امید برای تنفس جنگل جان گرفت

 (در واقع بند م همان ماده ۴۸ مکرر است که به این نام تغییر کرده است)

در بند (س) ماده ۴۸ آمده است: رفع تداخل موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ سالانه حداقل ۱۰درصد در کلیه موارد، از جمله اراضی که درباره آن‌ها حکم قضایی صادر شده است.تبصره‌های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) ماده ۴۸نیز جزء مغایرت‌ها با قانون اساسی بود در حالی که تبصره ۱عنوان می‌کرد جمع‌آوری و بهره‌برداری با هدف بهداشت، حفاظت و پرورش جنگل از درختان پیر، خشک سرپا، افتاده، لاپی، آفت‌زده غیرقابل احیاء صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است و تبصره ۲ برداشت درختان جنگلی درجهت اجرای طرح‌های عمرانی مصوب و مجاز، با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است. هادی کیادلیری رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم تحقیقات می‌گوید: نظر شورای نگهبان نشان می‌دهد که نظرات کارشناسی در این زمینه وارد شده است. زیرا این ماده با اصل ۵۰ قانون اساسی تناقض داشته است. زیرا بر اساس این اصل هر فعالیتی باعث تخریب طبیعت شود ممنوع اعلام شده است و در واقع مواردی که در این ماده ذکر شده بود مشکلاتی به وجود می‌آورد که منجر به نابودی طبیعت می‌شد. از سوی دیگر طبق اصل۵۰ هر اقدامی که در جنگل انجام می‌شود باید عام المنفعه باشد و بحث‌های این ماده آن را از عام‌المنفعه بودن خارج می‌کرد و تنها افراد اندکی از آن سود می‌بردند.

وی در ادامه می‌گوید: در واقع کلماتی که در این ماده استفاده شده بود کارشناسی نشده بود و هر کدام از آن‌ها می‌توانست راه تخلف در جنگل را باز بگذارد. درست مثل بحث تجاری و صنعتی بودن زیرا بحث تجاری بودن وقتی مطرح می‌شود که جنسی قابل خرید و فروش باشد و در واقع با این کلمه بهرهبرداری از جنگل مجاز شمرده شده بود و از طرفی از واژه صنعتی استفاده شده بود که سال ۴۶ تعریف این بود که درختان کج و ماوج می‌توانستند برای مصارف صنعتی استفاده شود و این واژه‌ها می‌توانست جنگل را بیش از بیش در معرض خطر قرار دهد.

رئیس دانشکده منابع طبیعی در ادامه با اشاره به این‌که نمی‌شود سن درختان را به سادگی تخمین زد می‌گوید: در ماده ۴۸ مکرر به استفاده از درختان پیر اشاره شده بود در حالی که هر کارشناس و جنگل‌داری می‌داند که نمی‌توان سن درختان را به سادگی حدس زد از سوی دیگر اهمیت جنگل‌های هیرکانی به خاطر همین درختان پیر و سالخورده است و این بسیار مورد انتقاد کارشناسان قرار داشت. بهره‌برداری از درختان لاپی و آفت زده هم جزء مواردی بود که بهره‌برداری از آن‌ها با نظر سازمان جنگل‌ها مجاز شمرده شده بود در حالی که این می‌توانست مشکل‌سازباشد. چند علامت و نشانه روی درخت نمی‌تواند بیان کند که درخت دچار مشکل است و حتی درختان خشکه‌دار نیز با وجود خشک بودن ضامن اکوسیستم هستند و در واقع ماده ۴۸ بدون توجه به همه این مسائل تنظیم شده بود.

این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: البته این به معنای این نیست که ماجرا را تمام شده تصور کنیم ماجرا اینجا است که در فاصله کمی که تا بررسی مجدد این طرح داریم باید اطلاع‌رسانی بیش‌تری صورت گیرد و نمایندگان را از عواقب این ماجرا آگاه کنیم. در این میان بهتر است نمایندگان کمیسیون کشاورزی تلاش بیش‌تری داشته باشند و موضوع را منطقه‌ای و محلی نبینند و آن را ملی نگاه کنند. زیرا ضربه به جنگل ضربه به همه مردم ایران است.

شاهرخ جباری قائم مقام شورای عالی جنگل‌ها نیز می‌گوید: چنانچه ماده ۴۸ مکرر به بند (م) ماده ۴۸ تبدیل شده باشد یادآور می‌شوم که از استنادات شورای محترم نگهبان به اسناد فرادستی مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، دقیقا نمی‌توان دریافت که به کدام گزاره‌های تبصره یک و دو ذیل جزء ۲ ایراد وارد کرده‌اند.

مهم‌ترین مورد حقوقی متناقض در این بند (بند م ماده ۴۸) مغایرت تبصره‌های یک و دو جزء ۲ با مفاد جزء یک بوده است (یعنی ممنوعیت بهره‌برداری بر اساس طرح جنگل‌داری و مجاز بودن بهره‌برداری درختان پیر، آسیب دیده، دست کاشت و طرح‌های عمرانی) که متاسفانه به آن اشاره نشده است.

اما در استناد به بند ۶ سیاست‌های کلی، می‌توان برداشت کرد که اعمال محدودیت قانونمند می‌بایستی متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) این منابع و بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری باشد. نکته‌ای که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز وجود داشته ولی هیچگاه عملیاتی نشده است.

امید است برای جلوگیری از هرگونه سوء برداشت، در اصلاح مجدد این بند به این نکات توجه شده و اصطلاح غیرعلمی درختان پیر نیز از آن حذف شود.

وی با استناد به اصل ۵۰ قانون اساسی می‌گوید: مستندات اصل ۵۰ قانون اساسی «در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‌شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است. »جباری در ادامه می‌گوید: بند ۳و ۶ سیاست‌های کلی نظام در زمینه محیط زیست به شرح زیر است:

۳. اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۶٫ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آن‌ها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آن‌ها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان می‌کند تعیین‌ سیاست‌های کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام صورت گیرد. وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان می‌گوید: همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ جزء ۲ بند (م) این ماده، مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۶ سیاست‌های کلی محیط زیست و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شده است. رضا شیخ پور کارشناس منابع طبیعی نیز در این باره می‌گوید: البته در حال حاضر نباید از این ماجرا خیلی خوشحال باشیم و باید پیگیر باشیم تا متن نهایی آن دوباره اصلاح شود در واقع الان زمان کف و سوت و هورا نیست و مسئولان باید تمام تلاششان را به کار ببندند تا اهمیت جنگل برای نمایندگان مجلس بیش از پیش تبیین شود.
منبع: سبزینه