قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی اعلام کرد: هر محصول باید «بسته بازار» داشته باشد تا با پایش میزان تولید و مصرف، از کشت محصولات فاقد بازار مصرف داخلی یا صادراتی پرهیز و نسبت به جایگزینی موارد دیگر اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) از وزارت جهاد کشاورزی، «علی اکبر مهرفرد» در نشست مدیران و رییسان سازمان های جهاد کشاورزی استان ها افزود: با بهبود تعرفه ها در زمینه هماهنگ کردن قیمت های داخلی و جهانی اقدام شده است.
وی از ایجاد سامانه پایش ذخایر راهبردی ۹ محصول راهبردی خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه، میزان ذخایر محصولات راهبردی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و گوشت پایش و در صورت نیاز با عرضه و یا جمع آوری این محصولات، بازار تنظیم می شود.
مهرفرد افزود: در کشورهای پیشرفته تنظیم بازار محصولات کشاورزی بر عهده تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه هاست؛ بنابراین باید با تشکیل و تقویت زنجیره های پس از تولید در کشور، تنظیم بازار به دست تولیدکنندگان صورت گیرد.
وی یادآوری کرد: مسئولیت تامین و تنظیم بازار تا مرحله عمده فروشی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت خرده فروشی و بازار مصرف به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده است.
وی درباره ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری مبنی بر جایگزینی قیمت های تضمینی به خرید تضمینی گفت: در این قانون که امسال درباره برخی محصولات مانند جو و ذرت به صورت کشوری اجرا شده است، محصول پس از بررسی و قیمتگذاری در بورس کالا، در انبارهای مجهز نگهداری می شود و کشاورزان تا ۴۸ ساعت بهای محصول خود را مطابق تابلوهای بورس دریافت می کنند و در صورت پایین تر بودن قیمت ها از نرخ خرید تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را می پردازد.
** دریافت کد رهگیری محصولات کشاورزی در سه سال آینده
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق در این وزارت بر لزوم تجهیز و توسعه پست های قرنطینه به ویژه در استان های مرزی تاکید کرد و گفت: در سه سال آینده همه کالاها دارای کد شناسایی و رهگیری می شوند و به این ترتیب کالاها در انبارها، مسیرهای حمل و نقل و مکان های عرضه قابل شناسایی است.
مهرفرد اعلام کرد ظرفیت سردخانه ها و انبارهای فنی کشور در سال ۱۳۹۲ نزدیک به ۹۶۰ هزار تن بود و در سه سال گذشته یک میلیون تن به ظرفیت سردخانه ها و انبارهای فنی کشور اضافه شده است.
چهاردهم آذرماه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش ۱۷٫۸۴ درصدی صادرات وزنی محصولات کشاورزی و بهبود ۱۳۹ میلیون دلاری تراز تجارت خارجی این بخش در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.
«عبدالمهدی بخشنده» گفت: صادرات محصولات کشاورزی از دو میلیون و ۷۲۹ هزار تن در هفت ماهه سال ۱۳۹۴ به سه میلیون و ۲۱۶ هزار تن در مدت مشابه امسال رسید.
وی اضافه کرد: صادرات بخش کشاورزی در مدت یاد شده سهم ۴٫۴۵ درصدی از کل وزن و ۱۱٫۵۵ درصدی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را دارد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این مدت میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیربخش زراعی با سهم ۶۵٫۷۵ درصد، باغی ۱۷٫۶۴ درصد و دام و طیور با سهم ۱۵ بود.
به گفته وی، به لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیربخش باغی با سهم ۴۱٫۶۶ درصد بود. سهم صادرات محصولات دام و طیور نیز ۲۶٫۶۱ درصد و زراعی ۲۶ درصد اعلام شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: صادرات بخش های دام و طیور نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۰٫۸۵ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی هفت درصد کاهش یافت.
به گفته وی، صادرات بخش دامپزشکی به لحاظ وزنی ۱۴ درصد و ارزشی ۱۲۱ درصد افزایش نشان داد. صادرات بخش شیلات نیز ۶۰٫۳ درصد از نظر وزنی و ۵۲٫۵ درصد از نظر ارزشی رشد کرد.
وی ادامه داد: در این مدت صادرات بخش زراعی به لحاظ وزنی ۱۸ درصد افزایش و از نظر ارزشی ۱۶ درصد کاهش یافت. صادرات بخش باغبانی نیز از نظر وزنی ۳۳٫۳ درصد و ارزشی نزدیک به سه درصد با افزایش همراه بود.
بخشنده پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در مهرماه امسال را هندوانه، پیاز، موسیر، سیب تازه و گوجه فرنگی و سیب زمینی تازه یا سردخانه ای عنوان کرد.
به گفته وی، پنج قلم عمده وارداتی در این مدت مربوط به ذرت دامی، لوبیای سویا، سایر دانه ها بجز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به استثنای بذر بود.
به گزارش ایرنا، آخال به مواد زاید و دورریختنی گفته می شود که در حاشیه تولید هر محصولی به دست می آید.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: واردات بخش کشاورزی از آغاز امسال تا مهرماه به لحاظ وزنی کاهش ۶٫۲۱ درصدی را تجربه کرد.
بخشنده اعلام کرد: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا پایان مهرماه امسال منفی ۲ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با رقم منفی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری مدت مشابه پارسال نزدیک به ۱۳۹ میلیون دلار بهبود نشان می دهد.
