خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ داستان تکراری و مهم اعلام قیمت خرید تضمینی هرساله در ابتدای سال زراعی جدید مطرح می‌شود و اکنون باگذشت دوماه از آغاز فصل کشت، خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نیست که این امر بسیاری از گندم‌کاران را در تصمیم‌گیری برای کشت دچار تردید کرده است.گندم یکی از مهم‌ترین محصولاتی که اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی آن برای کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه خانوار‌های متعددی از این طریق امرار معاش می‌کنند. ناگفته نماند که تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات محصولات استراتژیکی نظیر گندم، می‌تواند خودکفایی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد و درپی دلسردی کشاورزان دوباره واردات را دربر داشته باشد.براساس قانون، دولت موظف است هرسال پیش از شروع فصل کشت براساس متوسط تورم سال قبل قیمت تضمینی خرید گندم را محاسبه و اعلام کند. در این قانون همچنین عنوان شده که باید قدرت خرید کشاورز حفظ شود تا بتواند مانند دیگر اصناف، کالای مورد نیاز خود را بخرند. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، کشور به واردکننده گندم تبدیل خواهد شد. علاوه‌بر این ضربه به تولید گندم و کاهش تولید این محصول غذایی مهم در تضاد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های حمایت از تولید داخل و سیاست‌های اشتغال‌زایی تلقی می‌شود.شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی‌بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سال‌های آینده خواهد گذاشت. البته وزیر جهاد کشاورزی در پنجمین کنگره خانه کشاورز گفت: باتوجه به پیگیری‌های صورت گرفته نرخ خرید تضمینی محشولات کشاورزی به‌زودی اعلام خواهد شد.
عباس پاپی‌زاده، عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با بیاناین‌که تأخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های پیش‌رویگندم‌کاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است؛چراکه براساس آن کشاورزان می‌توانند، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کشت را داشته باشند.
وی با اشاره به بلاتکلیفی گندم‌کاران در امر کشت، افزود: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندم‌کاران را در تصمیم‌گیری کشت و کار دچار تردید کرده است، به‌گونه‌ای که برخی از تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند. پاپی‌زاده با بیان این‌که دولت تصمیمی مبنی‌بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۶-۹۷ ندارد، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله نرخ خرید محصولات باید برحسب تورم افزایش یابد که بدین منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم یک‌هزارو ۵۰۰ تا یک‌هزارو ۶۰۰ تومان است. وی با اشاره به این‌که در چند سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم تابع تورم نبوده است، بیان کرد: نرخ یک‌هزارو ۳۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم، در سال زراعی ۹۵-۹۶ جوابگوی هزینه تولید کشاورزان نبوده است. پاپی‌زاده تأکید کرد: اصل مهم در استمرار خودکفایی گندم، کشاورزان هستند؛بنابراین اعلام به‌موقع قیمت و افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم امری ضروری است؛ اما شرایط کنونی حاکی از دور شدن از فضای خودکفایی این محصول با استراتژیک است.
بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی، اجحاف در حق گندم‌کاران است
علی‌قلی ایمانی،رئیس بنیاد توانمندسازیگندمکاران، با بیاناین‌که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی افزایش دوتاسه درصدی قیمت خرید تضمینی گندم دارد، اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته خواستار افزایش نرخ خرید برحسب تورم هستیم. وی افزود: قانون خرید تضمینی به صراحت همه موارد را اعلام کرده و نرخ خرید محصولات باید به‌گونه‌ای اعلام شود که کم‌تر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نباشد.
ایمانی با اشاره به این‌که طی نامه‌ای از کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار حمایت از گندم‌کاران هستیم، افزود: با توجه به سود بالای تسهیلات و افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ خرید هر کیلو بذر گندم، بی‌توجهی به قانون خرید تضمینی اجحاف درحق گندم‌کاران است.رئیس بنیاد توانمندسازیگندمکاران در پاسخ به این پرسشکه کاهش نرخ خرید تضمینی گندم می‌تواند بر میزان تولید سال زراعی آینده تأثیر داشته باشد یا خیر، تصریح کرد: اگر قیمت خرید تضمینی گندم برایکشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، طبیعی است که کشاورزان به سمت و سویکشت محصولات دیگر می‌روند که این امر، خودکفایی گندم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
باید توجه داشت که یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین امنیت غذایی کشور با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی است و انتظار می‌رود که دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کند. این‌گونه رفتارها از سوی دولت به‌خصوص درباره کالاهای ضروری و استراتژیک جز ضربه به توان تأمین غذا در داخل سودی به‌همراه نخواهد داشت. بنابر این لازم است که دولت با اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم، علاوه‌بر حمایت از توان تولید داخلی مواد غذایی، زمینه خودکفایی بیش‌ازپیش گندم در کشور را فراهم کند.
منبع: سبزینه
