بکارگیری فارغ التحصیلان بیکار محیط زیست در واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور پایش وضعیت آلایندگی واحدها، از جمله مواد لایحه هوای پاک بود که در هفته جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، حرکتی که از نظر محیط زیستی‌ها اقدامی دو سر سود است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایسنا، با تصویب مجلس شورای اسلامی، کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی ۵۰ نفر به بالا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و به کارگیری نیروی متخصص محیط زیست هستند، بر اساس این مصوبه انتظار می رود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان محیط زیست امسال در سال تولید و اشتغال جذب این مراکز شوند.
سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در این باره اظهار کرد: بر اساس یکی از تبصره های ماده ۱۶ لایحه هوای پاک، کلیه مراکز و واحد های صنعتی و تولیدی ۵۰۰ نفر به بالا برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و بکارگیری نیروی متخصص هستند.
بنا به تاکید مجابی، این امر باعث می شود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان محیط زیست بتوانند در سال تولید و اشتغال جذب این مراکز و واحدهای صنعتی شوند، همچنین وجود نیروهای متخصص از ایجاد آلودگی و تخریبی که این واحدهای تولیدی می توانند انجام دهند، جلوگیری می کند و کمک خواهد کرد تا این واحد ها در مسیر درست و غیرآلاینده قرار بگیرند.
این قانون جزو مطالبات کمپین فارغ التحصیلان رشته محیط زیست کشور نیز بوده است کمپینی که در تابستان سال ۹۵، با محوریت توسعه فرصت های اشتغال محیط زیست کشور شروع به کار کرد. قادر رحمان زاده ایده پرداز این کمپین نیز پیش از این ضمن انتقاد از وضعیت بکارگیری فارغ التحصیلان غیر مرتبط برای پایش واحدهای صنعتی و تولیدی، خواستار تغییر در نحوه نظارت بر عملکرد ارگان‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شد.
وی در این باره این طور توضیح داده بود که هر کارخانه‌ای با توجه به حجم تولید و عملیات از طرف سازمان حفاظت محیط زیست ملزم به داشتن نیرویی به اسم کارشناس محیط زیست و HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست) در چارت سازمانی خود بوده و برخی کارخانه‌های بزرگ مانند فولاد که ملزم هستند ارزیابی محیط زیستی نیز انجام دهند در مرحله اخذ مجوز محیط زیست می‌بایست مستندات بکارگیری کارشناس محیط زیست را نیز ارائه دهند در غیر این صورت سازمان مجوز فعالیت برای آنها صادر نمی‌کند. مشکل کار اینجاست که الزامی برای بکارگیری دانش‌آموختگان رشته محیط زیست در این بخش وجود ندارد و کارخانه ممکن است یک کارشناس شیمی یا کشاورزی را استخدام کند.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه در مورد ناظران محیط زیست در صنایع در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شد ولی در بسیاری از استان‌ها با شکست مواجه شد، تاکید کرد: ناظران محیط زیست موظف به اقداماتی مانند پایش آلاینده‌ها و… در واحدهای صنعتی بودند که کارخانه طی توافق‌نامه فیمابین نظام مهندسی کشاورزی حق‌الزحمه را به حساب نظام مهندسی و فرد واریز می‌کرد که این موضوع نیز بخاطر تخلفات اداری و نداشتن رابطه استخدامی فرد بازرس با ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها منجر به ارائه گزارش‌های غیرواقعی و شکست این طرح شد. کارشناسان محیط زیست و HSE در صنایع توسط کارخانه‌ها انتخاب می‌شوند و حتی این کارشناسان گاه از طریق رابطه با ادارات محیط زیست به کارخانه‌ها معرفی می‌شوند، بنابراین کسی که از جریان با خبر هست و در اداره محیط زیست نیز نفوذ لازم را دارد به راحتی می تواند فرد مورد نظر خود را معرفی و استخدام کند.
به دنبال تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی طی لایحه هوای پاک رحمان‌زاده، فعال محیط زیست با اشاره به اینکه این قانون فرصت اشتغال را برای فارغ التحصیلان بیکار محیط زیست فراهم می کند، اظهار کرد: از آنجا که پیش از این قانونی در این رابطه وجود نداشت کارخانجات یا کارشناس نداشتند یا از رشته های دیگه بهره می برند که الان با توجه به الزام قانون این مشکل حل خواهد شد؛ البته لازم است سازمان محیط زیست نظارت کامل روی اجرایی شدن این قانون داشته باشد و نسبت به اجرایی شدن آن سختگیرانه عمل کند و صرفا کارشناسان دارای مدرک محیط زیست برای پایش عملکرد صنایع استخدام شوند.
رحمان زاده تاکید کرد: این قانون برای کارخانه ها و واحدهای صنعتی و تولیدی نیز سودمند خواهد بود چون با بکارگیری کارشناس محیط زیست ضمن اطلاع از مسائل آلایندگی واحد خود در صدد حل مشکل برمی آیند تا مشمول جریمه ماده ۱۲ نشوند و از آنجا که از لحاظ محیط زیستی کارخانه ها یکی از منابع عمده آلودگی هستند باعث حرکت به سمت کاهش آلودگی می شود.
