به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) دریافت ۷۲ ساعته پول تجربه شیرین گندم‌کاران همراه با عرضه این محصول در بورس کالاست. در اکثر نظرسنجی‌های انجام شده درباره ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شده، به‌دلیل دریافت حدود ۷۰ درصد وجه کالا در کم‌تر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بوده است. پرداخت مابه‌التفاوت (حدود ۲۰ درصد ارزش کالا) باید توسط دولت انجام می‌شد که بنابه دلایل مشخص کمی با تاخیر مواجه شد.براساس مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، امسال سیاست قیمت تضمینی گندم به جای خرید تضمینی در چهار استان اجرایی می‌شود که کارشناسان عملیاتی شدن این طرح از طریق بورس کالای ایران را مورد بررسی قرار دادند.
حسن رضایی‌پور، کارشناس ارشد بخش کشاورزی، در اینباره گفت: دولت از سال‌های دور برای تشویق تولیدکنندگان به کشت گندم، خرید این کالا را به مانند دیگر کالاهای مورد حمایت تضمین می‌کند. این کالای استراتژیک به جهت میزان تولید و وسعت سطح زیرکشت اهمیت زیادی برای اقتصاد کشاورزی داشته و در راستای کسب رضایت حداکثری تولیدکنندگان و بهینه کردن حمایت هرچه بهتر دولت از کشاورزان تصمیم بر اجرای آزمایشی طرح قیمت تضمینی در چهار استان کشور از طریق بورس کالا گرفته شد.
مدیر عامل شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار به چهار عامل لزوم اجرای طرح قیمت تضمینی گندم با همکاری نهادهای مرتبط اشاره کرد و گفت: نخست این‌که ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دارای ۴ تبصره است که تبصره ۳ و ۴ اشاره به عدم موازی‌کاری در اجرای خرید تضمینی و قیمت تضمینی به‌صورت هم‌زمان است.
رضایی‌پور درباره عامل دوم گفت: از آن‌جایی که متولی خرید تضمینی تاکنون شرکت بازرگانی دولتی ایران بوده و قیمت تضمینی و مکانیزم گواهی سپرده کالایی گندم با مشارکت بورس کالا تاکنون انجام نشده است، بدیهی است قبل از اجرای همگانی طرح به‌صورت پایلوت برای رفع مشکلات احتمالی و آماده کردن بسترهای مورد نیاز و تعریف سازکارهای مناسب می‌باید طرح در اندازه‌های کوچک‌تر اجرا می‌شد که در این زمینه چهار استان انتخاب شدند.
وی با ابراز تعجب از مطرح شدن بحث غیرقانونی بودن عرضه گندم در بورس، اظهار داشت: در صورت برداشت از غیرقانونی بودن طرح قیمت تضمینی با استناد تبصره سوم ماده ۳ می‌توان با استناد به تبصره ۴ همین ماده غیرقانونی بودن خرید تضمینی (سیستم سنتی) را استنباط کرد.
مدیر عامل کارگزاری اقتصاد بیدار تاکید کرد: در اکثر نظرسنجی‌های انجام شده درباره ذرت و جو که در سال گذشته در سراسر کشور این محصول از طریق بورس کالا مستقیما به بازار مصرف عرضه شده، به‌دلیل دریافت حدود ۷۰ درصد وجه کالا در کم‌تر از ۷۲ ساعت، رضایت کشاورزان ملموس بود.
از طرفی خریداران این محصول نیز به‌دلیل حذف واسطه‌ها و انجام خرید مستقیم رضایت بیش‌تری را نسبت به سیستم حواله‌ای و مزایده‌ای سابق ابراز داشتند. امسال نیز گندم‌کارانی که محصولاتشان را از طریق بورس کالا به فروش برسانند، طعم دریافت ۷۲ ساعته عمده پولشان را خواهند چشید.
مقاومتی طبیعی در مقابل تغییر
سیدمحمود حسینی‌پور، کارشناس بازار کشاورزی، در اینباره گفت: طبق ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا براساس قانون بوده و موجب افزایش بهره‌وری شده و منافع فراوانی برای دولت و کشاورزان داشته است.
مدیرعامل شرکت کارگزاری باهنر با بیان این‌که به‌طور طبیعی در اوایل راه‌اندازی هر طرح جدیدی، مشکلاتی بروز می‌کند که به مرور با آگاهی دست‌اندرکاران، برطرف می‌شود که اجرای آزمایشی قیمت تضمینی گندم در چند استان و عرضه تدریجی کالاها همگی در همین راستا هستند.
حسینی‌پور با تاکید بر این‌که وجوه محصولات کشاورزانی که در بورس کالا معامله می‌شود، در کم‌تر از ۷۲ ساعت به حسابشان واریز می‌شود، گفت: امسال هم گندم‌کاران این اتفاق شیرین را تجربه خواهند کرد که حدود دو سوم پولشان را سه‌روزه از بورس دریافت می‌کنند. همچنین مابقی وجوه کشاورزان یعنی اختلاف قیمت تضمینی دولت با نرخ تابلوی بورس، باید در اسرع وقت از سوی دولت پرداخت شود تا طرح قیمت تضمینی گندم با رضایت کامل گندم‌کاران اجرایی شود. قیمت رقابتی جو نیز با آگاهی بیش‌تر خریداران و انجام معاملات مشتقه رو به افزایش و قیمت تعادلی خواهد گذاشت. وی اظهار داشت: مساله مهم فعلی درباره اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، مقاومت برخی افراد در به‌کارگیری ابزارهای جدید است که بررسی تاریخی اجرای همه پروژه‌های جدید در بستری سنتی، نشان‌دهنده همین موضوع است که این مقاومت در اوایل شروع به‌کار بسیاری از محصولات نیز دیده می‌شود؛ ولی به‌تدریج با روشن شدن مزایای فراوان طرح و استفاده از مکانیزم‌های شفاف بورس، فعالان بازار جذب آن خواهند شد.
منبع: سبزینه
منبع: سبزینه
