رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: در دنیا سازمان محیط زیست حرف آخر را می زند و حق وتو دارد و اختیار کامل برای جلوگیری از زمین خواری و آلودگی هوا دارد بنابراین نیازمند تصمیم اساسی در کشور هستیم و باید از این مرحله عبور کنیم. معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز با بیان اینکه سیاست های کلی محیط زیست در چارچوب قوانین به نتیجه می رسد گفت: این سیاست ها باید در برنامه ششم لحاظ شود.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از شبکه خبر، محمد مجابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: آنچه در سیاست های ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب وجود دارد این است که این سیاست ها برنامه ریزی شده است. آنچه اهمیت دارد این است که سیاست ها بعد از ابلاغ پیگیری شود تا محقق شود.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: از آنجایی که سیاست ها ده ساله است باید اقداماتی در این ده سال صورت گیرد تا محقق شود. وی گفت: این سیاست ها به سه قوه ابلاغ شده است. در دولت مسئول هریک از ۱۵ گانه سیاست ها مشخص شد. این سیاست ها از جرم نگاری و اقداماتی در مورد هوا، دیپلماسی محیط زیست و غیره است که در نظر گرفته شده است و دولت در این زمینه اقداماتی انجام داده است. در دستگاه قضایی اقداماتی از جمله ورود سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد با زمین خواری و کوه خواری بوده است که اقدامات موثری صورت گرفته است.سازمان محیط زیست و سازمان جنگل داری نیز از اقداماتی که انجام داده اند این بوده است که درباره ۷۰۰ هکتار احکام صادر شده است. در قوه مقننه هم توجه ویژه ای صورت گرفته است. امروز در جلسه ریاست محترم مجمع تشخیص تاکید کردند که سیاست ها حتما باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست ها کامل اجرا شود.
شاعری رئیس کمیسیون کشاورزی در ارتباط تلفنی درباره نظر مجلس در مورد کارکرد محیط زیست گفت: حال محیط زیست کشور در حال حاضر خوب نیست. ۲۳ استان کشور درگیر ریزگردها هستند. ۵۰ درصد از دشت های کشور در شرایط بحران هستند. نصف تالاب های کشور خشک شده یا در حال خشک شدن هستند. بهره برداری از جنگل های کشور وجود دارد. تغییرات اقلیمی نیز داریم و پسماندها مدیریت نمی شود. البته کارهای مثتبی هم انجام شده است اما نمره قبولی به محیط زیست کشور نمی دهیم. در دنیا سازمان محیط زیست کشور حرف آخر و حق وتو دارد و اختیار کامل برای جلوگیری از زمین خواری و آلودگی دارد. وی افزود: نیازمند تصمیم اساسی در کشور هستیم و باید از این مرحله عبور کنیم.
مجابی در ادامه افزود: اولا باید دید که برای انجام یک اقدام چه مسیری را باید طی کنیم. فلسفه ما احترام به طبیعت است، نباید به محیط زیست ضرر زد. برای اینکه این سیاست به نتیجه برسد، قوانین اولین حرف را می زند. وی افزود: در مجلس نهم مجوز محیط زیست درباره معادن را برداشتند. در لایحه ارزیابی که جزء مطالبات محیط زیست است که مقام رهبری نیز به مطالبات محیط زیست تاکید داشتند، اما لوایح برداشته شد. در دولت های مختلف نحوه برخورد با محیط زیست مختلف بوده است در حال حاضر در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم که در برنامه ششم باید این سیاست ها لحاظ شود.
شاعری درباره سرنوشت زیست محیطی آشوراده گفت: مجموعه تالاب میان کاله است ۶۸ هکتار است، این منطقه منطقه حفاظت شده و زیستگاه حیات وحش است. این منطقه جزء کنوانسیون رامسر است و بخشی است که به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد. وی گفت: ۱۵ میلیون هکتار عرصه داریم که باید حفاظت و احیا شود تا برای نسل فعلی و نسل های آینده حفاظت شود. نگاه دولت های هشتم، نهم، دهم و یازدهم این بوده است که این بخش به بخش خصوصی واگذار شود برای گردشگری اما باید این منطقه حفاظت شده باقی بماند و اگر اقدامی صورت گیرد به منزله زمین خواری می باشد. وی گفت: مقام معظم رهبری نیز فرموداند: « نگذارید محیط زیست را به بهانه گردشگری تغییر کاربری دهند». وی گفت: امیدواریم سازمان محیط زیست نیز نگذارد از مناطق حفاظت شده برای کارهای دیگر استفاده شود و تغییر کاربری صورت گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در این باره گفت: بر اساس قانون محیط زیست عرصه کاری برای حفاظت تعیین می شود. قله دماوند به عنوان اثر ملی است اما کوهنورد نیز به آنجا می رود. وی گفت: بر اساس بند ب ماده ۱۶ قانون هیچ گونه واگذاری نباید صورت گیرد و ما نیز تاکید داریم که نباید مناطق حفاظت شده تغییر کاربری یابد و محیط زیست نیز در این باره موضعی اتخاذ نکرده است.
محمدکاظم دلخوش سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس در ارتباط تلفنی گفت: مجلس برای رفاه حال مردم آمادگی کامل داشته است، اگر محیط زیست نیز خواستار کمک های مجلس باشد آمادگی لازم را داریم. وی درباره ضرورت تدیون تصویب قانون جامع محیط زیست گفت: در شرایط فعلی در قوانین مشکل خاصی وجود ندارد و فعلا نیاز به اصلاحاتی نداریم. قوانین بازدارنده است اما بستگی به اجرا دارد.
اما مجابی گفت: برای کارایی قانون کارآمد بودن لازم است. مثلا جرایمی که در رابطه با آلودگی هوا داریم باید در مبلغ تجدید نظر شود. در قوانین موضوعی دارای قانون هستیم اما قوانین در زمان های مختلف نیاز به بازنگری دارند.
