خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ رضا شیخ‌پور: پس از سال‌ها انتظار، سرانجام فرصتی برای شکل‌گیری تشکیلاتی قدرتمند و یکپارچه برای مدیریت و حفاظت از زیست بوم ایران مهیا شده‌است. مجلس دهم که به نظر می‌رسد در مقایسه با اکثر مجالس پیشین، توجه بیشتری به مقوله محیط زیست داشته باشد، مجدانه پیگیر تشکیل “وزارت محیط زیست و منابع طبیعی” است.ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مأموریت‌ها و شرح وظایف مشابهی که در مدیریت زیست بوم ایران دارند مطمئناً منجر به هم افزایی در توانمندی‌ها و تقویت ظرفیت و قدرت اجرایی مدیریت طبیعت با رویکردی اکوسیستمی خواهد شد.
در این بین، برخی که غالباً صلاحیت تخصصی برای اظهارنظر در این زمینه را ندارند و تجربه‌های جهانی در مدیریت محیط زیست را نیز مطالعه نکرده‌اند اما مدتی است که تریبون رسانه‌ها را در اختیار می‌گیرند و بدون ارائه هیچگونه استدلال علمی و حقوقی، ندای مخالفت با ادغام دو سازمان و تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست را سر می‌دهند.
مخالفان، وظایف این دو سازمان را به امور اجرایی و نظارتی تفکیک می‌کنند؛ وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را نظارتی و وظایف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را اجرایی قلمداد کرده و بدین نحو تحقق ادغام را منجر به اضمحلال سازمان حفاظت محیط زیست معرفی می‌کنند. بارها از مخالفانی که چنین ادعایی دارند درخواست شده وظایف اجرایی و نظارتی دو سازمان را به صورتی علمی و حقوقی تشریح و تبیین کنند اما تاکنون این درخواست اجابت نشده و همچنان به فرافکنی و کلی گویی‌های خود در وصف وظیفه‌مندی‌های اجرایی و نظارتی این دو سازمان ادامه می‌دهند.
طبق مفادی از شرح وظایف که در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست درج شده است حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی کشور و ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست، ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهره‌وری معقول و مستمر از منابع طبیعی از جمله محوری‌ترین وظایف این سازمان است.
وظایف سازمان جنگلها نیز در زمینه حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور و مدیریت علمی حوزه‌های آبخیز با رعایت اصول توسعه پایدار تعریف می‌شود.
این شرح وظایف به سادگی نشان می‌دهد که مأموریت‌های دو سازمان کاملاً به هم پیوسته است. حفاظت از آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی و حیات وحش و مدیریت علمی بر این منابع زیستی چنانچه با رویکرد و نگاه اکوسیستمی همراه باشد در صورت برخورداری از سازمان مدیریتی واحد، امکانپذیر خواهد بود.
ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه ۲۴ آبان ۱۳۷۱، وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را این‌گونه تشریح می‌کند:
“حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست است”.
آیا مخالفین ادغام، اصولاً امر حفاظت را در زمره وظایفی اجرایی نمی‌دانند؟ آیا حفاظت از مناطق چهارگانه، حفاظت از حیات وحش، حفاظت از منابع آب و حفاظت از خاک و هوا، وظایفی غیر اجرایی هستند؟
طیفی دیگر با توجه به غلبه داشتن رویکرد منطقه‌ای بر رویکرد ملی در نظام پارلمانی غیر حزبی ایران، در حالی که تشکیل وزارتخانه را موجب تضعیف سازمان حفاظت محیط زیست قلمداد کرده و به این جهت با ادغام دو سازمان اعلام مخالفت می‌کنند اما بلافاصه نقض غرض کرده و توصیه و تأکید می‌کنند که سازمان جنگلها باید به تنهایی تبدیل به وزارت منابع طبیعی شود! گویا این نظام پارلمانی که به زعم مخالفین، برای سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند ویرانگر باشد اما برای منابع طبیعی کشور می‌تواند معجزه کند و حکم منجی را داشته باشد! اگر تحت نظارت پارلمان قرار گرفتن بد است پس برای هر دو سازمان متولی زیست بوم ایران، بد خواهد بود! این تناقض گویی نشان می‌دهد که اکثر مخالفین ادغام نه تنها صلاحیت تخصصی اظهارنظر در این زمینه را ندارند بلکه در صداقت اینان نیز باید تردید داشت.
اینکه وزارتخانه‌ی حاصل از ادغام، تحت تأثیر رویکردهای منطقه‌ای در نظام پارلمانی کشور می‌تواند در ابتدای کار خود با چالش‌هایی مواجه باشد مسلماً تردیدی وجود ندارد ولی تحقق اصلاحات ساختاری برای نجات زیست بوم ایران، نیازمند به متحمل شدن هزینه‌هایی است که با پشتوانه اجتماعی دوستداران محیط زیست به راحتی می‌توان بر این گونه فشارها نیز غلبه کرد و هزینه ها را پایین آورد به شرطی که محیط بانان و جنگل‌بانان متحد شوند؛ اتحاد، رمز پیروزی و مدیریت مقتدرانه زیست بوم ایران خواهد بود.
البته خروج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از ذیل وزارت جهاد کشاورزی و ادغام با سازمان حفاظت محیط زیست، دو شرط لازم برای تحقق اصلاحات در ساختار سازمانی و گام اول برای نجات طبیعت ایران بوده و مسلماً اینکه تشکیلات ادغام شده در جایگاه معاونت ریاست جمهوری باقی بماند یا به وزارتخانه تبدیل شود قابل بحث و بررسی بیشتری می باشد.
در حالی که اظهارات هر دو طیف از مخالفان ادغام، تاکنون وجاهت علمی و حقوقی نداشته و از طرفی مجلس دهم را نیز مصمم به تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست می‌بینند لذا برای به حاشیه راندن این مطالبه تاریخی، رویکردی انحرافی را پیش گرفته‌اند و پیشنهاد می‌کنند که باید با جداسازی معاونت محیط زیست طبیعی از سازمان حفاظت محیط زیست و ادغام این معاونت با سازمان جنگلها، «وزارت منابع طبیعی» تشکیل شود و بدین نحو سازمان حفاظت محیط زیست بدون معاونت طبیعی، همچنان در قامت معاونت ریاست جمهوری باقی بماند!
اکنون سازمان حفاظت محیط زیست دارای پنج معاونت است؛ رشته منابع طبیعی نیز دارای گرایش‌های محیط زیست، جنگلداری، آبخیزداری، مرتع، شیلات و صنایع چوب و کاغذ می باشد. به این ترتیب از لحاظ علمی دو معاونت “محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی” و “محیط زیست دریایی” در خانواده بزرگ منابع طبیعی می‌گنجند. معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس که در دو سازمان، مشابه است. در ارتباط با معاونت آموزش و پژوهش نیز بعید به نظر می رسد اشکالی بر آن وارد بدانند که در ساختار ادغامی جدید لحاظ گردد.
معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز دارای سه دفتر و یک مرکز است؛ صرفنظر از اینکه می‌توان برای واگذاری بخشی از وظایف این معاونت به شهرداری ها بحث کرد، اما باید به صورتی دقیق و جزیی وظایف “مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم” و سه دفتر دیگر مورد بررسی قرار گیرد و تبیین شود که آیا این دفاتر دارای وظایفی اجرایی هستند و آیا این وظایف در ارتباط با عرصه‌های منابع طبیعی می باشند؟! مخالفان ادغام، همچنین باید محیط زیست و ارتباط مفهومی آن با منابع طبیعی را نیز مجدداً تعریف کنند!
جدای از اینکه پیشنهاد شقه کردن سازمان حفاظت محیط زیست از سوی مخالفین ادغام، واجد هیچگونه توجیه علمی و حقوقی نمی باشد، به نظر می رسد این رویکرد انحرافی، شگردی جدید برای مقابله با تشکیل “وزارت منابع طبیعی و محیط زیست” باشد. زیرا این طیف از مخالفان ادغام به خوبی می دانند که قوای مجریه و مقننه صرفاً در صورتی با اصلاح ساختار سازمانی موافقت خواهند کرد که بدنه دولت بزرگتر نشود و به همین جهت به هیچ وجه سازمان جنگلها را از معاونت یک وزارتخانه تبدیل به وزارتی مستقل نخواهند کرد مگر اینکه با ادغام سایر سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور اراضی و حتی سازمان شیلات، تشکیل وزارتخانه برای دولت توجیه اقتصادی داشته باشد.
همچنین مخالفین ادغام می‌دانند که سازمان حفاظت محیط زیست از نفوذ و پشتوانه سیاسی و اجتماعی به مراتب گسترده‌تری نسبت به سازمان جنگلها برخوردار است و لذا فعالین این حوزه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که سازمان متولی محیط زیست، بی هویت شود. کسانی که مدام بر طبل این پیشنهاد انحرافی می کوبند اگر در زمره دشمنان آگاه نباشند حداقل از قبیله دوستان ناآگاه هستند! بهتر است فرصتی که برای نجات منابع طبیعی ایران در برابرمان قرار دارد را از دست ندهیم؛ شاید این آخرین فرصت باشد./
*کارشناس منابع طبیعی
منبع: ایانا
