خبرگزاری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN)/ عباس محمدی: چیت‌چیان، وزیر نیرو، در «کنفرانس ملی اقتصاد آب» که در پنجم مرداد برگزار شد، گفت: «قیمت‌های پایین فروش آب موجب شده تا مردم برای مصارف خود حدی قایل نباشند». لزوم گران کردن آب، موضوعی است که از مدتی پیش توسط وزارت نیرو، شرکت‌های تابع آن، و اقتصاددان‌های مدافع «بازار آزاد» تبلیغ می‌شود. اما به نظر می‌رسدکه در پس این شعار ظاهرا درست، این نیت نهفته است که مدیریت ناکارآمد و پراشتباه منابع آب که علت اصلی به وجود آمدن مشکلات مربوط به آب است، لاپوشانی شود.واقعیت این است که آب در ایران ارزان نیست. در بخش کشاورزی که به گفته‌ی خود وزارت نیرو بیش از نود درصد آب در دسترس کشور را صرف می‌کند (و البته این رقم، مورد مناقشه است)، حفر یک چاه عمیق در حدود نود میلیون تومان هزینه دارد. قیمت اجاره‌ی یک ساعت آب چاه‌های عمیق شش اینچی با آبدهی متوسط، در گردش‌های پانزده روزه برای یک سال، در روستاهای حاشیه‌ی کویر در حدود پانصد هزار تومان است.
با توجه به این نکته که یک هکتار باغ یا کشتزار (به صورت خیلی تقریبی) دست‌کم به ده دوازده ساعت آب در گردش پانزده روزه نیاز دارد، و با توجه به هزینه‌ی خواب سرمایه‌ی حفر چاه، پول برق مصرفی، تعمیر موتور، دستمزد نگهبان، و دیگر هزینه‌ها، می‌توان گفت که هزینه‌ی آب برای یک هکتار کشاورزی، ۸- ۷ یا حتی ده میلیون تومان در سال می‌شود. سود خالص (پس از کسر هزینه‌های دستمزد و کود و سم و بیمه و…) در یک هکتار کشاورزی در بیشتر سال‌ها زیر ده میلیون تومان است. از این‌رو، با قاطعیت باید گفت که آب کشاورزی اصلا ارزان نیست. ممکن است سوال شود که پس سود کشاورز کجا است؟! واقعیت تلخ این است که بیشتر کشاورزان، در واقع دستمزد خود و خانواده‌شان را جزو هزینه‌ها حساب نمی‌کنند، چنان که هزینه‌ی خواب سرمایه‌ی اصلی یا همان زمین خود را نیز حساب نمی‌کنند، و «سود»شان بخشی از دستمزد خودشان است!
گران شدن آب، از قضا وضع آب را خراب‌تر خواهد کرد، چرا که در آن صورت حفر چاه‌های غیرمجاز، و برداشت غیرقانونی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌های پشت سدها به صرفه‌تر و بیشتر خواهد شد. در نتیجه، منابع آب بیشتر به تحلیل خواهد رفت، و از سوی دیگر مواد غذایی هم گران‌تر خواهد شد.
در مورد آب آشامیدنی نیز دولت به جای گران‌تر کردن آن، ابتدا باید امکان کنترل آب مصرفی هر واحد آپارتمانی و امکان نصب وسایل کاهنده‌ی مصرف را فراهم کند تا هر خانواده بتواند مسوولیت کنترل مصرف خود را برعهده بگیرد.
منبع: خبرآنلاین
