ای در دولت‌های گذشته بود؛ اما از سوی مسئولان دستگاه‌ها اجرایی نشد. این در حالی است که قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال ۴۶ تدوین و همچنین در سال ۵۴ نیز دوباره اصلاح و بازنگری شده، ولی متأسفانه عده‌ای بدون رعایت قانون و ضوابط اقدام به تصرف اراضی ملی ساحلی و درپی آن ساخت‌وسازهای غیرمجاز کردند، به نحوی که قسمت‌های عمده‌ای از حریم ساحلی به روی عموم مردم بسته شده است.

آزادسازی حریم ساحلی

در همین ارتباط است که دلاور بزرگ‌نیا، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران، از کوتاهی‌های رخ داده درباره ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه در سواحل استان انتقاد کرده و گفته که معضل ساخت‌و‌ساز و تجاوز به حریم ساحلی اتفاقی بود که در دوره‌های گذشته به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم رخ داد و دراین حوزه کوتاهی شد. بر اساس اظهارات این مقام مسئول هم‌اکنون این دولت توانسته با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها بخش زیادی از حریم ساحلی را آزاد کند و با این اقدام در صدد است بخشی از ساحل را برای شنا در نظر بگیرد و برای بخش دوم آن نیز برنامه‌های زیادی دارد. محمد محمدپور عمران، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نیز از فعالیت بنگاه‌های املاک بدون پروانه کسب در استان انتقاد کرد و گفت: قراردادهای زمین‌خواری در استان در بنگاه‌های غیرمجاز بسته می‌شود. وی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرایی متعددی در مازندران درگیر مقابله با پدیده شوم تغییر کاربری زمین‌ها و زمین‌خواری هستند، افزود: برای اثربخشی فعالیت‌هایشان باید به‌صورت قانونی و مجاز با این وضعیت برخورد کنند.
منبع: سبزینه