یک عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به بسته رونق اقتصادی دولت بیان کرد: عمده این بسته معطوف به بخش صنایع خودرو و لوازم خانگی می‌شود و کمترین توجه به بخش کشاورزی و حوزه‌های متاثر از آن یعنی دامداری، مرغداری، صنایع لبنی و غیره شده است.
به گزارش پایگاه خبری کشاورزی و منابع طبیعی(IANN) به نقل از ایسنا، محمد قربانی گفت: پس از تاکید دولت بر پرداخت اعتبارات، با توجه به قدرت خرید پایین مردم، باید به بحث بازپرداخت هم اشاره شود، زیرا مردم به دلیل سابقه بد اقتصادی به سمت خرید کالای صنعتی در کوتاه مدت نمی‌روند.
وی با بیان مطلب بالا افزود: در شرایط فعلی، دولت فقط به بحث پرداخت اعتبارات تاکید کرده و به بازپرداخت اعتبارات اشاره‌ای نکرده است. دولت مشخص نکرده خانواری که زیر خط فقر زندگی می‌کند، با این فرض که تقاضا برای وام داشته باشد و وام را هم دریافت کند، چطور می‌خواهد وام گرفته‌شده را پرداخت کند.
وی در رابطه با بسته اقتصادی دولت برای خروج صنایع از حالت رکودی گفت: بسیاری از راهکارهای بسته اقتصادی، راهکارهایی بوده که یا تجربه شده یا درحال انجام است، همچنین این راهکارها به صورت جزیره‌ای و انفرادی دیده شده و خیلی از این راهکارها در تضاد با هم عمل می‌کنند و در چارچوب یک سیسم منسجم یک‌پارچه دیده نشده‌اند.
این عضو هیات علمی دانشگاه مشهد با بیان اینکه تاثیر بسته رونق اقتصادی بر روی بخش کشاورزی عملا ناکارآمد است و تاثیری ندارد اظهار کرد: شاید این بسته بتواند در سایر حوزه ها تکان‌ها و حرکاتی جزئی را ایجاد کند، اما به دلیل اینکه به قدرت خرید خانوارها نگاه نشده، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی نقش چندانی در ایجاد رکود ندارد اظهار کرد: ماهیت تولید محصولات کشاورزی به گونه‌ای است که به مشکلاتی که صنایع ما با آن مواجه هستند دچار نیست، یعنی محصول تولیدشده در این بخش چون جزو مواد غذایی محسوب می‌شود، یا توسط دولت یا عمده‌فروشانی که در بازارها هستند خریداری می‌شود، زیرا می‌دانند شاید مردم هر بخش از مصرف خود را به تعویق بیندازند اما مصرف مواد غذایی را به تعویق نخواهند انداخت.
قربانی همچنین با بیان اینکه دولت باید به سمت سیاست‌هایی برود که هم‌زمان هم قدرت خرید خانوارها را تحریک کند و هم آنها را به خرید محصولات داخلی تشویق کند افزود: انتظار اینکه با اجرایی شدن برجام قیمت کالاهای خارجی کاهش شدید داشته باشد انتظاری منطقی هست اما واقعی نیست، یعنی این اتفاق حداقل تا یک سال آینده نمی‌افتد.
این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر چارچوب‌های خاص دولت در حوزه ارز ادامه داد: کاهش قیمت محصولات خارجی در کوتاه مدت رخ نمی‌دهد، به همین دلیل اگر دولت بتواند قدرت خرید مردم را تقویت کند و حقوق مصرف‌کنندگان را تامین کند، این پرداخت اعتباری شاید تحرکی را در بخش کالاهای انبار شده در کارخانجات و صنایع تولیدی ایجاد کند.
وی با اشاره به انتظارات خانوارها و مصرف‌کنندگان از برجام و مسائل مربوط به آن مبنی بر ارزان شدن کالاهای خارجی گفت: وقتی شما می‌توانید کالاهای خارجی را با ۱۰ تا ۱۵ درصد تخفیف خرید کنید، تخفیفی که برای مصرف‌کننده قرار داده می‌شود باید حداقل دو برابر کالاهای خارجی و همراه با تسهیلاتی که بانک‌ها و موسسات داخلی پرداخت می‌کنند باشد.
قربانی همچنین در ادامه افزود: آنچه در حال حاضر رکود در داخل کشور ایجاد کرده بخش صنایع است. تحریم‌هایی که به ایران اعمال شده بودند بحث بلند مدتی بود که در طول ۱۰، ۱۵ سال گذشته شکل گرفته، بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم با اجرایی شدن برجام بسیاری از مسایل و مشکلات در مدت کوتاهی حل شود.
وی با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت تنها فرصتی برای ایران ایجاد خواهد شد تا به تکنولوژی روز دنیا دست پیدا کرده و بتوانیم نیازهای داخل کشور را تامین کنیم گفت: اقداماتی از جمله وارد کردن بعضی از خریدهای خاص در عرصه تکنولوژیکی، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات کالایی که تولید شده و نتوانستیم بازاری برای آن پیدا کنیم و صدور خدمات فنی مهندسی از جمله مواردی است که در کوتاه مدت اتفاق خواهد افتاد.
