تدبیر و امیدی برای محیط‌بانان

خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)؛ معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: لایحه حمایت از محیط‌بانان منجر به افزایش حمایت‌های قانونی از آنان خواهد شد و محیط‌بانان در این لایحه از حمایت‌های قانونی نیروهای مسلح برخوردار خواهند شد. سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این‌که به دلیل اهمیت موضوعی، حمایت از محیط‌بانان از جمله مسائل در اولویتی بود که از ابتدای دولت یازدهم مورد پیگیری قرار گرفت، گفت: در همین راستا، اقدام‌های متعدد و مناسبی نیز برای بهبود وضعیت محیط‌بانان صورت گرفت.

به گفته مجابی، تعداد قابل توجه تبدیل وضعیت بیش از ۵۰۰ محیط‌بان از قراردادی به پیمانی با توجه به این‌که در حال حاضر کم‌تر از سه هزار محیط‌بان مشغول خدمت هستند، حل مشکلات محیط‌بانانی که به لحاظ احکام قضایی محکوم به دیه و دیگر مباحث حقوقی بودند، افزایش سقف سختی کار محیط‌بانان با مصوبه هیئت وزیران، برگزاری دوره‌های آموزشی محیط‌بانی در سطح داخلی و بین‌المللی به‌گونه‌ای که تمامی محیط‌بانان در دولت یازدهم از دوره‌های آموزشی برخوردار شدند، برخی از اقدام‌های صورت گرفته است.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست افزود: همچنین برای آن‌که محیط‌بانان در شرایط بهتر حمایتی قرار گیرند، دو لایحه تهیه شد که لایحه نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن با اضافه‌شدن‌ بندی در ارتباط با جرایم زیست‌محیطی به قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست، مقرر شد افرادی که برای کشف و تعقیب جرایم با محیط‌بانان و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری می‌کنند، از امکان کمک و مساعدت برخوردار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس اصلاحیه این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند برای پرداخت‌های مختلف از جمله حق کشف، خسارات، دیه و کمک به مأموران یا مخبران اقدام کند.

مجابی خاطرنشان کرد: اما مهم‌ترین اقدام، افزایش حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان است و از این رو برای این‌که سقف حمایت‌هایی که از نیروهای مسلح در کشور انجام می‌شود، برای محیط‌بانان نیز در نظر گرفته شود، دولت لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا در آن بالاترین سطح حمایتی که از نیروهای مسلح به عنوان مرزداران و نگهبانان امنیت کشور صورت می‌پذیرد، به محیط‌بانان و جنگل‌بانان تسری بخشد.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست یادآور شد: بر اساس آنچه که در این لایحه آمده، مأموران اجرایی محیط‌زیست از حیث مدیریت جزایی، مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث، جبران خسارت وارده به آن‌ها در قبال صدمات جانی و زیان مالی که در جهت انجام وظیفه متحمل می‌شوند، کمک مالی به آنان و خانوده‌هایشان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند.

این مقام مسئول در تشریح ماده ۱۲ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح گفت: بر اساس ماده ۱۲، مأموران مشمول، در به‌کارگیری سلاح حین انجام وظیفه، مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت و این منجر بدان خواهد شد که محیط‌بانان همچون نیروهای مسلحی که در دفاع از کیان و امنیت کشور در حال خدمت هستند، از شرایط بارزی برخوردار شوند.

وی همچنین در تشریح ماده ۱۳ قانون به‌کارگیری سلاح اظهار کرد: در صورت صدور حکم در محاکم صالحه علیه محیط‌بانان، دولت مکلف است با تخصیص بودجه سالانه، برای رفع این احکام اقدام کند؛ بنابراین محیط‌بانان از امنیت خاطر در این زمینه نیز برخوردار خواهند شد.

مجابی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی از محیط‌بانان برای پرداخت دیه با چالش روبه‌رو بودند، خاطرنشان کرد: تبصره این ماده از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بیان می‌کند مفاد این ماده درباره کسانی که پیش از این قانون مرتکب اعمالی شدند که منجر به صدور حکم شده نیز قابل اجرا است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ماده ۱۴ قانون به‌کارگیری سلاح نیز تأکید می‌شود که می‌توان اضافه بر جبران خسارات وارده، در قبال صدمات وارد شده به محیط‌بانان، حمایت و کمک مالی از آن‌ها داشت.

این مقام مسئول افزود: در ماده ۱۵ نیز قانون‌گذار دستوراتی برای نحوه اجرای آیین نامه صادر کرده است.

وی اشاره‌ای هم به موضوع مهم بیمه محیط‌بانان درباره بیمه عمر (سرمایه‌گذاری) و حوادث داشت و اظهار کرد: این افراد مشمول انواع بیمه‌های متداول، همچنین تأمین حق بیمه و قانون بیمه عمر و حوادث بازنشستگان می‌شوند.

مجابی تصریح کرد: از آن‌جایی که دیگر یگان‌ها نیز متقاضی بودند و نیز به‌علت اخذ نظر دستگاه قضایی در این ماده که نحوه برخورد جدی با متخلفان و متجریان را اعلام می‌دارد، مراحل طی شد و در اسفندماه سال گذشته به‌تصویب دولت رسید و هم‌اکنون در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است.
منبع: برنا