یادداشت/ حقوق شهروندی و توسعه روستایی

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/فرضعلی سالاری – فعال برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای/ مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه زندگی ممکن می‌گردد که بهبود زیرساخت‌ها، مسکن، توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات، خدمات و امکانات و به طور کلی ارتقاء حقوق شهروندی را به همراه دارد. بر این اساس حقوق شهروندی را می‌توان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکان می‌دهد.
توسعه پایدار روستایی بهبود کیفیت زندگی در ساختار روستا است که کیفیت محیط زیست و جامعه بشری را نیز افزایش می‌دهد. لذا توسعه پایدار روستایی، توسعه انسانی پایدار را نیز به همراه می‌آورد که سرمایه اجتماعی و ایجاد عدالت اجتماعی را به همراه دارد.
پارادایم توسعه با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام‌مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان‌ها و مکان‌ها، حقوق گروه‌های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد.
شهروند در منابع حقوقی و توسعه‌ای به افرادی گفته می‌شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می‌شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است.
حقوق شهروندی، عاملی موثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است که در مسیر رشد اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی، ایجاد دانش و مهارت، تأمین فرصت های شغلی و افزایش تولید جامعه نقش مهمی را ایفا می‌کند.
امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه‌یافتگی، حق دسترسی، حق برخورداری، حق شهروندی و…) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست‌محیطی به‌طور هم‌زمان و هم‌وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند یک سرزمین است. در این چارچوب شهروندی یک نوع قرارداد متقابل اجتمـاعی و یـک سلسـله حقـوق متقابل «دولت بر مردم» و «مردم بر دولت» و همچنین یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی در یک محدوده مشخص است، اهمیت آن تا بدان حد است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می‌کند.
چنانچه برخی از کارشناسان بـر ایـن نظـر هسـتند جامعه‌ای که در آن حقوق شهروندان نهادینه نشده باشد، رابطه مردم و حاکمیت دچار تزلزل است .توسعه نیافتگی روستاهای کشور حکایت از توسعه نابرابر مکـانی – فضـایی و عدم توازن در برخورداری و حقوق شهروندی در حوزه مناطق دور افتاده، مرزی و روستایی دارد.، حق برخورداری از آموزش و پرورش باکیفیت، حق برخورداری از اشتغال پایدار، حـق داشـتن مسکن آن هم در اهداف، سیاست‌ها/ خط مشی‌ها، سیاست‌های اجرایی توجه شده و اقدامات اجرایی آن نیز صورت نگرفته است.نیازهای جدید و همچنین تغییر نگرش روستاییان که سهم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات گامی در راستای تحقق حقوق شهروندی بوده و روستاییان به رشد و آگاهی اطاعات به روز رسیده‌اند و این رشد آگاهی آنان را با حق و حقوق خود بیشتر آشنا کرده است.
حقوق شهروندی به عنوان سرلوحه سیاست داخلی و رویکرد اساسی دولت تدبیر و امید در زمینه توسعه روستایی و حقوق برابر و ارائه خدمات به مناطق محروم و کمتر برخوردار با هدف ارتقای بهبود سطح زندگی مردم، ارتقای شاخص‌های عمومی توسعه هر منطقه به خصوص در روستاها با جدیت دنبال کرده است، امید بخش توسعه متوازن مکانی و حق برابر شهروندی می‌باشد. برنامه عملیاتی حقوق شهروندی که این اندیشه و گفتار به عملیات تبدیل شود با حمایت نهادهای دولتی، همیاری عموم مردم، رسانه‌ها، نهادهای مدنی – مردم نهاد یا انجمن‌های علمی می‌توانند بهترین و مؤثرترین ابزار برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی باشند.
با توجه به راهبرد حکمروایی خوب و شایسته در نظام اسلامی و عمق نفوذ دولت در روستاها، روستاییان شهروندان درجه ۲ نیستند. بر مبنای اصول حکمروایی شایسته؛ و اصول مدیریتی و سیاست گذاری وزارت کشور در دولت دوازدهم اصل‌های مانند «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یکسو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه ای»، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)، اصل «توسعه موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، اصل «اتحاد ملی انسجام اسلامی»، اصل «قانون‌مداری، برنامه محوری و کارآمدی»، اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به سوی مدیریت استانی و توسعه استانی»، اصل «شفافیت، قابلیت نظارت و پاسخگویی»، اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه، اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور، اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»، اصل «احترام به آرای عمومی و پاسداشت آن»، اصل «واقع‌گرایی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور»، اصل «یکپارچگی، جامع‌نگری، انعطاف‌پذیری، نظم و انسجام در برنامه‌ریزی‌های وزارت کشور، و اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی» در راستای تحقق توسعه روستایی و حقوق شهروندی مد نظر قرار گرفته شده است.