چه کسی پاسخگوی گندم‌کاران است؟

keshavarz_gandom_deroخبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)نویسنده: زهرا بهرامی/ در حالی که درآمد مردم گلستان وابسته به کشاورزی است، دولت با پرداخت قطره‌چکانی مطالبات گندم‌کاران، کشاورزی را زمینگیر کرده و اقتصاد این استان را به شرایط بحرانی رسانده است. برداشت گندم از اوایل خردادماه در گلستان آغاز و با تأخیر حدود ۱۰ روزه ۱۰۰ مرکز خرید تضمینی در استان فعال شد. هرچند در سال گذشته زراعی گلستان با برداشت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در بین ۳۱ استان کشور مقام دوم را کسب کرد و امسال هم مسئولان جهاد کشاورزی استان امید داشتند به همین میزان گندم در استان تولید شود؛ اما سرما و یخبندان به بخشی از زمین‌های زراعی خسارت وارد کرد و در نهایت گندم تولیدی استان در سال جاری به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن رسید. در شرایطی که اقتصاد گلستان بر پایه کشاورزی استوار است و بیش از ۷۰ درصد از فعالیت‌های اقتصادی استان به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم با کشاورزی عجین شده، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان تأثیر مستقیم در تولید محصول و معیشت مردم دارد. سال گذشته بخشی از مطالبات جوکاران و کلزاکاران گلستانی با تأخیر چندین ماهه همراه شد و تا زمان برداشت این دو محصول در سال زراعی جاری به درازا کشید؛ اما کشاورزان تصور نمی‌کردند پرداخت بهای گندم هم بیش از چهار ماه طول بکشد. یکی از کشاورزان گلستانی اظهار کرد: سال گذشته جو کاشتیم و مطالبات ما تا آغاز فصل برداشت سال زراعی جدید
(۹۵-۹۶) پرداخت نشد. محمد کتولی افزود: امسال جو نکاشتیم، به امید این‌که دولت در خرید تضمینی گندم در سال‌های گذشته خوش درخشیده؛ اما ظاهراً امسال ماجرای مطالبات جوکاران در انتظار گندم‌کاران گلستانی است. کتولی اضافه کرد: اکثر کشاورزان گلستانی هنوز بابت کشت محصول به بانک‌ها و… بدهکار هستند و خبری از بخشودگی جرائم و دیرکرد وام هم نیست. در شرایطی که کشاورزان به تأخیر به وجود آمده در پرداخت بهای گندم خریداری شده اعتراض دارند و به‌شدت پیگیر وصول مطالبات از شرکت غله و خدمات بازرگانی هستند، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان گفت: این شرکت نقشی در پرداخت و تأمین نقدینگی برای پرداخت بهای گندم ندارد؛ اما پیگیری‌های لازم را انجام داده و می‌دهد.
استان‌ها نقشی در پرداخت ندارند
وی ادامه داد: پرداخت بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی کشوری است و استان‌ها نقشی در آن ندارند.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان اضافه کرد: به‌طور روزانه و مستمر پیگیر پرداخت مطالبات کشاورزان هستیم و حتی در سفر اخیر نوبخت به استان گلستان نامه‌ای تنظیم کردیم و با امضای استاندار به معاون رئیس‌جمهور دادیم.در یکی از بندهای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهای محصول یک‌ماه تأخیر داشت، باید خسارت کشاورزان را پرداخت کند؛ اما عملاً این قانون اجرا نمی‌شود. وی یادآور شد: در حال حاضر پرداخت مطالبات گندم‌کاران در همه استان‌ها یکسان است و وجوه گندم خریداری شده از کشاورزان که لیست آن‌ها تا ۲۳ خردادماه تحویل بانک‌ها شده، پرداخت شده است.هرچند علی‌محمدی به پرداخت بخشی از مطالبات گندم‌کاران تا ۲۳ خردادماه اشاره کرد؛ اما راجع به جزئیات آن توضیحی نداد. جزئیات بیش‌تر در این خصوص را از قائم‌مقام جهادکشاورزی استان گلستان جویا شدیم و حسین کاویانی گفت: برداشت گندم در گلستان از چهار خردادماه آغاز شد و ۲۳ مرداد به پایان رسید.
۷۵ درصد مطالبات پرداخت شد
قائم‌مقام جهاد کشاورزی استان گلستان با بیان این‌که ارزش محصول خریداری شده در استان یک‌هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان بود، تصریح کرد: آخرین میزان پرداخت در استان مربوط به شش شهریورماه بود که حدود ۷۵ درصد مطالبات گندم‌کاران گلستانی پرداخت شده است. وی با بیان این‌که تاکنون حدود یک هزار و ۹۰ میلیارد تومان از طلب گندم‌کاران گلستانی پرداخت شده، خاطرنشان کرد: پیگیری برای پرداخت مابقی مطالبات ادامه دارد و طبق قول داده شده از سوی مسئولان در تهران تا سه هفته آینده پس از آخرین پرداخت (پایان شهریور) مابقی مطالبات هم پرداخت می‌شود.
کاویانی با بیان این‌که امسال در تأمین منابع خرید تضمینی گندم تغییراتی ایجاد شد و تأخیرهای به وجود آمده در همین بخش است، اضافه کرد: قرار بود ۵۰ درصد مطالبات گندم‌کاران از سوی دولت پرداخت شود که این کار کاملاً انجام شده است و مقرر شده بود نیم دیگر آن از فروش گندم به کارخانجات تأمین شود که این مهم هنوز انجام نشده است. کاویانی توپ پرداخت نشدن مطالبات گندم‌کاران را از زمین دولت به زمین شرکت غله و خدمات بازرگانی انداخت. به سراغ دبیر خانه کشاورز استان گلستان رفتیم و ایمانی به اجرا نشدن قانون خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت انتقاد کرد. علی‌قلی ایمانی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۸ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را مصوب و در آن دولت را مکلف به خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و پرداخت بهای آن کردند.
قانون اجرا نمی‌شود
دبیرخانه کشاورز استان گلستان افزود: در یکی از بندهای این قانون اشاره شده چنانچه دولت در پرداخت بهای محصول یک‌ماه تأخیر داشت، باید خسارت کشاورزان را پرداخت کند؛ اما عملاً این قانون اجرا نمی‌شود. وی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را ناظر اجرای این قانون دانست و ادامه داد: سال‌هاست این قانون وضع و ابلاغ شده؛ اما اجرا نمی‌شود و این در شرایطی است که تمام ضرر و زیان تأخیر در پرداخت بهای محصولات به کشاورزان باز می‌گردد.
منبع: سبزینه


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *