مخالفت نوبخت با پیشنهاد جایگزینی دولت با بانک کشاورزی در ارایه تسهیلات آبیاری

سخنگوی دولت گفت: قرار دادن نام دولت به جای بانک کشاورزی برای ارایه تسهیلات آبیاری پیشنهاد کارشناسی نیست به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت که به عنوان نماینده دولت در جریان بررسی جزییات لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، افزود: از پشتوانه کارشناسی و منطق نظری برای استفاده از بازار سرمایه در کنار بازار پول قدردانی می کنم و ان شاالله همه شما عزیزان در آینده شاهد خواهید بود که انرژی و نیرویی به چرخ اقتصاد وارد می کنید که آن را به پیش خواهد برد.
وی ادامه داد: اما قرار نیست که در این فضای تصمیم گیری و تصمیم سازی های منطقی و معقول؛ برخی تصمیمات غیرکارشناسی ارایه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به مجلس گفت: شما برای صندوق توسعه ملی، اهداف و ماموریت هایی را قائل شده و اعلام کردید که منابع بخش مربوط به صندوق توسعه ملی می تواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
نوبخت اضافه کرد: همچنین در تبصره ۴ تصویب کردید صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد تا این بانک هم بتواند آن را به صورت تسهیلات البته به صورت خاص برای طرح های آبیاری استفاده کند.
وی ادامه داد: اما چون قرار است به بخش آب و کشاورزی کمک شود، این اجازه را دادید به جای اینکه زارع و کشاورز که امکان دادن تضمین های لازم را به بانک کشاورزی و بانک کشاورزی به اعتبار و صندوق ندارد، دولت این تضمین را بر عهده بگیرد که بسیار تصمیم بخردانه و درستی بود که انجام شد.
سخنگوی دولت افزود: اما این را تبدیل کردن به دولت نکته دیگری است؛ مگر دولت به طرح های آبیاری تسهیلات ارایه می دهد، دولت فقط می تواند نسبت به اعطای اعتبارات آنهم بر اساس مجوزهای قانونی در پیوست شماره یک قانون بودجه و دیگر پیوست های آن عمل کند.
نوبخت تاکید کرد: دولت که تسهیلات دهنده نیست، اینکه به جای بانک کشاورزی، نام دولت را قرار بدهید، اصلا اجرایی و این پیشنهاد کارشناسی نیست به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: این اقدامی که اکنون مجلس در تبصره ۴ قانون بودجه ۹۵ انجام داد، هم عملیاتی است و هم دولت به تضمین آن کمک می کند بنابراین دیگر نیاز نیست چنین اقدام غیرکارشناسی پیشنهاد شود و اصلا عملیاتی نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده بودند که کلمه «دولت» به جای عبارت «بانک کشاورزی» در بند «د» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور اصلاح شود.