زیان های قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت

معاون اجرایی رئیس جمهوری تاکید کرد تصویب قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی کار صحیحی نبود و پیامدهایی داشت.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» امروز (دوشنبه) در هشتمین نشست دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در هتل فردوسی تهران گفت: با اجرای این قانون، بخشی از اختیارات متمرکز شده نظام تجاری کشور در ابعاد داخلی و خارجی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی منتقل شد.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون، امروز ما ۲ نظام صنفی داریم و وزارت جهادکشاورزی می تواند نظام صنفی کشاورزی را راه اندازی کند.
شریعتمداری اضافه کرد: البته خوشبختانه وزیر جهادکشاورزی در تفاهمنامه ای قبول کرده است که اکنون نظام صنفی کشور تفکیک نشود و نظام صنفی واحدی در کشور حاکم باشد.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: بر اساس آن قانون، صنعت متصل به تولیدات کشاورزی، صنعت بخش کشاورزی محسوب می شود و از عرصه وزارت صنعت خارج است؛ یعنی اینکه تولید شیر پاستوریزه به عنوان یک تولید بخش کشاورزی مربوط به وزارت جهادکشاورزی می شود اما اگر به آن شیر، توت فرنگی اضافه کردیم، تولید صنعتی می شود و به وزارت صنعت مربوط می شود.
وی افزود: از آنجا که در زمان ابلاغ این قانون برخی مواد آن قابل اجرا نبود، این موضوع به ستاد تدابیر ویژه- که برای دوران تحریم تشکیل شده بود– ارجاع داده شد و به این ترتیب آن قانون مدتی به اجرا درنیامد.
شریعتمداری گفت:‌ در نتیجه تفاهمنامه ای میان وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، شرایط آرامش به طور موقت فراهم شد اما دولت با مشکلات و گرفتاری هایی در این مسیر روبروست؛ برای نمونه گفته می شود وظیفه مدیریت تولید تا عمده فروشی با جهادکشاورزی است و از عمده فروشی به بعد را وزارت صنعت باید مدیریت کند؛ این وضعیت، نوعی بی نظمی در تنظیم بازار ایجاد کرده است.
معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: زمانی که مساله تعرفه ها مطرح می شود نیز چنین مشکلاتی رخ می دهد؛ برای نمونه موضوع ثبت سفارش به عنوان یک موضوع مهم در تنظیم بازار، در اختیار وزیر جهادکشاورزی قرار گرفته است؛ وی می تواند تعرفه وضع کند و تعرفه ای را بردارد؛‌ همچنان که در مورد برنج و مرکبات شاهد این اقدام هستیم.
به گفته وی، اکنون ما با یک گسیختگی در نظام تصمیم گیری برای قیمت گذاری کالا و خدمات، تنظیم تعرفه های تجاری و همه موضوع های مربوط به اقتصاد بازار، روبروییم.
وی ادامه داد: پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، هنوز برای تنظیم روابط دولت و بازار در آغاز راه قرار داریم؛ با این همه تلاش می کنیم در مدت باقیمانده در دولت یازدهم، با ایجاد کارگروهی در ستاد تنظیم بازار و پس از هماهنگی با وزیران جهادکشاورزی و صنعت این مسائل را برطرف کنیم.
معاون اجرایی رئیس جمهوری همچنین به ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: در دوره ای این تصور ایجاد شد که با کوچک تر شدن دولت، نتایج مفیدی شامل اقتصاد کشور می شود؛ از این رو، وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی ادغام شد و وزارتخانه ای جدید با اختیارات گسترده تشکیل شد که این، اقدامی درست نبود.
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به عنوان یک قانون، اجرایی شد.