تأمین غذا برای جمعیت رو به رشد از طریق کاهش واردات و افزایش تولیدات کشاورزی با تأکید بر حفظ و پایداری منابع پایه تولید، مهم‌ترین جنبه مدیریت راهبردی بخش کشاورزی در کشور به‌شمار می‌رود؛ از این رو افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی، جهت‌گیری اصلی دولت یازدهم ودوازدهم بوده است. در این ارتباط، مهم‌ترین اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌وری و نیز دستاوردهای متأثر از این اقدامات، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ افزایش تولیدات کشاورزی به‌میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه‌سال و نیم بود؛ به‌طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که این افزایش تولید از یک‌سو موجب بهبود امنیت غذایی به اتکای تولید داخلی شده و از سوی دیگر در نتیجه افزایش بهره‌وری، موجب بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است. همچنین با دست‌یابی به خودکفایی گندم و با اجرای قانون خرید تضمینی، خرید و اجرای به‌موقع آن طی مدت مذکور خرید تضمینی گندم از ۸/۴ میلیونتندرسال۹۲ به بیش از ۵/۱۱ میلیونتندرسال۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب بنیادی‌ترین آرمان در تأمین نان مردم از گندم ایرانی با حصول این دستاورد مهم محقق شده است. این یک واقعیت است که هرجا انباشت سرمایه و به‌ویژه سرمایه زیستی باشد انواع خطرها درگرد آنایجاد می‌شود و مخاطرات گوناگون آن را تهدید می‌کند؛ به‌ویژه آن‌که تولید ۱۱۸میلیون تن محصولات غذایی درکشور خود سرمایه بزرگی است که حامل امنیت غذایی۸۰میلیون نفر ایرانی است.
بیمه کشاورزی
سازکار بیمه کشاورزی شیوه مدرنی است که بیش از یک‌صد سال است در جهان برای استمرار تولید، محکم‌سازی پایه‌های امنیت غذایی، جبران خسارات کشاورزان وپیشگیری از مهاجرت به شهرها و رهاساختن پیشه ارزشمند کشاورزی به‌کار می‌رود. در ایران بیش از ثلث قرن است که این مکانیزم در اختیار کشور قرار دارد. نکته مهم برای مدیریت مالیکلان دولت‌ها، تأمین به‌هنگام حق بیمه‌ای است که به‌عنوان سهم دولت در نظر گرفته می‌شود و در هنگام خسارات مستمر و شبانه‌روزی بخش بی‌حصار کشاورزی به زیان دیدگان پرداخت می‌شود و اقدامی مناسب و کارآمد دربرابر مدیریت بحران است. دولت یازدهم توانست در مسیری صحیح گام بردارد و پایه‌های پایداری امنیت غذایی در کشور را مستحکم سازد و با تولید و ذخیره گندم صرفه‌جویی ارزی به‌میزان بیش از پنج‌میلیارد دلار را برای بخش کشاورزی فراهم کند. در نتیجه روند کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از ۱/۸-میلیارد دلار در ۹۲ به ۶۵/۲-میلیارد دلار در ۹۵)کاهش یافت و از میزان واردات محصولات کشاورزی به‌میزان ۷/۵ میلیارد دلار طیسه‌سال کاسته شد؛به‌طوریکه واردات محصولات کشاورزی از ۵/۱۳ میلیارد دلار در ۹۲ به ۸/۷ میلیارد دلار در سال ۹۵کاهش یافته است.این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است. اقدام دولت در جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی از یک‌میلیون و ۸۰۰ میلیارد تومان به شش‌هزار میلیارد تومان، در حمایت و تقویت بانک کشاورزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مالی تأمین‌کننده منابع مالی و تسهیلات بخش کشاورزی به افزایش سطح عمومی حمایت‌های مالی دولت از کشاورزان و متقاضیان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف کشاورزی منجر شد و در آینده روند خدمت‌رسانی این بانک به کشاورزان و نقش‌آفرینی آن را فزاینده و مضاعف می‌رسد. آنچه جلب‌توجه می‌کند حجم بالای خسارات بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نیاز به اعداد بسیار بزرگ برای جبران هدفمند این خسارات است. آن‌چنان که محمود حجتی در جلسه رأی اعتماد کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم نیز درباره بیمه کشاورزی در معرض پرسش نمایندگان بوده و در این‌باره می‌گوید: درباره موضوع بیمه و خسارت در صنایع کشاورزی کشور، سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد خساراتی بوده که به کشاورزان وارد شده است. کشاورزی ماهیت خودش را دارد؛ این‌که دنیا مرتب حمایت می‌کند و بیمه کشاورزی بیمه حمایتی است و محصولات کشاورزی تحت حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد و صادرات محصولات کشاورزی با یارانه صادراتی تحت حمایت قرار می‌گیرد به‌خاطر این است که این سرمایه در معرض انواع و اقسام خسارت‌هاست، سرما، گرما، خشک‌سالی، ترسالی، سیل، آفات و بیماری‌ها از این مسائل است. چه کسی باید این مسائل را حل کند. مدیریت ریسک آن بیمه است. ۱۲ هزار میلیارد کجا یک‌هزار و ۳۰۰ میلیارد که اشاره می‌کنند و تخصیص آن با محدودیت است. استمرار تفکر درست در دولت موجب حمایت هرچه بیش‌تر از سازکار مدرن ومترقی بیمه کشاورزی در کشور شد و از جمله می‌توان به دستاوردهای ذیل برای جامعه بزرگ و میلیونی بیمه‌گذاران بخش کشاورزی اشاره کرد:
۱-پیگیری و توفیق درج ردیف مستقل اعتباری برای بیمه کشاورزی در برنامه ششم توسعه کشور و بودجه سالجاری.
۲-طراحی و اجرای بیمه عمومی و تکمیلی طیور.
۳-طراحی و اجرای سامانه جامع بیمه کشاورزی. به‌گونه‌ای که همه عملیات بیمه‌گری، بررسی خسارت و پرداخت غرامت را از سطوح عالی تا استان، شعب و دفاتر کارگزاری، حتی به تفکیک کارگزار به‌صورت لحظه‌ای رصد و مانیتورینگ پروسه را برای ستاد و دستگاه‌های نظارتی ممکن می‌سازد. این سامانه این قابلیت را محقق می‌سازد تا از طریق شفاف‌سازی، به‌صورت سیستماتیک از بروز مخاطرات اخلاقی (Moral Hazard) جلوگیری کند.
۵-هدفمندی یارانه دولت در بیش از ۱۵۰مورد بیمه‌ای تحت پوشش بیمه کشاورزی. اما به قرار اطلاع و خبرهایی که از صندوق بیمه کشاورزی درباره برنامه‌های جدید حمایتی از این صندوق به گوش می‌رسد ارائه خدمتی بی‌سابقه در نخستین فصل سال نو زراعی است؛ به‌گونه‌ای که در قبال پرداخت حق بیمه‌ای ناچیز در صورت رخداد حوادث قهری و طبیعی با شدت وگستردگی بالا مانند سیل‌های ویرانگر غرامتی مطلوب و متناسب با خسارت وارده برای کشاورزان محاسبه می‌شود؛ حال آن‌که سرویس‌های بیمه‌ای پیشین و متنوع آن نیز پابرجا خواهد بود. جامعه رسانه‌ای منتظر رونمایی این طرح تحول‌آفرین از سوی صندوق بیمه کشاورزی است و آمادگی خود را برای اطلاع‌رسانی به جامعه کشاورزی ایران برای برخورداری از این خدمت ارزشمند پیشاپیش اعلام می‌دارد. امیداست با تأمین به‌موقع بودجه مندرج و مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه، امکان حمایت مضاعف از بیمه‌گذاران فراهم شده و ضریب رضایت آنان افزایش یابد.
منبع: سبزینه
