نشست تخصصی بحران آب ومسدولیت های مدنی با حضور کارشناسان و مسئولین دولتی و مدنی عصر یکشنبه در محل سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار شد.محمد درویش معاون آموزشی رییس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش آب و مسوولیت های مدنی ضمن ارائه آمار دهشتناکی از نابودی محیط زیست، از عدم توجه به موضوع محیط زیست در سیاست های ابلاغی برنامه ششم، سکوت مدیران دولتی، نهادهای مدنی و تشکل های محیط زیستی نسبت به تخریب محیط زیست و از دست رفتن منابع آب انتقاد کرد. این فعال محیط زیستی نسبت به نگاه مدیران دولتی به حیوانات و محیط زیست و ملاحظه کاری های بی دلیل ایشان ابراز نگرانی کرد.
او بر عزم خود و معصومه ابتکار نسبت به آموزش محیط زیست از مدارس تاکید کرد.
درویش همچنین از بی توجهی به موضوع آموزش محیط زیستی در کشور و تبعات آن هشدار داد. او گفت: در کشورهای آمریکا و سوئد بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص شده که آموزش های محیط زیستی منجر به کاهش ۴۰ درصدی مشکلات روانی در جامعه شده است.
او بر توانایی کشور برای استفاده از ظرفیت های اکوتوریسمی جایگزین صنایع بزرگ و پرتبعات مانند فولاد، لاستیک و … تاکید کرد.
او گفت شاید ما آخرین نسلی هستیم که می توانیم ایران را نجات دهیم. ایران نیازمند انسانهایی است که تالاب ها و منابع طبیعی و محیط زیست را مانند فرزندان خود دوست بدارند.
مساله آب مشکل مردم است نه دولت
در ادامه مراسم اسفندیاری دبیر و عضو شورای اندیشکده آب ضمن تشریح فعالیت های این اندیشکده که وابسته به بخش خصوصی است گفت: مهم ترین نیاز کشور گسترش فضای گفتگو درباره آب است. او با اعلام وضعیت نگران کننده ظرفیت آب اعلام کرد تصویر اطلاعات از وضعیت آب بسیار مخشوش است.
او همچنین گفت: سازمان زمین شناسی وضعیت نشت زمین در سراسر کشور را بسیار نگران کننده دانسته است.همینطور سازمان های بین المللی بحران آب را یک بحران خزنده معرفی می کنند. اسفندیاری مطالبات مشارکت مردمی را در حل این بحران ضروری دانسته و خواستار تبدیل مسئله آب به یک مسئله اجتماعی شد.
او گفت یکی از دلایلی که آب در ایران مسئله اجتماعی نیست این است که مردم مسئله آب را مشکل دولت می دانند و نه مشکل خودشان.
دبیر اندیشکده آب گفت: منظور از مسئله اجتماعی این است که درباره آب در همه جا و در همه حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو شود تا تک تک افراد جامعه درباره آن فکر کنند. دلیل دیگر آن تمرکز کار ها در پایتخت و دولتی بودن مدیریت آب در کشور است که بهای ارزان آب از دلایل دیگر بی توجهی اجتماعی به معضل آب است.
اسفندیاری راهبرد گفتگوی اجتماعی را مهم ترین نیاز کشور در شرایط فعلی برای اولویت یافتن مسئله آب دانست و بر اصلاح فرآیند حکم رانی آب در کشور تایید کرد.
بهرام فیاضی دبیر انجمن آب و فاضلاب نیز در ادامه افول سرمایه اجتماعی و عدم مسئولیت پذیری را از مهم ترین دلایل بحران آب دانست. او نبود نگاه آمایشی، کلان و استراتژیک در مدیریت کشور را زمینه ساز بحران اخیر دانست و گفت: این وضعیت تغییر نکرده و چشم انداز آینده است. او از بدنه ناکارامد دولتی در بخش های متولی اب انتقاد کرد و بر هم سو سازی سیاست های آب در کشور تاکید کرد.
فیاضی عنوان کرد: نهاد های مدنی باید در حل تعارض های اجتماعی بیشتر مشارکت کنند و ساختاری فراتر از وزارت نیرو برای راهبری امر آب ضروری است.
او اولویت دادن به موضوع اقتصاد آب را در شرایط فعلی ضروری دانست و بر پیگیری موارد زیر تاکید کرد:
۱ – بحران آب، واقعیت یا توهم؟
۲ – بحران آب و نقش دولت
۳- بحران آب و مسئولیت های مدنی
۴- بحران آب و تعارضات قومی
۵- بحران آب و افول سرمایه اجتماعی
فرصت قدم گذاشتن در راه توسعه
آخرین سخنران این مراسم محمدعلی کیخا مشاور ریاست سازمان محیط زیست بود. او حاکمیت علم و قانون را مهمترین عامل توسعه متوازن دانست و با ذکر خاطره ای از مقام معظم رهبری بر همراهی و همسویی دولت و مجلس همانند بال پرنده در موضوع آب و محیط زیست تاکید کرد.
کیخا تغییر در مجلس برای حل مسئله آب را ضروری دانست. او برخی تصمیم گیری های غیر اصولی را توجه به منافع محلی نادرست به رای دهندگان دانست و دلایل متعددی را در فرآیند سیاست گذاری برای خروج از تصمیمات بهینه و اصولی عنوان کرد.
کیخا نقش رای مردم را در حل بحران های ملی مانند حل مساله هسته ای پراهمیت دانست و بر حضور مردم در پای صندوق های رای تاکید کرد.
او عنوان کرد مجلس آینده باید موضوع آب را اولویت اصلی خود بداند و تغییرات دو سال اخیر را مثبت و امید بخش توصیف کرد.
رییس انجمن چورا گفت فصل الخطاب بودن سازمان محیط زیست لازمه جلوگیری از تخریب های محیط زیستی و بحران های پیش روی آن است و بر جلوگیری از اعمال نظرات شخصی تاکید کرد.
کیخا با ذکر مثال هایی اعلام کرد: بسیاری از دستورات و خواسته های سازمان محیط زیست توسط سایر نهاد ها نادیده گرفته می شود.
کیخا در انتها گفت زمان آن رسیده است که جامعه ما بدون حاشیه در این حوزه کار کند. سازمان های مدنی هم باید در نقش آفرینی خود توسعه پیدا کنند و نقش خود را به عنوان سازمان غیر دولتی ایفا کنند تا بتوانند جهت بخش فعالیت های دولت و مجلس باشند. حال که بستر برای حرکتهای سازمان های مردم نهاد مهیا شده است، از آنان می خواهیم تا فرصت هست در راه توسعه قدم بردارند.
